طومار شیخ بهایی؛ سندی مکتوب برای مدیریت آب زایندهرود
در نظامهای مختلف اجتماعی، مالکیت انسان بر منابع موجود در طبیعت با توجه به شرایط جغرافیایی، زمانی و مکانی و ساختاری که فرد در آن زندگی میکند، تعریف میشود.
![طومار شیخ بهایی؛ سندی مکتوب برای مدیریت آب زایندهرود](https://static2.akhbarsabzkeshavarzi.ir/thumbnail/MjQzMgcgm6Sy/Zce5TsPUvMCNJCTqRhU5aBR7NAAueirIp2aUMc7Km7B1WL5TKdVDf3JNS30Ev-qlX7FZfy_thG_EOJeDn0dFuf6kG3Xjeshw0R-peSoc5NyO-gF4t3qOC1B8egnqVCaYXtizkCvXSG2XQl_Kimd5rg,,/MjQzMgcgm6Sy.jpg)
در نظامهای مختلف اجتماعی، مالکیت انسان بر منابع موجود در طبیعت با توجه به شرایط جغرافیایی، زمانی و مکانی و ساختاری که فرد در آن زندگی میکند، تعریف میشود.
به گزارش مزرعه سبز، در یادداشتی که در روزنامه ایران به قلم سارا احمدی رییس گروه سیاست اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو آمده است، میخوانیم: شکل مالکیت با توجه به کارکرد آن در دورههای مختلف تاریخی تغییر کرده و انسانها گونههای کارکردی و مناسب هر عصر را برای مدیریت منابع در نظر گرفتهاند.
یکی از این شکلها، مدیریت آب و تقسیم آن بوده که در دورههای زمانی مختلف با هدف به حداقل رسانیدن تعارضها و ایجاد عدالت در جامعه شکل گرفته است.
جامعه ایران با توجه به مشکل کمبود آب از گذشتههای دور راهکارهای مختلفی برای مدیریت منابع آب تعریف کرده است. مهمترین تدبیر فنی، چهل هزار حلقه قناتی بوده است که پیشینیان ما از چهار هزار سال قبل تا به امروز حفر کردهاند. از میان تدابیر حقوقی نیز میتوان به طومار شیخ بهایی بهعنوان سند مکتوبی برای مدیریت حوضه آب زایندهرود اشاره کرد.
طومار شیخبهایی، بهعنوان سندی حقوقی برای تقسیم آب بین ساکنان ۷ بلوک آبخور (شامل ۲۷۰ سهام جزئی و ۳۳ سهم کلی) در نظر گرفته شده بود.
نظام مالکیت انسان بر منابع آبی، به این معنا نیست که هرکس به هر میزان بخواهد بتواند از آب استفاده کند؛ بلکه طبق توافقی اجتماعی با توجه به منابع موجود آبی تقسیم صورت میگرفته است. نخستین شواهد مکتوب قابلاستناد که به مشکلات کمآبی و تعارضات میان بخشهای مختلف حوضه آبریز زایندهرود میپردازد، طومار شیخ بهایی است. مشاهده این طومار نشان میدهد که طومار شیخ بهایی بهعنوان نمونه سنتی مدیریت منابع آبی، با توجه به شرایط زیستی و جغرافیای منطقه طراحی شده است.
در این طومار، از ۷۵ روز پس از نوروز تا آخر آبان ماه به مدت ۱۶۰ روز تقسیم آب تعریف شده و در فصل سرد که بارندگیها کافی و مناسب بوده بهرهبرداری به شکل آزاد در نظر گرفته شده است. این طومار با مدیریت منابع موجود در آن زمان و حق برداشت به میزان تعیین شده، تعارض را به حداقل رسانیده و مسأله بهرهبرداری از آب را مدیریت میکرده است.
اگرچه نظامهای مالکیت بر منابع آبی، از سوی مردم بدون نقص نبوده و تنشها و تعارضات را از بین نبرده است؛ اما شاید طرح این سؤال ضروری باشد که آیا مالکیت و نمایندگی دولت بر منابع آبی توانسته است این تنشها را مدیریت کند؟ آیا دولتها در مدیریت و زمانبندی برداشت این منابع موفق بودهاند؟ آیا به مشارکت گرفتن مردم و تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی راهی مناسببرای مدیریت منابع آبی است؟ وقتی نظام مالکیت و بهرهبرداری توسط خود مردم اداره شود آیا نتایج بهتری را شاهد نخواهیم بود؟
انتهای پیام/