هدیه ۵۰ درصدی وزارت جهاد کشاورزی به صادرکنندگان؛ چراغ سبز به فرار ارزی؟+نامه
کاهش ۵۰ درصدی ارزش صادراتی محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی؛ آیا رانت کلان ارزی در پوشش حمایت از صادرکنندگان زعفران و پسته توزیع می‌شود؟
نامه معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی نشان می‌دهد پای یک کاهش قیمت پایه ۵۰ درصدی در میان است؛ تصمیمی که در تنگنای ارزی کشور، شائبه توزیع رانت میلیاردی و رسمیت بخشیدن به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را پررنگ کرده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ در بحبوحه نوسانات ارزی و در شرایطی که خزانه کشور برای تأمین حتی چند میلیون دلار نیازهای اولیه تولید و معیشت تحت فشار شدید قرار دارد، از راهروهای خیابان طالقانی و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی سندی بیرون آمده که فعالان اقتصادی و کارشناسان بی‌طرف را در شوک فرو برده است.
نامه‌ای رسمی با امضای محمدرضا طلائی به رئیس‌کل گمرک ایران، که با توجیه «حفظ رقابت‌پذیری و تاب‌آوری صادرات»، خواستار نصف کردن قیمت پایه صادراتی ۲۴ قلم از ارزشمندترین کالاهای ارزآور ایران شده است.
تصمیمی که ظاهرش «حمایت از صادرات‌محور بودن» است، اما در باطن، عملاً به صادرکننده این امتیاز را می‌دهد که به جای بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز واقعی حاصل از فروش محصول در بازارهای جهانی، تنها ۵۰ درصد آن را به سامانه نیما یا چرخه تجاری کشور تحویل دهد و نیم دیگر را کاملاً قانونی در خارج از مرزها یا بازار آزاد حفظ کند.
بازی دو سر باخت دولت؛ حراج ارز پسته، زعفران و خرما در گمرک
نگاهی به فهرست محصولات مندرج در این جدول نشان می‌دهد ماجرا نه یک تعدیل ساده محاسباتی، بلکه کاهش گسترده ارزش صادراتی است. معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی روی استراتژیک‌ترین کالاهای صادراتی دست گذاشته است:
- زعفران سرگل و رشته‌ای: قیمت پایه صادراتی ممتاز از ۹۵۲ دلار به ۴۷۶ دلار کاهش یافته است؛ درست نصف!
- پسته فندقی و اکبری: ارقام درشتی که در بازار جهانی تا ۷ و ۸ دلار برای هر کیلوگرم مشتری نقد دارند، به کف ۳ تا ۴ دلار رانده شده‌اند.
- ارقام مرغوب خرما: از پیارم تا مضافتی و زاهدی، همگی مشمول تخفیف ۵۰ درصدی در تعهد ارزی شده‌اند.
- اقلام خامی چون سالامبور، پوست گوسفندی و سیب درختی نیز از این بذل و بخشش بی‌نصیب نمانده‌اند.
این محصولات با چالش نبود تقاضای جهانی مواجه نیستند؛ زعفران و پسته ایران در بازارهای منطقه و اروپا نقدشونده‌ترین محصولات تجاری کشور محسوب می‌شوند. پایین کشیدن تصنعی پایه صادراتی این اقلام، بدون ارزیابی کارنامه بازگشت ارز تجار، خط بطلانی است بر تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای انضباط‌بخشی به تراز پرداخت‌ها.
خطای راهبردی در مدیریت بازار
کسانی که سال‌ها در میدان مدیریت صادرات و بازارهای بین‌المللی خاک خورده‌اند، به‌خوبی واقفند که قیمت فروش زعفران یا مغز پسته ایران در امارات، هند یا اروپا به دلیل این نامه وزارت جهاد ارزان نمی‌شود؛ تاجر ایرانی محصولش را به قیمت واقعی روز جهان می‌فروشد، اما به لطف بخشنامه آقایان، نیمی از ارز حاصله را از مدار نظارت نهادهای مالی خارج می‌کند.
در تحلیل این اقدام تنها دو فرضیه به ذهن متبادر می‌شود:
- یا تصمیم‌سازان این معاونت درک واقعی و واقع‌بینانه‌ای از الزامات جنگ اقتصادی، ارزش منابع ارزی و رفتار زنجیره تأمین صادراتی ندارند؛
- یا فشارهای ذی‌نفعان خاص و شبکه‌های نفوذ صادراتی توانسته مسیر کارشناسی این وزارتخانه را به نفع چند ده صادرکننده عمده منحرف سازد.
کاهش ارزش صادراتی یا سد راه بازگشت میلیاردها دلار ارز؟
نتیجه مستقیم این تصمیم چیزی جز انباشت سرمایه در حساب‌های آن سوی مرز و تضعیف توان وارداتی بخش‌های مولد اقتصاد نیست. در حالی که بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی سال‌های گذشته هنوز تسویه نشده، چراغ سبز نشان دادن برای تنزیل رسمی نرخ‌ها در گمرک، سیگنالی مخرب به صادرکنندگان شناسنامه‌دار و خوش‌حساب می‌فرستد: «هر چه کمتر ارز بیاورید، امتیاز بیشتری می‌گیرید!»
کاهش ارزش صادراتی محصولات کشاورزی در مقطع فعلی، بیش از آنکه محرک صادرات باشد، سوپاپ اطمینانی است برای تجاری که حاضر نیستند منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهند. چشم‌انداز اقتصادی کشور تاب پذیرش چنین بذل و بخشش‌های ناگهانی از جیب منافع ملی را ندارد و سکوت نهادهای نظارتی و بازرسی در برابر سندی با این ابعاد تأمل‌برانگیز خواهد بود.
