بدهی ۶۳ میلیاردی با قطع درختان هیرکانی تسویه می‌شود؟ ماجرای طلب جنجالی چوب و کاغذ
آیا جنگل‌های هیرکانی تاوان بدهی میلیاردی را می‌دهند؟ پشت‌پرده ماجرای چوب و کاغذ مازندران و موضع رسمی منابع‌طبیعی درباره قطع درختان را بخوانید.
ویدئویی کوتاه و تکان‌دهنده در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود: ردیفی از درختان تنومند و سرپا در حاشیه یک رودخانه شمالی که نشانه‌گذاری شده‌اند و صدای لرزان راوی که می‌گوید این راش‌ها و توسکاها قرار است تاوان یک بدهی دولتی را پس بدهند. ماجرا به کشمکش کهنه‌ای برمی‌گردد که ریشه در یک دهه پیش دارد؛ تقابل میان چرخش چرخ‌های تولید در کارخانه «صنایع چوب و کاغذ مازندران» و نجات آخرین بازمانده‌های جنگل‌های هیرکانی با خط قرمزی به نام طرح تنفس جنگل. کارخانه می‌گوید طلب دارد و چوب می‌خواهد، اما متولی جنگل‌ها پای یک قانون سفت‌وسخت ایستاده است: «تسویه ریالی آری، تبر به درختان هرگز».
ماجرای طلب ۶۳ میلیارد تومانی؛ چوب به‌جای پول؟
هسته اصلی تنش اخیر، تعهدات مالی برجای‌مانده از سال‌های پیش از توقف بهره‌برداری تجاری است. پس از متوقف شدن قراردادهای بهره‌برداری، ارزیابی‌ها نشان داد که سازمان منابع‌طبیعی به دلیل خدمات انجام‌شده توسط کارخانه، رقمی در حدود ۶۳ میلیارد تومان به این مجموعه بدهکار است.
کامران پورمقدم، سخنگو و معاون امور جنگل‌های سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، با شفاف‌سازی درباره این ماجرا تأکید می‌کند که سازمان هیچ مجوزی برای قطع درختان صادر نکرده است: «شرکت چوب و کاغذ تا سال‌های ۹۵ و ۹۶ یکی از مجریان طرح‌های جنگلداری بود و بابت تعهداتی مانند جاده‌سازی، حفاظت و نهال‌کاری، سهمیه قطع درخت دریافت می‌کرد. پس از مصوبه تنفس، این رابطه مالی متوقف و بدهی سازمان ۶۲ تا ۶۳ میلیارد تومان برآورد شد. ما این رقم را رسماً ابلاغ کردیم، اما مدیران کارخانه اعلام کردند طلب ریالی نمی‌خواهند و صرفاً اصرار بر دریافت چوب دارند. پاسخ ما هم روشن است؛ نه توان اکولوژیک جنگل و نه نص صریح قانون، چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.»
به گفته پورمقدم، آخرین دور این مذاکرات بی‌نتیجه تنها چند هفته قبل برگزار شده و اصرار طرف صنعتی برای ورود دوباره اره‌ها به جنگل، سد محکمی به نام قانون را در برابر خود دارد.
گره کور یک صنعت قدیمی با تنه‌های هیرکانی
وابستگی شرکت چوب و کاغذ مازندران به منابع طبیعی شمال، پیشینه‌ای به درازای نیم قرن دارد. سنگ‌بنای مطالعات فنی این مجتمع غول‌پیکر در سال ۱۳۵۱ گذاشته شد و نهایتاً در تابستان ۱۳۷۶ با ظرفیت اسمی ۱۷۵ هزار تن در سال به بهره‌برداری رسید تا کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه کشور را تأمین کند. بااین‌حال، ساختار کارخانه به‌گونه‌ای طراحی شد که خطوط تولید آن به خوراک چوب طبیعی پیوند خورد.
آمارهای دوره‌های مختلف، عمق این وابستگی را روشن می‌کند:
- پیش از آغاز ممنوعیت‌ها: ۳۵ درصد چوب کارخانه مستقیماً از ۱۵۰ هزار هکتار طرح‌های تحت مدیریت خود شرکت و ۴۵ درصد از سایر طرح‌های جنگلداری تأمین می‌شد. گونه‌های ارزشمندی چون راش، ممرز، بلوط، توسکا و انجیلی به دیگ‌های خمیرسازی سرازیر می‌شدند.
- بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶: حدود ۴۲ درصد خوراک کارخانه مستقیم از جنگل و تنها ۲۰ درصد از باغات تأمین شد.
- پس از سال ۱۳۹۷: با آغاز محدودیت‌های جدی، سهم باغات موقتاً به بالای ۹۰ درصد جهش کرد، اما پایداری نداشت.
صنایع چوب و کاغذ همواره مدعی بودند که بهره‌برداری آن‌ها علمی، ده‌ساله و تحت نظارت دقیق بوده و محروم کردن ناگهانی کارخانه از خوراک اصلی بدون در اختیار گذاشتن جایگزین، خطوط تولید ملی را فلج می‌کند. اما پژوهش‌های محیط‌زیستی زنگ خطر دیگری را به صدا درآورده بودند؛ پژوهش‌های رسمی دانشگاهی نشان می‌دهد تنها بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵، بیش از ۱۶۱ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی تحلیل رفته که نزدیک به نیمی از آن در استان مازندران رخ داده است.
تولد طرح تنفس جنگل؛ پایان دوران استخراج تجاری
بحران زوال جنگل‌های شمال سرانجام دولت و مجلس را به تصمیمی بنیادین واداشت. پس از مصوبه هیئت وزیران در زمستان ۱۳۹۲، توقف بهره‌برداری چوبی در قالب ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه رسمیت یافت و از پایان سال ۱۳۹۵، هرگونه برداشت تجاری متوقف شد؛ رویکردی که تحت عنوان طرح تنفس جنگل شناخته شد تا این اکوسیستم باستانی مجالی برای احیا پیدا کند.
این جراحی اکولوژیک البته بدون اصطکاک نبود. مدیران صنعتی بارها نسبت به پیامدهای این تصمیم اعتراض کردند و از تعهدات عمل‌نشده دولت برای تأمین چوب پرورشی یا توقف خطوط تولید کاغذ تحریر سخن گفتند. در نقطه مقابل، کارشناسان منابع‌طبیعی معتقدند بنگاه‌های صنعتی طی این سال‌ها می‌بایست مدل تجاری خود را بازتعریف کرده و بر واردات چوب یا عقد قرارداد با بخش خصوصی برای زراعت چوب سرمایه‌گذاری می‌کردند، نه اینکه نجات تولید را در گرو تداوم تخریب هیرکانی ببینند.
سد محکم برنامه هفتم در برابر قطع درختان حاشیه رودخانه‌ها
در روزهای گذشته زمزمه‌هایی شنیده می‌شد مبنی بر اینکه شاید سازمان منابع‌طبیعی بخواهد بدهی خود را از طریق واگذاری درختان نشانه‌گذاری‌شده در حریم رودخانه‌ها تسویه کند؛ شایعه‌ای که بخشنامه سراسری و فوری سازمان خط بطلانی بر آن کشید.
این سازمان با استناد صریح به ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام کرد:
- ممنوعیت مطلق قطع: بهره‌برداری چوبی و قطع هرگونه درخت سالم تحت هر عنوانی ممنوع است.
- رد بهانه خطر سیلاب: حتی توجیهاتی نظیر احتمال وقوع سیل، لایروبی یا افزایش دبی عبور آب رودخانه نمی‌تواند مجوزی برای قلع‌وقمع درختان سرپا باشد.
- ریسک‌های زنجیره‌ای: نابودی درختان کناره رودخانه‌ها فرسایش حاشیه، انباشت رسوب و تخریب زیستگاه‌های آبزیان را به‌شدت افزایش می‌دهد.
- برخورد موردی با درختان افتاده: تنها درختان شکسته و افتاده‌ای که راه جریان آب را کاملاً سد کرده باشند، آن هم با تأیید مشترک امور آب و منابع‌طبیعی به شکل موردی ساماندهی می‌شوند.
به نظر می‌رسد پرونده تهاتر درخت با بدهی دولتی از منظر حقوقی و اکولوژیک بسته شده است؛ حالا نوبت سازوکارهای مالی و برنامه و بودجه است که راهکاری ریالی برای تسویه این طلب قدیمی پیدا کنند، پیش از آنکه دود این اختلاف صنعتی دوباره به چشم ریه‌های سبز شمال برود./ پیام ما
