راز پول گمشده نفت؛ ردپای ۸۰ میلیون بشکه در حساب تراستیها
پرونده پول گمشده نفت با ورود دستگاه قضا و مجلس وارد فاز تازهای شد؛ ماجرای بدهی سنگین ۴ تراستی و ناپدید شدن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی چیست؟
ماجرای «پول گمشده نفت» و شبکه واسطههای دور زدن تحریم، این روزها از یک اختلافحساب ساده اداری به یک چالش بزرگ ملی بدل شده است. در حالی که افکار عمومی هنوز چشمانتظار شفافسازی درباره بازگشت درآمدهای ارزی است، همزمان پای قوه قضائیه، بهارستان و شبکه بانکی به پروندهای باز شده که ارقام آن هوش از سر میبرد: از واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار فرد مشخص تا ادعای بلاتکلیفی دهها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی.
پرسش محوری جامعه روشن است: این منابع کجاست و مرز میان «تلاش برای دور زدن تحریم» با «تضییع حقوق عمومی» در کجای این زنجیره قرار دارد؟
شتاب قضایی و ورود بهارستان؛ پرونده تراستیها علنی شد
تا همین چند ماه پیش، اصطلاح «تراستیها» (امینهای واسطه فروش نفت) صرفاً در گزارشهای تخصصی بازگشت ارز شنیده میشد؛ اما سخنان اخیر عالیترین مقام قضایی کشور، معادله را تغییر داد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه پروندههای ارزی و تراستی با روندهای فرسایشی و کند کنونی به سرانجام نمیرسند، دستور فوری دادگاهها برای تعیینتکلیف سریع این شبکه را صادر کرد؛ هشداری که نشان میدهد حاکمیت دیگر مسئله را یک تأخیر تجاری عادی قلمداد نمیکند.
همراستا با این دستور، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، آماری از اقدامات انجامشده ارائه داد:
- تعیینتکلیف ۲۵ میلیارد یورو و بازگشت قطعی ۹.۵ میلیارد یورو در کل پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی.
- بازگشت بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به بیتالمال با صدور کیفرخواست و بازداشت متهمان، مشخصاً در بخش مرتبط با تراستیها.
با این حال، کارشناسان معتقدند رقم ۲۶ هزار میلیارد تومان تنها بخشی از کوه یخی به نام پول گمشده نفت است که تاکنون وصول شده است.
ردپای ۴ چهره در واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت
در صحن مجلس، نمایندگان دست روی ارقام بسیار درشتتری گذاشتهاند. احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، از آمادهسازی طرح جامع تحقیقوتفحص درباره نحوه مدیریت فروش و وصول مطالبات نفتی در شرکت ملی نفت و شرکت نیکو خبر داده است. در کانون این تحقیق، نحوه واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی و سرنوشت نامعلوم منابع ارزی آن قرار دارد.
رسانهها پیشتر از علی بایندریان، روحالله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی بهعنوان واسطههای اصلی یاد کرده بودند. اکنون نمایندگان خواستار شفافسازی چند محور کلیدی هستند:
- معیارهای صلاحیتسنجی برای انتخاب این چهرهها بهعنوان تریدرهای انحصاری چه بوده است؟
- مبنای تخفیفها، قیمتگذاری محمولهها و وثایق تضمینی چه بوده است؟
- علت مسکوت ماندن پروندههای ارزی نظیر پروژههای نفتی ونزوئلا و ادعای ضرر ۸۰۰ میلیون دلاری چیست؟
ابعاد این ماجرا وقتی سنگینتر شد که هادی قوامی، نماینده اسفراین، از خروج ۳۰۰ میلیون دلار (معادل حدود ۶۹ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) از منابع بانک گردشگری توسط این شبکه و بلاتکلیفی آن با استقراض از بانک مرکزی پرده برداشت.
از شائبههای مالی تا ادعای آذریجهرمی؛ ابعاد امنیتی و سیاسی ماجرا
ماجرای پیگیری درآمدهای نفتی در هفتههای اخیر مرزهای اقتصادی را هم درنوردید. محمدجواد آذریجهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، با اشاره به اطلاعاتی شنیدهشده مدعی شد که برخی افراد منتفع از شبکه مبادلات تحریمی، در چارچوب «پلن B» و با تصور تغییر شرایط سیاسی، مبالغ هنگفتی به کمپینهای خارج از کشور تزریق کردهاند. این گزاره پس از انتشار گزارشهای رسانههای بینالمللی درباره ردگیری حمایتهای مالی چند میلیون دلاری از چهرههای مخالف، ابعاد پرونده تراستیها را حساستر و چندلایهتر کرد؛ هرچند اثبات حقوقی و تفکیک شایعه از واقعیت، نیازمند شفافسازی نهادهای نظارتی و صدور احکام قطعی دادگاه است.
تناقض اقتصاد تحریم؛ تفاوت «محرمانگی عملیات» با «فرار از حسابرسی»
بررسی ساختار پرونده پول گمشده نفت نشان میدهد که کشور با یک دوراهی و تناقض ساختاری روبهروست:
| چالش ساختاری | پیامد بدون نظارت | راهکار تخصصی و پایدار |
|---|---|---|
| ضرورت پنهانکاری ارزی | تبدیل واسطه دولتی به قدرت مالی غیرقابل کنترل | تفکیک محرمانگی بیرونی از شفافیت در برابر نهاد ناظر داخلی |
| تمرکز محمولهها نزد چند واسطه | ایجاد وابستگی کامل دولت به افراد محدود و ریسک بدهی | تنوعبخشی به شبکه فروش، سقف اعتباری و دریافت تضامین واقعی |
| انسداد بانکی بینالمللی | خلط میان «ناتوانی در انتقال پول» و «تصاحب عمدی منابع» | حسابرسی قرارداد به قرارداد و رهگیری حساب مبدأ، واسط و مقصد |
استفاده از شرکتهای پوششی و صرافیها در شرایط انسداد مالی بینالمللی یک ضرورت ناگزیر برای استمرار صادرات بوده است؛ اما خطای راهبردی زمانی رخ داد که «محرمانگی در برابر تحریمکننده خارجی» با «محرمانگی در برابر حسابرس و دستگاه ناظر داخلی» اشتباه گرفته شد.
راهحل پایدار برای صیانت از درآمدهای نفتی چیست؟
واقعیت آن است که متوقف کردن سراسری شبکه واسطهها میتواند شریان فروش نفت را تحت تأثیر قرار دهد، اما رها کردن آن نیز به پیدایش قطبهای غیرپاسخگوی مالی میانجامد. پایان دادن به ابهامات پرونده پول گمشده نفت تنها با بازداشت چند شخص یا بازگرداندن مقطعی چند هزار میلیارد تومان محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند معماری مجدد فرآیندهاست:
- ثبت سیستمی و غیرقابلحذف هر محموله نفتی از مخزن تا حساب نهایی.
- پایان دادن به انحصار چندنفره و توزیع مدیریتشده بار فروش میان کارگزاران شناسنامهدار.
- تعریف سازوکار قانونی دقیق برای حسابرسی محرمانه بهگونهای که هیچ واسطهای در پشت پوشش دور زدن تحریم احساس مصونیت نکند./سازندگی
