مهلت ۱۰ روزه مجلس به بانک مرکزی برای تسویه طلب واردکنندگان
مهلت ۱۰ روزه مجلس به بانک مرکزی جهت تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی معوق ۸۰۰ واردکننده کالاهای اساسی و بررسی راهکارهای تسویه دیون.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار تعیین‌تکلیف فوری و تسویه مطالبات ارزی نزدیک به ۸۰۰ تن از واردکنندگان کالاهای اساسی شد و مهلتی ۱۰ روزه برای ارائه گزارش عملکرد تعیین کرد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مکاتبه‌ای با عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار رسیدگی فوری و تعیین‌تکلیف تعهدات ارزی پرداخت‌نشده نزدیک به ۸۰۰ واردکننده کالاهای اساسی شد.
هشدار بهارستان به بانک مرکزی درباره مطالبات معوق
تاجگردون در متن نامه خود خطاب به همتی یادآور شد که پیرو گفت‌وگوهای حضوری و پیگیری مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی، بر پایه اعلام اتاق بازرگانی تهران، مطالبات نزدیک به ۸۰۰ نفر از واردکنندگان یادشده تاکنون تسویه نشده است.
وی متذکر شد که تداوم این روند علاوه بر تحمیل فشارهای مالی مضاعف بر فعالان اقتصادی و اخلال در مسیر ایفای تعهدات آنان، توان تأمین مالی و استمرار فعالیت تجار را تحت‌الشعاع قرار داده و پیامدهای نامطلوبی بر جریان تأمین و ورود کالاهای اساسی به کشور برجای می‌گذارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارسال رونوشت مکاتبه اتاق بازرگانی تهران و تقاضای تشکیل جلسه مشترک از سوی معاونت نظارت مجلس، تصریح کرد که در نامه مذکور بر اهمیت ارزیابی چالش‌های موجود، به‌کارگیری تدابیر اجرایی برای حل معضلات و اتخاذ رویه‌ای روشن تأکید شده است.
ازاین‌رو مقتضی است این موضوع با فوریت و در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و دیگر مراجع مالی واکاوی شده و همزمان با استخراج دقیق دیون و ریشه‌یابی علل عدم پرداخت، اقدامات لازم جهت برطرف‌کردن موانع و تسویه حساب‌ها انجام گیرد.
تعیین مهلت ۱۰ روزه برای ارائه جدول زمان‌بندی تسویه
در بخش پایانی این نامه تأکید شده است که نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌گرفته پیرامون نقشه راه اجرایی و جدول زمان‌بندی دقیق جهت تسویه مطالبات، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از زمان وصول این مکاتبه به شکل مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه منعکس شود تا پیگیری موضوع در چارچوب اختیارات نظارتی مجلس تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.
زنگ خطر برای امنیت غذایی و بازار کالاهای اساسی
پیش از این نیز محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر این که تأمین کالاهای اساسی اولویت اساسی دولت محسوب می‌شود، بر لزوم ساماندهی مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی بازرگانان این حوزه و اهتمام دولت در پرداخت سریع‌تر آن انگشت گذاشته و تصمیم‌گیری درباره آن در نشست سران قوا را خواستار شده بود؛ هرچند تاکنون نشستی برای این منظور تشکیل نشده است.
طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که تسویه آن از دی‌ماه ۱۴۰۳ معوق مانده، به یکی از مباحث پربحث بدل شده است؛ زیرا این مسأله، امنیت غذایی کشور را به‌واسطه بی‌اعتمادی تأمین‌کنندگان خارجی و واردکنندگان داخلی به چالش کشیده است.
بااین‌حال، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای بر اهتمام دولت جهت پرداخت و تأمین بدهی ارزی این فعالان در سریع‌ترین زمان تأکید نموده است.
بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد، صورت طلب ۴ میلیارد یورویی شرکت‌های وارداتی به تأیید نهایی رسیده و اتخاذ تصمیم برای تأمین ارز موردنیاز به اقدام هیأت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بستگی دارد.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز اختصاص بخشی از این دیون از اعتبارات صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ریالی و ارزی و تقبل سود و جرایم بانکی بدهکاران توسط دولت را از راهکارهای مطرح‌شده برای پرداخت این مطالبات برشمرده است.
منبع: خبرگزاری مهر
