پشت پرده کمبود دارو؛ ۱۰۰ میلیارد دلار دست تراستی‌ها، بیماران در بن‌بست
سخنگوی کمیسیون بهداشت از پشت‌پرده تلخ کمبود دارو، بلوکه شدن ۱۰۰ میلیارد دلار نزد تراستی‌ها و تحمیل هزینه سنگین درمان بر دوش بیماران پرده برداشت.
قفسه داروخانه‌ها خالی‌تر از همیشه است و بیماران برای یک قلم داروی حیاتی یا یک قطعه پروتز پزشکی، روزها در خیابان‌های منتهی به مراکز درمانی سرگردان می‌مانند. پاسخ تکراری دستگاه‌های اجرایی یک جمله است: «در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار داریم.» اما مرور آمارهای رسمی و اظهارات نمایندگان ناظر نشان می‌دهد که گره اصلی در جای دیگری کور شده است؛ جایی که سالانه کل نیاز کشور برای تأمین دارو و ملزومات پزشکی ۳.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور در شبکه تراستی‌ها معطل مانده و بخشی از شرکت‌های وارداتی در همین شرایط به سودهای کلان صددرصدی رسیده‌اند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگویی صریح با ایلنا، پرده از شکاف عمیق میان واقعیت تلخ بیماران و تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته برداشت؛ روایتی از هزینه‌های کمرشکن درمان که دیگر با فروش دام و خودروی زیر پای طبقات فرودست هم جبران نمی‌شود.
تحریم یا سوءمدیریت؛ چرا کانال‌های چین و روسیه فعال نمی‌شوند؟
وقتی سخن از ورود کالاهای مصرفی، گوشی‌های لوکس یا خودروهای خاص به میان می‌آید، موانع اداری و نقل‌وانتقالات مالی به‌سرعت کنار می‌روند، اما نوبت به مواد اولیه دارویی که می‌رسد، تحریم‌ها سد راه معرفی می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با طرح این پرسش که چرا ظرفیت‌های تجاری با شرکای بزرگ شرقی به کار سلامت مردم نمی‌آید، تأکید کرد: «ما با چین و روسیه روابط مستمر و راهبردی داریم؛ این روابط اگر قرار نیست در حیاتی‌ترین نیازهای کشور یعنی غذا و دارو گره‌گشایی کند، چه خروجی ملموسی برای جامعه دارد؟ اگر موشک و تهدید امنیتی به کشور آسیب بزند، نیروهای مسلح در خط مقدم ایستاده‌اند؛ اما در حوزه سلامت مردم که مستقیماً به امنیت ملی گره خورده، هیچ سپر دفاعی در برابر سوءتصمیم‌ها وجود ندارد.»
او به آمارهای شوکه‌کننده سود برخی شرکت‌ها نیز اشاره می‌کند؛ مجموعه‌هایی فعال در حوزه واردات دارو و تجهیزات که نه‌تنها متأثر از فشارهای اقتصادی نشدند، بلکه در شرایط سخت حاکم بر کشور، سودهای نجومی تا ۱۰۰ درصد را به ثبت رسانده‌اند، بدون آنکه حاشیه سود آن‌ها به نفع بقای بیماران تعدیل شود.
مع معمای ۱۰۰ میلیارد دلار تراستی‌ها و نیاز ۳.۵ میلیارد دلاری بخش سلامت
یکی از اساسی‌ترین ابهامات در مدیریت ارزی کشور، تفاوت فاحش میان منابع معوق و نیازهای فوری درمان است. برآوردها نشان می‌دهد نظام سلامت برای عبور کامل از تنش‌های دارویی و تجهیزاتی، تنها به سالانه ۳.۵ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ رقمی که در مقایسه با ارقام راکد شبکه واسطه‌ها ناچیز به نظر می‌رسد.
اسحاقی با انتقاد مستقیم از عدم برخورد قاطع با گلوگاه‌های مالی گفت: «اسناد روشن است؛ ۱۰۰ میلیارد دلاری که در دست تراستی‌ها مانده چرا پیگیری و بازگردانده نمی‌شود؟ جالب‌تر اینکه فقط ۲۰ میلیارد دلار از این منابع در حساب‌های یک بانک مشخص رسوب کرده است. چرا با وجود مشخص بودن ریشه‌ها، برخورد قضایی ملموسی نمی‌بینیم؟ امروز اعتماد افکار عمومی دقیقاً در همین نقاط آسیب می‌بیند؛ وقتی می‌بینند دسترسی به داروی ضروری ناممکن شده، اما ردیابی منابع گم‌شده بی‌پاسخ می‌ماند.»
این عدم انضباط مالی به پرونده‌های خردتر واردات نیز سرایت کرده است. به گفته این نماینده مجلس، در شرایطی که کارخانه‌های داخلی توان پوشش کامل بازار ملزومات ساده‌ای مثل دستکش‌های پزشکی را دارند، مجوزهای دلاری واردات صادر می‌شود؛ رویه‌ای که برخی ذی‌نفعان با وعده پرداخت کمیسیون‌های ۱۰ درصدی، خط تولید بومی را به حاشیه می‌رانند.
بحران دارو و تجهیزات پزشکی؛ وقتی درمان به مرز غیرممکن می‌رسد
در سوی دیگر این معادلات پیچیده، بیمارانی قرار دارند که کوچک‌ترین نوسان در سیاست‌های ارزی، جان آن‌ها را هدف قرار می‌دهد. اگرچه طبق برنامه‌های توسعه سهم بیمار از هزینه‌های سلامت باید به حداقل برسد، اما در میدان عمل بیش از ۸۰ درصد مخارج درمانی مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.
ناکامی صندوق‌های بیمه‌گر در پرداخت به‌موقع مطالبات و تثبیت دستمزدهای واقعی، زنجیره‌ای از هزینه‌تراشی‌های جانبی، آزمایش‌های مکرر و رواج پدیده‌های آسیب‌زایی چون زیرمیزی را رقم زده است. این شرایط باعث شده تا درمان بیماری‌های پرهزینه، رسماً به فروپاشی مالی خانواده‌ها ختم شود.
قربانی شدن دارایی فرودستان؛ حکایت تلخ دریچه‌های میلیاردی
روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از مواجهه اقشار روستایی و کارگری با فاکتورهای درمان وجود دارد. سخنگوی کمیسیون بهداشت در توصیف عمق این فاجعه نمونه‌ای ملموس را شرح داد:
«زن و شوهری روستایی برای تعویض دریچه قلب تمام دارایی زندگی‌شان—چند رأس گوسفند و یک پراید فرسوده—را فروختند تا یک دریچه ۱.۳ میلیارد تومانی تهیه کنند. پس از جراحی اعلام شد آن قطعه سازگار نبوده و حالا نیازمند نوع دیگری هستند که قیمتش بیش از ۴.۲ میلیارد تومان است. کدام کشاورز یا کارگری توان پرداخت چنین مبالغی را دارد؟ واقعیت تلخ این است که ورشکستگی اعلام‌نشده بیمه‌ها را مردم با دارایی و حتی جانشان جبران می‌کنند.»
راهکار کجاست؟ ضرورت ورود بی‌تعارف دستگاه قضا به گلوگاه‌های سلامت
استیضاح صوری مسئولان اجرایی یا تغییر نام برنامه‌هایی مانند «پزشک خانواده» بدون تغییر در سازوکارهای زیربنایی، دردی از بیماران دوا نخواهد کرد. واقعیت این است که بحران دارو و تجهیزات پزشکی پیش از آنکه متأثر از فشارهای برون‌مرزی باشد، نتیجه مسدود ماندن دلارهای ملی نزد تراستی‌ها، توزیع نامتعادل رانت ارزی و ناکارآمدی ساختار نظارتی است.
تا زمانی که قوه قضائیه گلوگاه‌های اصلی فساد در واردات سلامت را شناسایی نکند و سهم ارز حیاتی درمان از مطالبات ارزی کشور احیا نشود، دود این تصمیمات مستقیماً به چشم بیمارانی خواهد رفت که حق مسلم دسترسی به سلامت، برایشان دست‌نیافتنی شده است.
