پول نفت و مس کجا می‌رود؟ پشت پرده سهم مردم از مسئولیت اجتماعی
آیین‌نامه جدید مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر جبران آسیب تأکید دارد، اما سهم واقعی جوامع محلی و ساکنان مناطق صنعتی از این بودجه‌های میلیاردی چقدر است؟
دود کارخانه‌ها، ترک‌های عمیق فرونشست زمین بر اثر برداشت بی‌رویه آب صنعتی، و آلودگی‌های تنفسی سهم همیشگی مردم بومی است؛ اما وقتی نوبت به تقسیم بودجه‌های کلان «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» می‌رسد، صدای چه کسانی در اتاق‌های دربسته شنیده می‌شود؟
با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه دولتی و تصویب ارقام سرسام‌آوری مثل بودجه ده‌هزار میلیاردی در مجامع شرکت‌های بزرگی چون صنایع مس ایران، این پرسش دیگر یک بحث اداری ساده نیست: آیا این منابع صرف التیام دردهای محلی می‌شود یا پشت پرده تصمیم‌گیری‌های بوروکراتیک و بده‌بستان‌های نفوذ به انحراف می‌رود؟
آیین‌نامه روی کاغذ؛ اولویت با جبران خسارت یا ویترین‌سازی اداری؟
طبق مصوبه تیرماه ۱۴۰۴ هیئت دولت که مرداد همان سال با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، فلسفه وجودی تعهدات شرکتی پاسخ‌گویی به پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. ماده ۲ این آیین‌نامه به‌صراحت تأکید دارد که جبران خسارت، کاهش آسیب و پیشگیری از تخریب‌های بعدی بر هر اقدام دیگری مقدم است.
این یعنی پیش از آن‌که نام یک شرکت با پروژه‌های نمایشی در رسانه‌ها مطرح شود، باید پاسخ دهد که برای قنات‌های خشکیده، هوای خاکستری مجاور مجتمع‌ها و سلامت مردم بومی چه گامی برداشته است. با این حال، مرز میان ایفای تعهد و دخل و تصرف‌های سلیقه‌ای بسیار باریک است.
مهدی سوری، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه: «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ماهیتی تفکیک‌ناپذیر از دوام کسب‌وکار و صیانت از منافع بلندمدت سهامداران دارد. اگر از این منابع برای لاپوشانی ضعف‌های سیاستی یا تحمیل هزینه‌های بی‌ارتباط با مأموریت شرکت استفاده شود، انحراف رخ داده است. وقتی مردم محلی به‌خاطر بلعیده شدن منابع آبی توسط یک کارخانه معترض‌اند، نادیده گرفتن آنها ریسک تعطیلی خط تولید را بالا می‌برد. شرکت باید نشان دهد دقیقاً چه آسیبی را کاهش داده، نه اینکه با پول سهامدار، هزینه‌های خارج از ضابطه بتراشد.»
مدرسه‌سازی یا درمان درد اصلی؟ تله توجیه آسیب‌ها با خدمات عمومی
یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه، الحاقیه‌ای در شهریور ۱۴۰۴ تصویب شد که «نهضت مدرسه‌سازی و نوسازی فضاهای آموزشی در مناطق نیازمند» را در صدر اولویت‌ها نشاند. بدون شک ساخت مدرسه برای نسل فردا اقدامی ارزشمند است؛ اما تقابل این بند با اصل «جبران خسارت فوری» در ماده ۲، چالش‌های جدی پیش روی مدیران و نهادهای ناظر گذاشته است:
- تفکیک وظایف حاکمیتی از تعهدات صنعتی: اگر کارخانه‌ای سلامت ساکنان یک منطقه را به مخاطره انداخته، احداث چند باب مدرسه نباید به عنوان بهانه‌ای برای گریز از مسئولیت اصلاح فیلتراسیون یا تصفیه پساب تلقی شود. این دو مسیر ارزیابی کاملاً مستقلی دارند.
- سرنوشت ساختمان‌های خالی: مدرسه‌سازی بدون تضمین حضور معلم، تأمین کادر آموزشی و پوشش تجهیزات پایدار، تنها اتلاف سرمایه در دل بیابان‌هاست. پیش از کلنگ‌زنی باید شفاف شود که این طرح دسترسی چه جمعیتی از محرومان واقعی را دگرگون می‌کند.
- شفاف‌سازی گزارش‌های مالی: مردم مناطق میزبان حق دارند در اسناد مالی بنگاه ببینند چند درصد بودجه صرف توسعه امکانات عمومی شده و چند درصد مستقیماً به کاهش آلایندگی‌ها تخصیص یافته است.
معمای ارقام نجومی؛ بودجه ده‌هزار میلیاردی مس چگونه هزینه می‌شود؟
اعلام تصویب رقم خیره‌کننده ۱۰ هزار میلیارد تومان در مجمع شرکت ملی صنایع مس ایران (مهر ۱۴۰۵) بار دیگر توجه فعالان اجتماعی و ناظران اقتصادی را جلب کرد. چنین اعدادی هرچند روی کاغذ چشمگیرند، اما تجربه روزنامه‌نگاری نشان داده میان تصویب در مجمع تا عقد قرارداد اجرایی و در نهایت لمس فایده توسط شهروندان، فرسنگ‌ها فاصله است.
| شاخص ارزیابی بودجه‌های کلان | معیار سنجش شفافیت | چالش اجرایی پیش‌رو |
|---|---|---|
| تخصیص تا پرداخت | میزان تبدیل مصوبه به قرارداد واقعی | بلوکه ماندن اعتبارات در چرخه‌های بوروکراتیک |
| توزیع جغرافیایی | تناسب بودجه با میزان آسیب وارده به هر شهرستان | چانه‌زنی‌های سیاسی و لابی‌گری به نفع مناطق کم‌تنش |
| اثربخشی ملموس | کاهش ارجاع درمانی، بازگشت پوشش گیاهی و اشتغال پایدار | افتتاح سازه‌های بتنی بلااستفاده بدون خدمات‌دهی |
در این میان، کارشناسان حوزه توسعه بر تدوین اطلس جامع محرومیت و آسیب تأکید دارند. برای نمونه در قطب‌های انرژی مانند استان بوشهر، شهرستان‌های عسلویه، کنگان، دیر و جم که بیشترین بار تنش‌های زیست‌محیطی را به دوش می‌کشند، باید در مرکز تخصیص قرار گیرند؛ اتفاقی که رخ دادنش منوط به خروج تصمیم‌گیری‌ها از اتاق مدیران ارشد به سطح بدنه جامعه محلی است.
اولتیماتوم بورس و خط قرمز تعارض منافع
مردادماه امسال سازمان بورس و اوراق بهادار رسماً وارد کارزار شد. اداره نظارت بر ناشران با ارسال نامه‌ای ضرب‌الاجل به ۲۲ شرکت بزرگ بازار سرمایه که ردیف‌های هنگفتی برای مصارف اجتماعی به تصویب رسانده بودند، خواستار شفاف‌سازی بی‌پرده شد. این اولتیماتوم ابعاد مهمی را پوشش می‌دهد:
آنچه شرکت‌ها ملزم به افشای عمومی آن شدند:
- مشخصات ذی‌نفعان نهایی و پیمانکاران: اعلام نام دقیق اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده بودجه به همراه پیشینه فعالیت.
- بررسی سوابق تعارض منافع: بررسی رابطه خویشاوندی، سهامداری یا وابستگی تشکیلاتی دریافت‌کنندگان وجه با اعضای هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی.
- گزارش ارزیابی اثربخشی مستقل: اجرای مواد ۷ تا ۱۰ آیین‌نامه که شرکت‌ها را مکلف می‌سازد هر دو سال یک‌بار، سنجش کارایی اقدامات خود را بدون مداخله داخلی، به دانشگاه‌ها و مراکز علمی مستقل بسپارند.
صندلی خالی مردم بومی؛ حق تصمیم‌گیری کجاست؟
شاید بزرگ‌ترین نقص ساختاری حاکم بر این جریان، غیبت معنادار تشکل‌ها و افراد محلی در فرایند نیازسنجی باشد. هنگامی که سرنوشت اعتبارات در جلسات تشریفاتی استانی و با تکیه بر فهرست‌های اداری رقم می‌خورد، نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیرتر چون زنان روستایی، افراد دارای معلولیت، کارگران فصلی و اهالی حاشیه‌نشین معادن به سادگی از یاد می‌رود.
نظارت عمومی زمانی محقق می‌شود که مردم بومی بتوانند ریال به ریال مصارف مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را از مرحله طرح پیشنهاد تا پایان بهره‌برداری دنبال کنند؛ بدانند چرا یک پروژه پذیرفته شده و طرحی دیگر کنار گذاشته شده است. تنها با شکستن انحصار اطلاعاتی و ورود واقعی صدای جامعه محلی به شورای سیاست‌گذاری است که می‌توان مانع از تبدیل منابع متعلق به مردم به ابزار کسب نفوذ شد./ پیام ما
