استمرار حضور مدیرعامل محکوم به اختلاس و انفصال از خدمت؛ آیا قانون در برابر فشار صاحبان نفوذ متوقف شده است؟
مطالبه شفافیت از رئیس قوه قضاییه: چرا با وجود صدور حکم قطعی انفصال از خدمت و حبس، مدیرعامل محکوم اقتصادی کماکان بر مسند مدیریت تکیه زده است؟
آقای اژه‌ای! وقتی حکم قطعی انفصال از خدمت صادر و ابلاغ شده است، چرا یک مدیرعامل محکوم به جرایم اقتصادی، همچنان بر مسند مدیریت یک بنگاه اقتصادی راهبردی تکیه زده و جلسات، مکاتبات و تصمیمات مدیریتی او ادامه دارد؟
جناب آقای اژه‌ای؛
جنابعالی که در برخورد با مفاسد اقتصادی و مبارزه با متخلفان، همواره بر اجرای قاطع قانون تأکید داشته‌اید، اکنون با موضوعی مواجه‌اید که پاسخ روشن و بی‌درنگ به آن، آزمونی جدی برای سنجش ضمانت اجرای احکام قطعی قضایی و پایداری در برابر فشار صاحبان قدرت و ثروت است.
با وجود صدور حکم قطعی انفصال از خدمت و حبس برای این مدیرعامل محکوم اقتصادی، رد قاطعانه درخواست اعاده دادرسی وی در دستگاه قضایی به‌رغم فشارهای منتسب به برخی جریان‌های پرنفوذ، و همچنین ابلاغ احکام اخراج و اجرای دادنامه از سوی مراجع دادگستری، بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، کماکان شاهد ادامه فعالیت این فرد در جایگاه مدیرعاملی یکی از بنگاه‌های کلیدی اقتصادی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هستیم!
پرسش اساسی اینجاست: کدام کانون قدرت، نفوذ یا پشتوانه اداری سبب شده است که حکم قطعی مرجع قضایی عملاً نادیده گرفته شود و فردی که قانوناً منفصل از خدمت است، همچنان بر کرسی هدایت یک مجموعه بزرگ اقتصادی بنشیند؟
چگونه ممکن است فردی با چنین وضعیت قطعی حقوقی و کیفری، کماکان در مقام مدیرعامل ظاهر شود، ریاست جلسات رسمی را بر عهده بگیرد، ابلاغیه صادر کند، مکاتبات اداری انجام دهد و در تصمیم‌گیری‌های کلان مالی و اجرایی دخل‌وتصرف داشته باشد؟
آیا استمرار این حضور و ادامه اقدامات ریاستی، مصداق آشکار استنکاف از اجرای حکم قضایی نیست؟ آیا تک‌تک این تصمیمات و اقدامات پس از قطعیت دادنامه، مشمول مسئولیت‌های قانونی جداگانه و واجد وصف تخلف یا عنوان مجرمانه مستقل نمی‌شود؟
چرا تاکنون پیرامون ادامه فعالیت غیرقانونی نامبرده و تمامی صورت‌جلسات، ابلاغیه‌ها و تصمیمات وی پس از تاریخ ابلاغ انفصال، پرونده قضایی جداگانه‌ای تشکیل نشده است؟ چه مراجعی زمینه تداوم این رویه غیرقانونی را هموار کرده‌اند و چه اشخاصی پاسخگوی نقض حکم قطعی دستگاه عدلیه خواهند بود؟
مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر جلوه می‌کند که بدانیم این مدیرعامل، علاوه بر این محکومیت قطعی و حکم انفصال، پرونده‌های مفتوح متعددی نیز در نهادهای نظارتی دارد؛ با این حال، طبق شواهد و گزارش‌های موجود، همچنان با پشتیبانی و اعمال نفوذ برخی از مقامات نهاد ریاست‌جمهوری در این سمت ابقا شده است.
این بنگاه اقتصادی نهادی کوچک و کم‌اهمیت نیست؛ بلکه مأموریت‌های آن با منافع عمومی، منابع ارزی و حوزه امنیت غذایی کشور پیوند مستقیم دارد. ازاین‌رو، استمرار مدیریت فردی با این پیشینه کیفری، صرفاً یک اختلاف‌نظر اداری یا چالش انتصاباتی تلقی نمی‌شود؛ بلکه پرونده‌ای بنیادین پیرامون اعتبار احکام قضایی، صیانت از بیت‌المال و سنجش مسئولیت مدیران دخیل در این وضعیت است.
آقای اژه‌ای! افکار عمومی در انتظار پاسخی روشن هستند: چگونه ممکن است دادنامه قطعی انفصال ابلاغ شود، اعاده دادرسی رد گردد، احکام اداری اجرا و اخراج صادر شود، اما متهم کماکان بر اریکه مدیریت تکیه زده باشد و به کار خود ادامه دهد؟
آیا احکام قطعی دادگاه‌ها فقط قابلیت اجرا برای افراد عادی جامعه را دارند، اما دسته‌ای از مدیران متصل به شبکه روابط خاص، می‌توانند با اتکا به لابی‌ها و فشارهای پشت‌پرده از دایره شمول قانون بگریزند؟
مطالبه صریح آن است که دستور فرمایید با قید فوریت، دلایل استمرار مدیریت این فرد بررسی شده و مسئولیت یکایک اشخاصی که بسترساز تداوم این تخلف بوده‌اند، معین گردد. همچنین ضرورت دارد تمامی مصوبات، امضاها، جلسات و مراودات مالی انجام‌شده از تاریخ رسمی ابلاغ حکم، از لحاظ صحت حقوقی و ابعاد کیفری به طور جامع بازبینی شوند.
علاوه بر این، بررسی دقیق میزان نفوذ یا دخالت احتمالی برخی مقامات نهاد ریاست‌جمهوری در مسیر بقای مدیریتی نامبرده، مطالبه‌ای جدی است که نتایج آن باید به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.
اجرای مرّ قانون نباید تابع موقعیت مدیریتی، تعاملات سیاسی یا فشار کانون‌های قدرت باشد. هیچ مدیرعاملی فراتر از قانون قرار ندارد و هیچ مسئولی مجاز نیست با زیر پا گذاشتن آرای محاکم، راه را برای استمرار فعالیت مدیری که قانوناً خلع ید شده، هموار سازد.
امروز خواسته افکار عمومی روشن و شفاف است: چه فرد یا نهادی مجوز ادامه فعالیت این مدیرعامل محکوم را داده است؟ چه کسانی حامی استمرار این روند هستند و چرا پس از تمام تشریفات قانونی، حکم قطعی انفصال عملاً معطل مانده است؟
این ماجرا نباید مشمول مرور زمان، سکوت و پاس‌کاری‌های رایج میان‌دستگاهی شود. انتظار اکید می‌رود شخص رئیس قوه قضاییه مستقیماً به موضوع ورود کنند و نگذارند اجرای قاطع احکام دادگستری، در پشت سدهای نفوذ و ارتباطات پشت‌پرده زمین‌گیر شود.
