از «مهندسی انتخابات» تا «مهندسی دولت چهاردهم»؛ روایت اکبر اعلمی از شکل‌گیری دولت پزشکیان
اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس، در یادداشتی با طرح انتقاداتی درباره روند شکل‌گیری دولت چهاردهم، مدعی شده است که بخشی از محدودیت‌های موجود در عملکرد دولت پزشکیان را باید در مراحل پیش از تشکیل کابینه و نحوه شکل‌گیری شبکه مدیریتی آن جست‌وجو کرد
اعلمی در این یادداشت، از چند «نقطه عطف» در روند شکل‌گیری دولت چهاردهم سخن گفته و معتقد است بررسی روند تحولات از زمان اعلام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تا تشکیل ستادهای انتخاباتی و سپس شکل‌گیری شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه، می‌تواند تصویری متفاوت از مسیر شکل‌گیری دولت ارائه دهد.
او با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳، دیدگاه خود درباره نحوه شکل‌گیری فضای انتخاباتی و انتخاب مسعود پزشکیان را مطرح کرده و سپس تمرکز اصلی یادداشت خود را بر شورای راهبری دولت چهاردهم و کمیته‌های بررسی گزینه‌های کابینه قرار داده است.
شورای راهبری چگونه شکل گرفت؟
شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم پس از پیروزی مسعود پزشکیان تشکیل شد و محمدجواد ظریف ریاست آن را بر عهده گرفت. در آن مقطع اعلام شد که این شورا با هدف استفاده از ظرفیت کارشناسان و ارائه پیشنهادهای مختلف به رئیس‌جمهور منتخب فعالیت می‌کند. همچنین تأکید شده بود که تصمیم نهایی برای معرفی وزرا به مجلس در اختیار رئیس‌جمهور است.
در ساختار طراحی‌شده برای این فرآیند، کمیته‌های تخصصی مسئول بررسی گزینه‌های پیشنهادی بودند و قرار بود نتایج بررسی‌ها به شورای راهبری منتقل شود. در شیوه‌نامه منتشرشده نیز بر استفاده از ظرفیت کارشناسان، مشارکت گروه‌های مختلف و ارزیابی گزینه‌های پیشنهادی تأکید شده بود.
این فرآیند در آن زمان به‌عنوان تلاشی برای ایجاد سازوکاری کارشناسی‌تر و مشارکت دادن طیف‌های مختلف در انتخاب مدیران دولت معرفی شد.
ادعای اعلمی درباره «شبکه‌های قدرت و ثروت»
با این حال، اکبر اعلمی در روایت خود از این فرآیند، نگاه انتقادی متفاوتی دارد. او مدعی است که در جریان شکل‌گیری ساختارهای انتخاباتی و سپس فرآیند تشکیل دولت، برخی شبکه‌های قدیمی قدرت و ثروت توانسته‌اند به ساختار تصمیم‌گیری نزدیک شوند و بر روند انتخاب مدیران تأثیر بگذارند.
این ادعا از سوی اعلمی مطرح شده و برای اثبات آن نیازمند شواهد مستقل و قابل بررسی است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به‌عنوان یک واقعیت اثبات‌شده درباره کل فرآیند تشکیل دولت مطرح کرد.
اعلمی همچنین مدعی شده است که پیش از تشکیل دولت، این نگرانی را مستقیماً با مسعود پزشکیان در میان گذاشته و نسبت به نفوذ برخی افراد و جریان‌ها در اطراف رئیس‌جمهور هشدار داده است.
«از دستم در رفته است»؛ روایتی که اعلمی به پزشکیان نسبت می‌دهد
بخش دیگری از یادداشت اعلمی به روایتی از دو دیدار او با پزشکیان پیش از تشکیل دولت اختصاص دارد. او مدعی شده است که در این دیدارها درباره احتمال افزایش نفوذ برخی افراد بر تصمیمات رئیس‌جمهور هشدار داده و پاسخ پزشکیان را چنین نقل کرده است:
«از دستم در رفته است.»
این نقل‌قول در چارچوب روایت شخصی اعلمی مطرح شده و در متن حاضر نیز به‌عنوان ادعای نویسنده یادداشت نقل می‌شود.
پیوند دادن عملکرد دولت با نحوه شکل‌گیری آن
اعلمی در ادامه، میان فرآیند شکل‌گیری تیم مدیریتی دولت و شرایط اقتصادی امروز کشور ارتباط برقرار کرده و معتقد است بخشی از مشکلات کنونی را باید در همان مراحل اولیه شکل‌گیری دولت جست‌وجو کرد.
او به‌طور مشخص به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز اشاره کرده است. در مهرماه ۱۴۰۵، گزارش‌های اقتصادی از رسیدن نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۷۰ هزار تومان خبر داده‌اند.
با این حال، نسبت دادن تغییرات نرخ ارز به یک عامل یا یک دولت به‌تنهایی نیازمند بررسی مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است و نمی‌توان صرفاً بر اساس یک روایت سیاسی، رابطه علت و معلولی قطعی میان نحوه تشکیل کابینه و نرخ ارز برقرار کرد.
از انتخاب مدیران تا پاسخگویی دولت
فارغ از داوری درباره ادعاهای مطرح‌شده در این یادداشت، یک پرسش اساسی همچنان درباره دولت‌ها مطرح است: مرز میان نقش مشورتی گروه‌ها و نهادهای سیاسی با اختیار رسمی رئیس‌جمهور در انتخاب مدیران کجاست؟
تجربه تشکیل دولت چهاردهم نشان داد که فرآیند انتخاب مدیران می‌تواند از مرحله پیشنهادهای تخصصی و حزبی تا تصمیم نهایی رئیس‌جمهور، لایه‌های متعددی داشته باشد. اسناد منتشرشده درباره شورای راهبری نیز نشان می‌دهد این شورا در طراحی اولیه، نقش مشورتی داشته و تصمیم نهایی درباره معرفی وزرا در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته بود.
از این منظر، ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم نیازمند تفکیک میان تصمیم‌های رسمی دولت، نقش مشاوران و گروه‌های سیاسی، و ادعاهایی است که درباره نفوذ یا اعمال فشار بر فرآیند تصمیم‌گیری مطرح می‌شود.
یادداشت اکبر اعلمی، فارغ از میزان پذیرش یا رد این ادعاها، بار دیگر این پرسش را برجسته می‌کند که در ساختار حکمرانی ایران، فرآیند انتخاب مدیران ارشد تا چه اندازه شفاف است و مسئولیت نهایی تصمیم‌ها دقیقاً متوجه چه کسی یا چه نهادی خواهد بود.
