جنگ پنهان صمت و بانک مرکزی؛ تاوان سنگین تجارت در بن‌بست بخشنامه‌ها
هر دستگاه ساز خودش را می‌زند | تاوان سنگین تجارت خارجی در برزخ تصمیم‌های جزیره‌ای
ناهماهنگی صمت، اقتصاد و بانک مرکزی هزینه تجارت را جهش داد؛ فعالان بخش خصوصی در گفتگو با هفت‌صبح از گره کور تخصیص ارز و بلاتکلیفی ترخیص کالا می‌گویند.
در روزهایی که فشارهای بیرونی، تجارت خارجی ایران را در تنگنا قرار داده، در داخل نیز فعالان اقتصادی و صنعتگران با مانعی به مراتب فرساینده‌تر دست‌وپنجه نرم می‌کنند: تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای. ناهماهنگی دستگاه‌های اقتصادی شامل وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، فرآیند تأمین مواد اولیه و مبادلات تجاری را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است؛ وضعیتی که فعالان بخش خصوصی از آن با عنوان «خودتحریمی» و «محاصره داخلی» یاد می‌کنند و تاوان نهایی آن با تورم و خواب سرمایه مستقیماً به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
بزرگ‌ترین نشانه این گسست سیاستی، تناقض آشکار میان مقررات ارزی و گمرکی است؛ جایی که یک دستگاه با قاعده «ترخیص درصدی (۱۰-۹۰) بدون انتقال ارز» موافقت می‌کند تا کالا در بنادر نپوسد، اما بانک مرکزی برای حفظ انضباط منابع خود آن را وتو می‌کند. در نتیجه این شکاف، بخشنامه‌ها عمر چندروزه پیدا کرده‌اند و بازرگان باید هر روز صبح استراتژی کاری خود را با تغییر ناگهانی ضوابط بازتنظیم کند.
بازی در زمین مهندسی‌نشده؛ وقتی بوروکراسی جلوی چابکی را می‌گیرد
موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، ریشه این چالش را در نبود ساختار منسجم و تصمیم‌گیری‌های پشت‌درهای بسته می‌داند.
او می‌گوید: «به نظر من ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، عامل اصلی چالش‌های کنونی است و اجازه نداده سازمان‌های ما به بهره‌وری برسند. در شرایط سخت اقتصادی، تصمیمات کلان باید بر پایه خرد جمعی باشد. اما اکنون اگر تصمیمی در یک نهاد گرفته شود که سازمان دیگر را هم متأثر می‌کند، هماهنگی قبلی انجام نمی‌شود و دیوان‌سالاری پیچیده کشور همه‌چیز را قفل می‌کند.»
احمدزاده با اشاره به بن‌بست‌های فرساینده در مسیر فعالان تولیدی توضیح می‌دهد: «شما می‌روید گره کارتان را در گمرک باز می‌کنید، بلافاصله در وزارت صمت متوقف می‌شوید؛ تأییدیه وزارت بهداشت را می‌گیرید، جای دیگری مانع تراشیده می‌شود. این‌ها نشان می‌دهد ساختار اجرایی چابک نیست. اقتصاد آینده دنیا بر مدار فناوری و خدمات حرکت می‌کند، اما پارادایم مدیریتی ما هنوز متناسب با این تحولات به‌روزرسانی نشده است.»
بخشنامه‌های خلق‌الساعه در مواجهه با تلاطم‌های منطقه‌ای
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به سردرگمی در برنامه‌های توسعه اضافه می‌کند: «چرا باید مدام چرخ را از نو اختراع کنیم؟ کافی است به کارنامه برنامه‌های پنجم و ششم نگاه کنیم تا ببینیم همین ناهماهنگی‌ها چه آسیبی زده‌اند. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و قوانین منسوخ باید کنار بروند. تصمیم در پایتخت گرفته می‌شود، اما تا به مرحله اجرا در استان‌ها و بدنه اجرایی برسد، شوک‌های محیطی یا نوسانات سیاسی منطقه فضای بازار را دگرگون کرده است. سیستم کند است و این تاخیرها، رمق کسب‌وکارها را می‌گیرد.»
احمدزاده این فرآیند را زمینه‌ساز تعمیق رکود می‌داند: «وقتی پیش‌بینی‌پذیری از بین برود، فعال بخش خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی ناچار به توقف پروژه‌ها می‌شوند. نتیجه روشن است: افت رشد اقتصادی و تشدید رکود تورمی. ریشه این مشکل این است که نهادهای ارشد هماهنگ‌کننده نتوانسته‌اند نقشه راه واحدی برای وزارتخانه‌ها تدوین کنند.»
از «محاصره داخلی» تا ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بر این باور است که ناهماهنگی مدیریتی، آسیب‌هایی هم‌سنگ با فشارهای بین‌المللی ایجاد کرده است: «ما عملاً در کنار محاصره خارجی، یک محاصره داخلی هم با تصمیم‌های متناقض برای خودمان درست کرده‌ایم که مستقیماً بر تولید، خدمات و بازرگانی اثر منفی گذاشته است. سازمان‌ها نیازمند استراتژی پایدار هستند؛ درست مثل فرماندهی که بدون نقشه راه وارد میدان جنگ شود و نتیجه‌ای جز شکست نگیرد.»
او راهکار برون‌رفت از این وضعیت را دوری از تمرکزگرایی دانسته و تصریح می‌کند: «در طول چند دهه اخیر، مدام مقررات جدید تصویب کرده‌ایم اما کارایی حاصل نشده است. دولت باید شجاعت تفویض اختیارات به استانداران و مدیران محلی را داشته باشد تا زنجیره تأمین کشور برای دریافت یک امضا در راهروهای پایتخت معطل نماند و آسیب‌های بلندمدت کاهش یابد.»
گره کور ترخیص و لجستیک؛ آیا مرزها کشش تجارت را دارند؟
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز نبود انسجام در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تهدیدی برای مدیریت بحران برمی‌شمارد: «در شرایط فعلی، ما نیازمند تصمیم‌های هم‌زمان درست و هماهنگ هستیم. دور باطل بخشنامه‌های ناسخ و منسوخ باید متوقف شود. راهکار این است که یک شورای هماهنگی اقتصادی مقتدر با حضور مسئولان عالی دولت و نمایندگان بخش خصوصی کار را دست بگیرد؛ چرا که هرگونه تصمیم شتاب‌زده بدون نظر بخش خصوصی، ضریب خطا را بالا می‌برد.»
وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های لجستیکی ناشی از ضعف زیرساخت‌ها می‌گوید: «اگر به هر دلیلی بخشی از مبادی تجاری جنوب کشور محدود شود، مرزهای شمالی ما ظرفیت فنی، تجهیزاتی و انسانی لازم را برای جذب این حجم از تقاضا ندارند. اگر کالا در این پایانه‌ها معطل بماند، خسارت تأخیر و دموراژ بر بهای نهایی کالا سرریز می‌شود. در چنین شرایطی باید روش‌های سنتی گمرکی تغییر کند؛ از افزایش ساعت کاری و استقرار شبانه‌روزی آزمایشگاه‌های استاندارد گرفته تا چابک‌سازی سازوکارهای اداری وزارت راه و گمرک.»
معمای ۷۰۰ همت تسهیلات و صف‌های فرساینده تخصیص ارز
یکی دیگر از پیامدهای آشکار ناهماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، نبود شفافیت در گردش داده‌ها میان نهادهای پولی و متولیان تولید است. دبیرکل خانه صمت ایران در این زمینه به یک ابهام بزرگ اشاره می‌کند: «وقتی گفته می‌شود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع اعتباری از سوی شبکه بانکی به بخش تولید تخصیص یافته، وزارت صمت از جزئیات آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و بخش خصوصی می‌پرسد این منابع دقیقاً با چه شاخص‌هایی و به کدام صنایع پرداخت شده است؟ وقتی این دستگاه‌ها از عملکرد یکدیگر بی‌خبرند، وزارت اقتصاد هم نمی‌تواند تصویر روشنی از هدایت نقدینگی ترسیم کند.»
خالقی در خصوص ماجرای پرچالش تخصیص ارز واردات نیز می‌افزاید: «وزارت صمت بعد از فرآیندی طولانی پرونده‌ها را غربالگری و تأیید می‌کند و به بانک مرکزی می‌فرستد، اما آنجا باز هم کار در صف طولانی دیگری متوقف می‌شود؛ بدون آنکه اولویت‌بندی مشترک و روشنی میان دو نهاد وجود داشته باشد. این عدم اشتراک داده‌ها و اختلاف سلیقه‌ها، جریان تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها را مختل کرده است.»
راهکار؛ پایان ملوک‌الطوایفی اقتصادی با فرماندهی واحد
یافته‌های میدانی و مواضع تشکل‌های اقتصادی نشان می‌دهد چالش‌های تجارت خارجی بیش از آنکه حاصل متغیرهای برون‌زا باشد، ناشی از نبود «فرماندهی واحد اقتصادی» است. شکست در بهره‌برداری کامل از فرصت‌هایی همچون موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا و توقف میلیون‌ها دلار کالا در گمرکات، شاهدی بر این مدعاست.
به تعبیر کارشناسان، تشکیل فوری «شورای هماهنگی تجارت» زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور یا معاون اول، اتصال کامل و آنلاین سامانه‌های وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، و پیش‌بینی‌مدار کردن صدور دستورالعمل‌ها، تنها راه برای نجات فعالان اقتصادی از این هزارتوی اداری و مهار هزینه‌های سرسام‌آور مبادله در اقتصاد ایران است./هفت صبح
