بهای تضعیف نظارت مجلس بر کارنامه وزارت جهاد کشاورزی
تضعیف نظارت مجلس بر وزارت جهاد، امنیت غذایی و معیشت کشاورزان را تهدید کرده و راه را برای نفوذ رانت‌خواران و ناکارآمدی‌ها باز می‌کند.
تنزل شأن نظارتی مجلس؛ نمونه وزیر جهاد کشاورزی
هم‌گرایی مفرط سران قوا و کمرنگ شدن تیغ استیضاح در بهارستان، شائبه تنزل شأن نظارتی نمایندگان را به دغدغه‌ای عمومی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که بیش از هر بخش، اثر مخرب خود را بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در ارزیابی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی، بر جای گذاشته است.
انتشار تصاویر و سخنان اخیر منتقدان در جریان نشست‌های اعتراضی نشان می‌دهد که نگرانی‌ها از کاهش استقلال پارلمان شدت گرفته است.
منتقدان معتقدند هنگامی که مرز میان وظایف تقنینی و مأموریت‌های اجرایی مخدوش شود، ابزارهای کنترلی مجلس برای پاسخگو کردن مدیران ارشد دولت، کارایی خود را از دست می‌دهند.
در چنین فضایی، چتر حمایتی ارکان قدرت بر سر برخی از چهره‌های کلیدی کابینه گشوده می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها به جای اتکا به شاخص‌های سنجش‌پذیر، تابعی از ملاحظات سیاسی و هماهنگی‌های پشت‌پرده خواهد شد.
سکوت پارلمان در برابر مطالبات معیشتی و تولیدی
یکی از پیامدهای آشکار این هم‌پوشانی سیاسی، حاشیه‌نشینی معضلات بخش مولد است. امنیت غذایی کشور، بحران ناترازی در خرید تضمینی گندم و آشفتگی در بازار نهاده‌های دامی مسائلی نیستند که بتوان با اتکا به مصونیت‌های سیاسی از کنار آن‌ها گذشت.
با این حال، هر زمان که مطالبه شفافیت درباره نحوه تصمیم‌گیری‌ها و نفوذ حلقه‌های اطرافیان یا ذی‌نفعان در وزارتخانه‌ها مطرح می‌شود، چرخه‌های نظارتی کُند حرکت می‌کنند.
کاهش اقتدار نهاد قانون‌گذاری در پیگیری پرونده‌های حساس اقتصادی سبب شده است تا پرسش‌ها پیرامون چرایی ناکارآمدی ساختار مدیریتی، بدون پاسخ روشن باقی بماند.
بررسی عملکرد متولیان کشاورزی نشان می‌دهد که تکیه بر حمایت‌های ارشد دولتی نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن چالش‌های کشاورزان و صنایع تبدیلی باشد.
ناظران اقتصادی همواره هشدار داده‌اند که پیوند منافع اقتصادی با تصمیم‌سازی‌های دولتی و دخالت شبکه‌های نزدیک به کانون‌های قدرت، در صورت نبود نظارت بی‌طرفانه، زمینه‌ساز شکل‌گیری گلوگاه‌های رانت در واردات کالاهای اساسی و تخصیص سهمیه‌ها خواهد شد.
ضرورت احیای سازوکارهای نظارتی در بخش کشاورزی
تداوم چنین رویه‌ای، بخش کشاورزی را بیش از پیش در معرض تصمیم‌های مقطعی و سلیقه‌ای قرار می‌دهد.
تا زمانی که خانه ملت استقلال حرفه‌ای خود را در مواجهه با خطاهای اجرایی پاستور بازنیابد و ارزیابی مسئولان ارشد بر اساس نتایج میدانی صورت نگیرد، بحران‌های انباشته‌شده تولید برطرف نخواهند شد.
صیانت از منافع کشاورزان و امنیت غذایی ایجاب می‌کند که جایگاه قانونی نظارت، قربانی تفاهم‌های بالادستی و سهم‌خواهی‌های پیدا و پنهان نشود و درهای پاسخگویی به روی مردم گشوده بماند.
