سه‌شنبه‌های بی‌خودرو؛ شوک بنزینی دولت به جیب کارمندان
اجرای طرح سه‌شنبه‌های بی‌خودرو برای کارمندان دولت؛ تصمیمی دستوری در میانه تورم و بحران حمل‌ونقل که به جای کاهش مصرف سوخت، جیب کارکنان را خالی کرد.
دستور تازه مسعود پزشکیان در هیئت دولت برای کلید زدن طرح «سه‌شنبه‌های بی‌خودرو»، قرار بود گامی ترویجی برای مهار ناترازی بنزین باشد؛ اما ابلاغیه سریع سازمان اداری و استخدامی خیلی زود چهره نمادین ماجرا را تغییر داد و آن را به یک الزام سخت‌گیرانه برای حقوق‌بگیران پایتخت بدل کرد. تصمیم جدیدی که از همان نخستین هفته اجرا، پرده از شکاف عمیق تصمیم‌گیری پشت درهای بسته با واقعیت تلخ زیست شهری و بحران معیشت برداشت.
رویای فانتزی دولت در میانه تورم و بحران معیشت
در شرایطی که جامعه زیر فشار سنگین تورم مزمن، جهش هزینه‌های زندگی و سایه تنش‌های سیاسی نفس می‌کشد، ابلاغ چنین الزاماتی بیشتر شبیه تکرار رؤیاهای دوران رفاه است. حقوق‌بگیرانی که دخل‌وخرج روزمره‌شان با هم همخوانی ندارد و ترمیم حقوق آن‌ها ماه‌ها در راهروهای تصمیم‌گیری معطل مانده، حالا با یک الزام تازه برای رفت‌وآمد مواجه شده‌اند.
از منظر اقتصاد رفتاری و جامعه‌شناسی توسعه، هر تغییر پایدار فرهنگی پیش از هر چیز نیازمند بستر باثبات اقتصادی و رفاهی حداقلی است. وقتی بدنه اجرایی کشور احساس کند فشار بحران انرژی یک‌طرفه بر دوش او گذاشته شده، نه‌تنها فرهنگ‌سازی شکل نمی‌گیرد، بلکه سرمایه اجتماعی و انگیزه کاری با شیب تندتری افت می‌کند.
تبعید کارمندان به حاشیه و بن‌بست حمل‌ونقل عمومی
یکی از متغیرهای کلیدی که طراحان این بخشنامه نادیده گرفتند، پیامد بحران مسکن بر نحوه زیست نیروی کار است. جهش سرسام‌آور اجاره‌بها، بخش چشمگیری از پرسنل ادارات را به شهرهای اقماری، حومه تهران و شهرک‌های خوابگاهی رانده است؛ مناطقی که شبکه مترو و اتوبوس‌رانی منظم و کارآمدی به مقاصد اداری پایتخت ندارند.
برای این نیروها، استفاده از پراید یا خودروی شخصی قسطی یک انتخاب لوکس نیست؛ تنها ابزار باقی‌مانده برای رسیدن به‌موقع به محل کار و پر کردن خلأ جدی ناوگان عمومی است. طرح ناگهانی سه‌شنبه‌های بی‌خودرو بدون توسعه خطوط حومه‌ای، عملاً بستن چشم روی این واقعیت است.
سه‌شنبه اول چه گذشت؟ کوچه قرق شد، سوخت بیشتر سوخت!
پیامد عملی بخشنامه در همان اولین سه‌شنبه به‌وضوح در سطح شهر دیده شد:
- درهای پارکینگ‌های سازمانی بسته شد و خودروها در کوچه‌ها و معابر مسکونی اطراف ادارات پارک شدند.
- ساکنان محلات از قفل شدن جای پارک به ستوه آمدند و کارمندان نیز تمام ساعت کاری را در اضطراب آسیب دیدن یا سرقت تنها دارایی سرمایه‌ای خود سپری کردند.
- در اقدامی متناقض، رانندگان سازمانی ناچار شدند خودرو را بیاورند، مدیران بخش کوتاهی را پیاده طی کنند و برخی حتی با دو مسیر رفت‌وآمد خودرویی مواجه شوند.
نتیجه میدانی طرح این بود: کاهش مصرف سوختی اتفاق نیفتاد، ترافیک صبحگاهی محلی تشدید شد و کیلومترها تردد اضافی به شبکه معابر پایتخت تحمیل گردید.
کرایه ۶۰۰ هزار تومانی در برابر حقوق کمتر از ۲۰۰ دلار
بخش زیادی از مسیرهای ترددی تهران به‌ویژه در کریدورهای شرق به غرب، با مترو و اتوبوس مستقیم پوشش داده نمی‌شود. جایگزین اجباری برای این گروه، استفاده از تاکسی‌های اینترنتی است؛ گزینه‌ای که هزینه رفت‌وبرگشت یک روز آن به‌راحتی از مرز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان عبور می‌کند.
پرداخت چنین رقمی شاید در ارقام دریافتی مدیران ارشد احساس نشود، اما برای کارمندی که پایه حقوقش حتی با ۲۰۰ دلار هم برابری نمی‌کند، بار مالی سنگینی است. گذشته از هزینه، تاکسی اینترنتی اساساً مصرف سوخت را کم نمی‌کند؛ فقط باک خودروی شخصی را با باک خودرویی دیگر جایگزین می‌کند.
مسیرهای واقعی مهار سوخت؛ از دورکاری تا برقی‌سازی
اگر هدف واقعی مجموعه دولت بهینه‌سازی واقعی مصرف بنزین است، راهکارهای کارشناسی و کم‌هزینه‌تری در دسترس قرار دارد:
- گسترش واقعی دورکاری: حذف الزام فیزیکی برای کارهای دفتری و ستادی بدون ارباب‌رجوع در روزهای پیک ترافیک.
- تسهیلات برای وسایل نقلیه سبک پاک: پرداخت وام کم‌بهره برای دوچرخه و اسکوترهای برقی به کارکنان متقاضی.
- حل موانع قانونی موتور برقی: رفع گره‌های حقوقی و اداری گواهینامه برای گروه‌های مختلف، تا جایگزینی سریع‌تر خودروهای تک‌سرنشین ممکن شود.
این راهکارها بر پایه منطق و انگیزه اقتصادی عمل می‌کنند، نه با بخش‌نامه‌های توبیخی که تنها چند روز در رسانه‌ها سروصدا به پا می‌کنند و بعد به فراموشی سپرده می‌شوند.
چرا فرهنگ‌سازی با بخشنامه اداری جواب نمی‌دهد؟
تجربه تاریخی در کشور بارها نشان داده رفتارهای جمعی و هنجارهای زیست‌محیطی با دستور، بخشنامه و لحن تنبیهی نهادینه نمی‌شوند. رئیس دولت بارها از روحیه مردم در برابر پذیرش الزامات دستوری سخن گفته است؛ گزاره‌ای که همان‌قدر که در سیاست خارجی صادق است، در مناسبات داخلی با شهروندان تحت فشار تورم نیز صدق می‌کند.
کاستن از مصرف انرژی نیازمند اعتماد، بسترسازی اقتصادی و ارتقای ملموس ناوگان عمومی است. تا وقتی زیرساخت مهیا نباشد، تکیه بر طرح‌هایی مانند سه‌شنبه‌های بی‌خودرو تنها خستگی و دلخوری کارمندان را تشدید می‌کند و گرهی از بحران ناترازی انرژی کشور باز نخواهد کرد.
