پزشکیان، رئیسجمهور باشد
بررسی جایگاه حقوقی و اجرایی مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهور، میزان مسئولیت او در برابر تصمیمات داخلی (بنزین، نان) و تحولات خارجی، و پرسشهایی درباره استقلال عمل دولت.
رئیسجمهور بهلحاظ اجرایی و اداری، دومین مقام کشور است. او در بسیاری از شوراهای عالی سیاستگذار و تصمیمگیر حضور دارد و دیگر نهادها، مصرفکننده و تبعیتکننده این تصمیمها هستند. ریاست در مصوبات این شوراهای عالی، در مواردی بهطور مستقیم قابلاجراست و در موارد دیگر پس از تأیید مقام نخست کشور — رهبری — جنبه اجرایی پیدا میکند. جالب است که اگرچه مجلس بهعنوان نماد دمکراسی میتواند رئیسجمهور را تحتفشار بگذارد و حتی او را تا مرحله برکناری پیش ببرد و رهبری نیز میتواند حکم برکناری را تنفیذ کند، اما بهجز این دو مرجع، سایر مراجع دولتی و حکومتی یا در ذیل رئیسجمهور تعریف میشوند یا در عرض آن قرار میگیرند. البته این همعرضی، لزوماً بهمعنای همارزی نیست و دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد رئیسجمهور بر نهادهای همعرض تفوق دارد و تصمیمهای دولت، این نهادها و دیگر ارکان را راهبری میکند؛ بهگونهای که آنها را در ریلهایی قرار میدهد که ناچار به همراهی یا تأثیرپذیری از عملکرد و رفتار دولت هستند. دقیقاً به همین دلیل است که مسئولیت بسیاری از رفتارهای دولتی و حکومتی به پای رئیسجمهور نوشته میشود؛ هرچند او از برخی تصمیمها، تصمیمسازیها و رفتارهای دولتی-حکومتی مطلع نباشد و آنها را تأیید نکند. با این حال، باز هم خواسته یا ناخواسته، مسئولیت چنین مواردی متوجه رئیسجمهور میشود و از او دربارۀ این مسائل توضیح خواسته و بازخواست میشود.
البته مصداقهایی وجود دارد که رئیسجمهور — بدون اشاره مستقیم به مصداق — به چنین مناسباتی اعتراض کرده و تصریح نموده است که مسئولیت همه آنچه رخ داده یا میدهد را بر عهده ندارد و از این بابت نمیتواند در آن موارد پاسخگو باشد. بهطور مثال، سیدمحمد خاتمی در یکی از نطقهای خود در مجلس شورای اسلامی بهروشنی رئیسجمهور را «تدارکاتچی» توصیف کرد و از اینکه رئیسجمهور تدارکاتچی تصمیمها و رفتارهایی است که نه آنها را تأیید میکند و نه بر آنها اشراف دارد، انتقاد کرد. نمونههایی از این اعتراض، چه در یک مورد خاص و چه بهطور عمومی، در اظهارات حسن روحانی و محمود احمدینژاد نیز ثبت شده است.
دستکم از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان تاکنون، وی به وجود چنین مناسباتی درباره رئیسجمهور و دولت اشاره نکرده و از تصمیمها یا رفتارهایی که بدون اطلاعش اتخاذ یا انجام شده، گلایه نکرده است. از این بابت، آیا میتوان چنین نتیجه گرفت که آنچه در کشور یا از سوی کارگزاران دولتی و حکومتی ایران انجام میشود، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاع رئیسجمهور رسیده و موافقت یا همراهی ایشان جلب شده است؟ بر همین اساس، آیا میتوان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، رئیسجمهور را مسئول انجام تمام یا بخشی از این اقدامات دانست و از وی در اینباره پرسش کرد؟
بهویژه در ماههای اخیر و حتی روزهای گذشته، اتفاقاتی در درون یا بیرون کشور رخ داده که به جمهوری اسلامی یا دستگاههای اجرایی آن بازمیگردد و پرسشهایی را در خصوص مسئولیت نهادهای اجرایی مطرح کرده است؛ ازجمله هنگامی که در استان کرمان و برخی استانهای دیگر، تصمیمهای جدید و نامتعارفی در خصوص قیمت و سهمیهبندی بنزین اتخاذ شد، این پرسش مطرح گشت که با توجه به مسئولیت هیئتوزیران و دولت در تعیین نرخ و سهمیه بنزین، آیا رئیسجمهور از تصمیمهای اتخاذشده در این استانها آگاه بوده و آنها را تأیید میکند؟ در همین خصوص البته سخنگوی دولت توضیح شفاف و قانعکنندهای ارائه نداد و دستآخر معلوم نشد که آیا این تصمیم و افزایش نامتعارف قیمت بنزین در استانهای مذکور — که بیش از نصف روز دوام نیاورد — تصمیمی ابلاغشده از سوی هیئتوزیران و تحت مسئولیت دولت بوده، یا اینکه شورای تأمین استان، استاندار و سایر مقامات استانی، چنین تصمیمی را خودسرانه و بدون توجه به ملاحظات و توصیههای دولت اتخاذ کردهاند. جالب است که چون ایران بهصورت فدراتیو اداره نمیشود، علیالقاعده دولت محلی و استانی مستقل ندارد که بتوان مسئولیت اتخاذ و اجرای چنین تصمیمهایی را به آن نسبت داد.
حالا و در موردی دیگر، موضوع سهمیهبندی نان مطرح شده است. برخی پایگاههای خبری از برقراری سهمیهبندی نان در استانهای مرکزی کشور خبر داده و گفتهاند که این تصمیم با واکنشهای منفی روبهرو شده است. نکته تأملبرانگیز اینجاست که درباره این سهمیهبندی و مکانیزم آن، تاکنون هیچگونه اطلاعرسانی یا اظهارنظر رسمی منتشر نشده و معلوم نیست که آیا این تدبیر حاصل عقل جمعی مقامات استانی است، یا براساس حدود اختیارات، با مقامات ارشد دولت در میان گذاشته شده و موافقت آنها جلب شده است. طرح یک موضوع حساسیتبرانگیز که بهطور مستقیم با معیشت مردم گره خورده — آن هم در سطح استانی — و عدم توضیح شفاف دولتیها درباره نسبت این تصمیم با کل کشور، این ابهام را ایجاد میکند که آیا استانهای مذکور بهعنوان پایلوت این طرح را اجرا کردهاند یا این اقدام خودسرانه بوده است؟ این وضعیت، ابهامها را در مورد تسلط دولت بر مناسبات و تصمیمگیریهای داخلی افزایش داده است.
در همین حال، رویدادهایی نیز در خارج از کشور رخ داده که انجام آنها به ایران نسبت داده میشود؛ ازجمله در فرانسه، هلند، بریتانیا و ایالاتمتحده. نگارنده کاملاً متوجه است که تلاشهای مصرانهای در جریان است تا رویدادهایی را که کشورمان نقشی در آنها ندارد، به ایران نسبت دهند و با این ادعای دروغ، افکار عمومی و تصمیمگیران جهان را علیه ایران بسیج کنند. اما در مواردی از این اتهامزنیها، نامها یا اسنادی ارائه میشود که بیارتباط با ایران نیست و افکار عمومی بینالمللی را در خصوص صحت این اتهامات دچار تردید میکند. در واقع، کشورهای متهمکننده برای توجیه ادعاهای خود و قابلقبولکردن روایتهایشان، سندهایی ارائه میدهند که هرچند ممکن است سندسازی باشد، اما گاه برای افکار عمومی جهانی پذیرفتنی به نظر میرسد، شأن و اعتبار کشورمان را مخدوش میکند و اتهامات وارده را تقویت مینماید.
البته در مواردی دستگاه دیپلماسی کشورمان مواضع روشنگرانهای اتخاذ کرده و انتساب این شایعات را به ایران رد نموده است؛ اما وقتی در کشوری مانند فرانسه یا انگلستان، رئیسجمهور یا نخستوزیر به میدان میآید و اتهامی را متوجه ایران میکند، آیا ردشدن این اتهام صرفاً از سوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان کافی است؟
علاوه بر این، واقعاً معلوم نیست که آیا مسعود پزشکیان خود را نفر دوم حکومت جمهوری اسلامی میداند و در ظرفیت این جایگاه رفتار و فعالیت میکند یا خیر؟ رئیسجمهور باید بداند که شهروندان ایرانی بارها اظهارات او را درباره بدهکاربودن دولت و خودش به ملت ایران شنیدهاند و میخواهند بدانند دولتِ بدهکار به ملت، چه اقداماتی برای اقناع افکار عمومی و هموطنان درباره آنچه در کشور روی میدهد یا درباره ایران گفته میشود، انجام داده یا در دست اقدام دارد؟ آیا پزشکیان میداند که رأیدهندگان ایرانی به عنوان «رئیسجمهور» به او رأی دادهاند، نه بهعنوان تدارکاتچی، فرمانبرِ قدرتهای پنهان، یا هماهنگکننده و مصرفکننده تصمیمهای دیگران؟