درآمد بنزین به کالابرگ رسید؛ آزمون سخت دولت برای مهار موج تورم
تخصیص درآمد ۶ میلیارد دلاری گرانی بنزین به کالابرگ ۴۴ میلیون نفر، با واکنش‌های متفاوتی از سوی اقتصاددانان روبه‌رو شده است
تغییر در سیاست‌های قیمتی حامل‌های انرژی بار دیگر به محور اصلی مباحث اقتصادی کشور بدل شده است. با اعلام دولت مبنی بر تحقق درآمد ۶ میلیارد دلاری از محل اصلاح نرخ سوخت، مقرر شده این منابع در قالب افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به اعتبار کالابرگ حدود ۴۴ میلیون نفر از شهروندان بازگردد؛ تصمیمی که اگرچه با هدف تقویت سبد معیشتی خانوارها اتخاذ شده، اما در میان اقتصاددانان درباره میزان اثربخشی، پایداری و قدرت مهار آثار تورمی آن اختلاف‌نظرهای جدی به راه انداخته است.
پول بنزین به سفره مردم می‌رسد؟ جزئیات واریزی جدید
بر اساس آخرین تصمیمات، تمرکز سیاست‌گذار بر تزریق مستقیم درآمدهای نفتی و سوختی به اعتبار خرید کالاهای اساسی است. پیش‌تر صحبت از ارقام بالاتری برای تخصیص به اعتبار کالابرگ در میان بود، اما در نهایت افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای جامعه هدف ۴۴ میلیون نفری نهایی شد.
بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که این رقم در مقایسه با نرخ عمومی رشد قیمت‌ها، صرفاً نقش یک مسکن کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند و فاقد توانایی لازم برای خنثی‌سازی تکانه‌های تورمی ناشی از تغییر قیمت سوخت است.
راغفر: حمایت کالایی یا سرمایه‌گذاری مولد؟ چرخه باطل کسری بودجه
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت سوخت نباید به شیوه یارانه‌های سنتی بازتوزیع شود، اظهار داشت: «تجربه جهانی و شواهد دهه‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد که توزیع یارانه نقدی نه‌تنها هدف حمایتی را محقق نمی‌کند، بلکه با تشدید ناترازی و کسری بودجه، به چرخه تورم دامن می‌زند. در مقطع فعلی، اگرچه اعتبار کالابرگ برای تهیه اقلام معین بهتر از یارانه نقدی عمل می‌کند، اما اقدام اساسی دولت باید هدایت این منابع به سمت آموزش عمومی، خدمات سلامت رایگان و زیرساخت‌های اشتغال‌زایی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار باشد.»
بازخوانی تجربه سهمیه‌بندی کالایی در اقتصاد دفاع مقدس
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به درس‌های مدیریت توزیع در دهه شصت افزود:
- تأمین کالاهای اساسی و بهداشتی: تجربه سهمیه‌بندی کالایی در دوران جنگ هشت‌ساله نشان داد که ثبات در دسترسی به اقلام پایه، آرامش روانی و سلامت تغذیه‌ای جامعه را بهتر از پرداخت‌های پولی تضمین می‌کند.
- فقدان اراده در به‌کارگیری ابزارهای هوشمند: امروز زیرساخت‌های داده‌ای و فناوری‌های رهگیری بسیار گسترده‌تر از گذشته است و امکان سهمیه‌بندی دقیق و هدفمند کالاها وجود دارد؛ مانع اصلی نه کمبود ابزار، بلکه نبود اراده منسجم اجرایی در زنجیره توزیع است.
آرمن: دست بسته دولت و ضرورت واقعی‌سازی تدریجی قیمت انرژی
در سوی دیگر این تحلیل، عزیز آرمن، استاد اقتصاد، زاویه نگاه متفاوتی به تنگناهای درآمدی قوه مجریه دارد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و افت مالیاتی ناشی از رکود تصریح کرد: «دولت با محدودیت شدید منابع و هزینه‌های جاری سنگین روبه‌روست. در شرایطی که تورم و جهش ارزی فشار مضاعفی به طبقات کم‌درآمد وارد کرده، استفاده از منابع حاصل از مصرف بالای اقشار برخوردار برای حمایت از دهک‌های پایین‌تر، اجتناب‌ناپذیر است.»
گزینه‌های پیش روی دولت؛ از توزیع هدفمند تا سهمیه به کد ملی
به گفته آرمن، چند محور کلیدی در سیاست‌گذاری جدید نمایان است:
- اصلاح تدریجی به جای شوک‌درمانی: عدم تعدیل مستمر و آرام قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته، انباشت عدم تعادل‌ها و در نهایت تصمیم‌های دفعی را در پی داشته است که هزینه اجتماعی بالایی ایجاد می‌کند.
- بازتوزیع درآمدی مبتنی بر مصرف: در ساختار فعلی، خانوارهای دارای چند خودرو بیشترین بهره را از یارانه پنهان سوخت می‌برند؛ بنابراین منطقی است که بازتوزیع، لایه‌های پایینی را پوشش دهد.
- رویکرد توزیع فراگیر (هلیکوپتری): در شرایطی که شناسایی دقیق درآمدی با خطای آماری همراه است، اختصاص سهمیه به هر کد ملی و امکان مبادله آن، می‌تواند عدالت توزیعی را بدون ایجاد پیچیدگی‌های اداری ارتقا دهد.
چشم‌انداز اثربخشی سیاست کالابرگی؛ مسکن معیشتی یا اصلاح ساختاری؟
برآیند دیدگاه‌های صاحب‌نظران نشان می‌دهد هرچند تخصیص درآمدهای حاصل از بنزین به شکل اعتبار کالابرگی، مانع از هجوم مستقیم پول پرقدرت به بازار نقدینگی می‌شود، اما ماندگاری این اثر مشروط به کنترل نرخ تورم عمومی، عدم استقراض بانکی و هدایت مازاد منابع به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در حوزه بهداشت و تولید است؛ معادله‌ای که موفقیت آن در ماه‌های آینده در معرض سنجش دقیق کارشناسان و جامعه قرار خواهد گرفت.
