خط و نشان مجلس برای وزیر جهاد: با رفیقبازی کشاورزی اداره نمیشود!
انتقاد تند رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از گرانیها و سوءمدیریت در بازار؛ از ماجرای ۷۸ تن گوشت فاسد در بنادر تا هشدار جدی درباره استیضاح وزیر جهاد.
هشدارهای پیدرپی تشکلهای تولیدی و گلایههای روزمره مردم از جهش قیمت کالاهای اساسی، سرانجام کاسه صبر بهارستاننشینان را لبریز کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تازهترین اظهارات خود با انتقاد تند از تصمیمگیریهای غیرکارشناسی، انفعال دستگاههای نظارتی و توزیع رانتی فرصتها، تأکید کرد که وضعیت آشفته کنونی بازار نه حاصل کمبود ظرفیت، بلکه نتیجه مستقیم سوءمدیریت در بخش کشاورزی است؛ وضعیتی که حالا سایه استیضاح را بیش از هر زمان دیگری بالای سر وزیر جهاد کشاورزی سنگین کرده است.
سفرههای خالی زیر سایه انفعال ناظران
افزایش مداوم و بدون ضابطه قیمت اقلام سفره خانوار، بهویژه در بخش پروتئین و لبنیات، موضوعی نیست که بشود آن را به سازوکار طبیعی بازار نسبت داد.
دستگاههایی چون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی قانوناً متولی مستقیم رصد روزانه و مقابله با گرانفروشی هستند، اما واقعیت میدانی حکایت از فاصلهای عمیق میان ابلاغیهها و واقعیت پشت ویترینها دارد.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به کوتاهی آشکار این مجموعهها یادآور شد که در بخش مهمی از زنجیره مثل لبنیات نهتنها کشور به خودکفایی رسیده، بلکه پتانسیل بالای صادراتی دارد؛ با این حال، آشفتگی توزیع و قیمتگذاری عملاً ثمره تلاش دامداران و تولیدکنندگان را هدر میدهد. به گفته او، گزارش رسمی ترک فعل این دستگاهها روی میز سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است تا مشخص شود مقصر اصلی موجسواری واسطهها در بازار کیست.
فاسد شدن ۷۸ تن گوشت در بنادر؛ تاوان ناهماهنگی دستگاهها
شاید تلخترین نماد رخنه سوءمدیریت در بخش کشاورزی، ماجرای کشف ۷۸ تن گوشت قرمز فاسدشده در جریان بازدیدهای نظارتی از گمرکات و بنادر باشد؛ آن هم در روزهایی که مصرفکننده نهایی برای خرید یک کیلوگرم گوشت با دشواری دستوپنجه نرم میکند. مجلس خواستار ورود فوری و قاطع قوه قضاییه به پرونده محمولههای معطلمانده در مبادی ورودی شده است؛ چراکه تعلل در ترخیص و پاسکاری اداری، بیش از هر تحریمی امنیت غذایی کشور را به خطر میاندازد.
از اعتبارات بر زمینمانده تا سهمیه سوخت
یکی از انتقادات محوری مجلس، بیپاسخ ماندن مصوبات حمایتی در بدنه اجرایی دولت است. پارلمان در بودجه سال جاری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای تجهیز چاههای کشاورزی به پنلهای خورشیدی و ۴۰ همت نیز برای اجرای پروژههای حیاتی آبخیزداری تصویب کرده است؛ اعتباراتی سنگین که هدف آن ارتقای تابآوری کشور در مواجهه با خشکسالی و تنشهای اقلیمی است، اما گزارشهای عملکردی نشان میدهد سرعت اجرای این طرحها فرسنگها با نیاز واقعی دشتهای ایران فاصله دارد.
در حوزه ناوگان مکانیزه نیز تأمین بهموقع سوخت ادوات به یک چالش نفسگیر برای کشاورزان تبدیل شده است. اگرچه مجلس پیگیریهای فشردهای با وزارت نفت برای تخصیص ۱۰۰ میلیون لیتر مازاد گازوئیل در ماههای مرداد و شهریور و تعیین سهمیه دقیق سال زراعی جدید انجام داده، اما تداوم قاچاق سوخت از یکسو و بوروکراسی سنگین دریافت گازوئیل از سوی دیگر، توان تراکتورداران و گندمکاران را فرسوده کرده است.
دانشگاههای پشت میزنشین و پرونده بازی استیضاح در بهارستان
کشاورزی ایران برای بقا، راهی جز پوستاندازی از روشهای سنتی به مدلهای دانشبنیان ندارد. حضور ۸ هزار عضو هیئت علمی در دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی زمانی ارزشآفرین خواهد بود که پایاننامهها و مقالات به ارتقای بهرهوری مزارع ختم شوند.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی، طبق سیاستهای جدید و طرح ۱۲ مادهای امنیت غذایی، ارائه مدرک تحصیلی به فارغالتحصیلان این رشته مشروط به گذراندن دورههای عملی و مهارتمحور در عرصه خواهد بود تا چرخه پیوند دانشگاه و مزرعه بالاخره رنگ واقعیت به خود بگیرد.
با این وجود، ریشه اصلی همه این نارساییها به نحوه چیدمان مدیران بازمیگردد. محمدجواد عسکری با تأکید بر اینکه «با رفیقبازی نمیتوان کشور را اداره کرد»، اعلام کرد مجلس تعارفات گذشته را کنار گذاشته است.
به گفته این نماینده مجلس، طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی همچنان با جدیت به قوت خود باقی است و چنانچه دولت برای تغییرات مدیریتی و اصلاح رویههای اجرایی گام برندارد، نمایندگان از آخرین اهرمهای قانونی و نظارتی خود برای بازگرداندن ثبات به بخش کشاورزی استفاده خواهند کرد.
