واردات ۴.۵ میلیون تن گندم و جو با تعرفه صفر؛ فشار تازه بر تولیدکنندگان داخلی یا ضرورت تأمین امنیت غذایی؟
گمرک جمهوری اسلامی ایران سهمیه واردات ۳ میلیون تن گندم و یکونیم میلیون تن جو از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با تعرفه صفر برای سال ۲۰۲۶ میلادی ابلاغ کرد
گمرک جمهوری اسلامی ایران سهمیه واردات ۳ میلیون تن گندم و یکونیم میلیون تن جو از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با تعرفه صفر برای سال ۲۰۲۶ میلادی ابلاغ کرد. بر اساس این تصمیم، روسیه با سهم ۲.۲۵ میلیون تنی، بزرگترین تأمینکننده سهمیه گندم ایران خواهد بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که سیاست خودکفایی محصولات اساسی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی همچنان از اهداف اعلامی بخش کشاورزی کشور است.
بر اساس ابلاغیه جدید گمرک، سهمیه واردات ۴.۵ میلیون تن گندم و جو از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای سال ۲۰۲۶ میلادی تعیین و به گمرکات اجرایی کشور اعلام شده است.
این ابلاغیه در پی نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و در چارچوب توافقات تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شده است.
مطابق این تصمیم، امکان واردات ۳ میلیون تن گندم و یکونیم میلیون تن جو با تعرفه صفر فراهم شده است؛ اقدامی که میتواند بر بازار داخلی غلات، تجارت محصولات اساسی و معادلات تأمین نهادههای موردنیاز صنعت دام و طیور اثرگذار باشد.
روسیه؛ سهم اصلی واردات گندم ایران
بر اساس جزئیات ابلاغیه، از مجموع ۳ میلیون تن سهمیه واردات گندم، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سهم مشخصی دریافت کردهاند.
سهم کشورهای مبدأ در واردات گندم به شرح زیر است:
| کشور مبدأ | سهمیه واردات گندم |
|---|---|
| روسیه | ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن |
| قزاقستان | ۷۰۰ هزار تن |
| بلاروس | ۵۰ هزار تن |
| مجموع | ۳ میلیون تن |
بر این اساس، روسیه با اختصاص ۷۵ درصد از سهمیه واردات گندم، جایگاه اصلی را در تأمین این محصول برای بازار ایران به خود اختصاص داده است.
در بخش جو نیز سهمیه واردات یکونیم میلیون تن تعیین شده است.
چهار استان در کانون واردات غلات
در این ابلاغیه، سهمیه گمرکات اجرایی استانهای مازندران، گیلان، گلستان و خراسان رضوی نیز مشخص شده است.
برای نمونه، در بخش واردات گندم از روسیه و قزاقستان، سهم مازندران و گیلان بهترتیب ۷۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار تن و سهم گلستان و خراسان رضوی بهترتیب ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار تن تعیین شده است.
این تقسیمبندی با هدف مدیریت مسیرهای ورود غلات و استفاده از ظرفیت گمرکات استانهای هدف انجام شده است.
همچنین بر اساس ابلاغیه، معافیت تعرفه صفر با رعایت اولویت ثبت سفارش و برای واردات از مبدأ کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تمامی گمرکات کشور قابل اعمال خواهد بود.
تعرفه صفر؛ فرصت تجارت یا تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی؟
یکی از مهمترین ابعاد این تصمیم، تأثیر احتمالی آن بر تولیدکنندگان داخلی گندم و جو است.
واردات غلات در شرایطی میتواند به تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرفکنندگان کمک کند که میان میزان تولید داخلی، نیاز واقعی کشور، ذخایر راهبردی و زمان ورود محمولههای وارداتی تناسب وجود داشته باشد.
با این حال، ورود گسترده غلات خارجی با تعرفه صفر، ضرورت بررسی دقیق آثار آن بر بازار داخلی را افزایش میدهد.
در بخش گندم، کشاورزان داخلی برای تولید محصول با هزینههای مختلفی از جمله تأمین بذر، کود، سم، آب، ماشینآلات و دستمزد نیروی کار مواجهاند. بنابراین، اگر واردات بدون توجه به شرایط تولید داخلی و زمان عرضه محصول انجام شود، ممکن است بر قیمتهای بازار و انگیزه تولیدکنندگان اثر بگذارد.
در مورد جو نیز مسئله اهمیت بیشتری برای صنعت دام و طیور دارد؛ زیرا این محصول یکی از نهادههای مورد استفاده در جیره غذایی دام و طیور است و تغییر شرایط واردات آن میتواند بر هزینه تأمین خوراک و قیمت تمامشده محصولات پروتئینی اثرگذار باشد.
توافق تجارت آزاد اوراسیا و گسترش واردات محصولات اساسی
توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه توسعه مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه را فراهم کرده است.
روسیه، قزاقستان و بلاروس از جمله کشورهای مهم در تجارت غلات منطقه هستند و نزدیکی جغرافیایی آنها به ایران میتواند در مدیریت هزینه و زمان حملونقل محصولات اساسی اهمیت داشته باشد.
با این حال، توسعه تجارت خارجی زمانی میتواند به نفع اقتصاد کشاورزی کشور باشد که در کنار تأمین نیاز وارداتی، منافع تولیدکنندگان داخلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وزارت جهاد کشاورزی باید درباره نیاز واقعی واردات شفافسازی کند
ابلاغ سهمیه ۴.۵ میلیون تنی واردات گندم و جو، چند پرسش مهم را درباره سیاست تأمین محصولات اساسی مطرح میکند.
نخست اینکه میزان نیاز واقعی کشور به واردات این محصولات چقدر است و چه بخشی از این سهمیه با توجه به وضعیت تولید داخلی و ذخایر راهبردی تعیین شده است؟
دوم اینکه آیا ورود این حجم از غلات با برنامه خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان داخلی هماهنگ شده است؟
همچنین باید مشخص شود چه سازوکاری برای جلوگیری از ورود نامتوازن محمولههای وارداتی و ایجاد اختلال در بازار فروش محصولات داخلی در نظر گرفته شده است.
پاسخ به این پرسشها برای کشاورزانی که در فصل زراعی با هزینههای فزاینده تولید مواجهاند، اهمیت زیادی دارد.
واردات گندم و جو بهخودیخود به معنای تضعیف تولید داخلی نیست؛ اما سیاست وارداتی زمانی قابل دفاع خواهد بود که بر پایه آمار دقیق نیاز کشور، وضعیت ذخایر، میزان تولید و منافع تولیدکنندگان داخلی تنظیم شود. امنیت غذایی تنها با تأمین کالا از خارج محقق نمیشود؛ حفظ توان تولید داخل نیز بخش جداییناپذیر این امنیت است.