افزایش حقوق کارمندان و بازی تکراری با ارقام رؤیایی
تحلیل نقدگونه وعده افزایش حقوق کارمندان. آیا وعده ۱۰ میلیونی بابایی کارنامی واقعیت دارد یا تنها یک بازی پوپولیستی با معیشت کارکنان است؟
اظهارات اخیر علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، مبنی بر احتمال افزایش حقوق کارمندان تا سقف ۱۰ میلیون تومان، بیش از آن که یک خبر نویدبخش باشد، تداعی‌کننده سناریوهای تکراری و بی‌بنیانی است که هر ساله با نزدیک شدن به فصل تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، جامعه کارمندی را به بازی می‌گیرد.
این وعده که با آب‌وتاب فراوان و با تکیه بر فرمول‌های پیچیده امتیازی مطرح شده، در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته که هیچ پیوست بودجه‌ای مشخص یا منبع درآمدی پایداری برای آن تعریف نشده است.
وعده‌های پوشالی؛ وقتی محاسبات روی کاغذ باقی می‌ماند
نقد جدی به این دست سخنان، فارغ از جنبه‌های خبری آن، این است که چگونه می‌توان بدون کوچک‌ترین تغییری در ساختار هزینه‌های دولت، از اجرای چنین وعده‌های تورم‌زایی سخن گفت؟!
واقعیت امر این است که طرح «فوق‌العاده خاص» با مانور روی امتیازات ۲۰ هزارتایی، چیزی جز یک ویترین جذاب برای پوشاندن واقعیت‌های تلخ اقتصادی نیست.
هرگونه تعدیل دستمزد دولتی که بدون انضباط مالی و تنها با فشار به صندوق‌های خالی دولت انجام شود، نه‌تنها قدرت خرید کارمندان را بازیابی نمی‌کند، بلکه با دامن زدن به نقدینگی، تورمِ افسارگسیخته‌تری را به بار می‌آورد.
تورم ناشی از دستمزد دستوری؛ نتیجه‌ای که کارمندان نخواهند دید
این سخنان بیش از آن که برآمده از یک برنامه دقیقِ اجرایی باشد، یک ژست پوپولیستی است که هدفی جز آرام کردن کوتاه‌مدت افکار عمومی ندارد.
وقتی دولت از یک سو با کسری بودجه مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر، وعده ارقام نجومی می‌دهد، نتیجه‌ای جز «تورمِ ناشی از هزینه‌های دستوری» در انتظار نیست؛ تورمی که همان ۱۰ میلیون تومانِ وعده داده شده را در کسری از ثانیه دود می‌کند.
در اینجا باید خطاب به آقای بابایی کارنامی گفت که این مدل افزایش حقوق کارمندان، نه‌تنها یک راهکار اقتصادی نیست، بلکه نوعی «مسکن سیاسی» است که ایشان با وعده‌هایِ روی هوا به جامعه کارمندی تزریق می‌کند؛ مُسکنی که در نهایت، اثرات مخرب آن به ضرر خودِ کارکنان تمام خواهد شد.
چرا ساماندهی پرداختی کارکنان با این روش ممکن نیست؟
ادعای ساماندهی پرداختی کارکنان نیز وقتی در کنار ناترازی‌های عظیم بودجه قرار می‌گیرد، رنگ می‌بازد. در حقیقت، کارمندان نباید ابزار بازی‌های سیاسی برای جلب رضایت‌مندی‌های مقطعی قرار گیرند.
تکرار مداوم وعده‌هایی که بوی اجرایی شدن ندارند، تنها بی‌اعتمادی میان بدنه کارمندی و حاکمیت را تعمیق می‌کند.
تا زمانی که اراده‌ای برای ساماندهی پرداختی کارکنان بر پایه بهره‌وری واقعی شکل نگیرد و تعدیل دستمزد دولتی از دایره شعارهای انتخاباتی خارج نشود، نباید به تحقق این وعده‌ها امیدی داشت.
