بازار نهاده‌های دام و طیور و شر و شورَش

وجود ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دام و طیور که بیشتر شامل ذرت و سویا می‌شوند، باعث ایجاد بازارمکاره‎ای می‌شود که تبعات بسیار خطرناک اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی متوجه کشور می‌نماید و علاوه‌بر اینکه برای عده‌ای فرصت طلب ایجاد فساد، رانت و سودهای بادآورده می‌کند، نه برای تولیدکنندگان اعم‌از مرغدار، دامدار، آبزی پروران و … نتیجه ه‎ای دارد و نه باعث ارزان تمام شدن گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، شیر، لبنیات و … برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.

اخبار سبز کشاورزی : به‌طور کلی به‌دلیل اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز آزاد، ارز دولتی اختصاص‌یافته به واردات نهاده‌های دام و طیور که مبلغ بسیار قابل توجهی نیز است، در روند تخصیص، واردات و توزیع نهاده‌ها در کشور و رسیدن به دست تولیدکنندگان، ممکن است از روش‌های مختلف دچار نشتی شده و سر از بیراهه‌های دیگری در بیاورد.

ارز، دریافت اما نهاده وارد نمی‌شود

ممکن است افرادی به دلیل نفوذی که دارند بخشی از این ارز را دریافت و اصلا نهاده‌ای هم با آن وارد نکنند و آن را در زمینه‌های دیگری سرمایه‌گذاری نمایند. حتی ممکن است این ارز از مملکت خارج و دیگر وارد نشود یا اینکه برای واردات کالاهای دیگری اختصاص یابد و با قیمت آزاد در بازار به فروش بروند که در بسیاری از مواقع این کالاها شامل کالاهای لوکس مانند: خودرو، لوازم‌الکترونیک، لباس و گاهی سنگ‌پا و … می‎شوند که خود زیان دیگری برای تولیدات مشابه داخلی محسوب می‌شوند.

بیش‌اظهاری

گاهی اوقات ممکن است نهاده وارد شود اما بسیار کمتر از مقداری که ارز برای آن دریافت شده و واردکننده با بیش‌اظهاری، بخشی از ارز را برای کارهای دیگری اختصاص دهد.

نهاده‎ها بازارگاه را دور می‌زند

از اقداماتی که دولت و وزارت جهادکشاورزی برای جلوگیری از ایجاد فساد در ارز دولتی اختصاص ‌یافته به واردات نهاده‌ها انجام داده است، طراحی سامانه‌ای به نام «بازارگاه» برای این منظور است تا نهاده‌های وارداتی ابتدا در سامانه ثبت شده و با این روش به دست تولیدکننده واقعی برسد که ممکن است بخشی از نهاده‌ها، سامانه بازارگاه را دور بزند؛ در بنادر و در انبارها دپو شده و بخشی از آن هم اصلا وارد سامانه نشده و از مسیر‌های دیگری سر از بازار سیاه در بیاورد.

توزیع نامناسب در بازارگاه

اختصاص نهاده به مرغداران و دامداران براساس ارائه پروانه فعالیت، جوجه‌ریزی و … انجام می‌شود که ممکن است با جوجه‌ریزی‌های کاذب یا به شکل‌های دیگری این مسیر هم دور زده شود و قسمت قابل توجهی از نهاده‌هایی که وارد سامانه بازارگاه می‌شود نیز به شکل‌هایی سر از بازار آزاد در آورد؛ چون آماری که در خصوص دام و جوجه‌ریزی وجود دارد چندان متقن نیست.

یعنی اگر بنابر آمار سامانه‌ای مانند «سماسط» به‌طور مثال، 120 میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود، ممکن است بخشی قابل توجهی از آن غیرواقعی بوده و عملا جوجه‌ریزی صورت نگرفته باشد اما افرادی با سندسازی و طی مراحلی، بدون این‌که جوجه‌ریزی کرده باشند یا به وسیله بیش‌اظهاری تعداد جوجه‌ریزی، این دان را به قیمت دولتی تحویل گرفته و در بازار با چند برابر قیمت عرضه ‌کنند.

… حتی معدوم کردن جوجه‌ها!

در همین شرایط فعلی اگر قیمت کنجاله سویا را 8 هزار تومان، ذرت را 6400 تومان در نظر بگیریم و با توجه به اینکه تقریبا تا 90درصد جیره مرغ گوشتی را این دو نهاده تشکیل می‌دهند و نیز با در نظر گرفتن ضریب تبدیل دو به یک دان به گوشت؛ یعنی برای تولید یک مرغ 2 کیلوگرمی باید 4 کیلوگرم دان مصرف کرد که حدوداً 7/3 کیلوگرم آن را دو نهاده ذرت و سویا تشکیل می‌دهد.

حال با احتساب 30درصد سویا و 70درصد ذرت در جیره، 1/1 کیلوگرم کنجاله سویا و 6/2 کیلوگرم ذرت خواهد شد(اعداد همه تقریبی و رُند هستند) که سر جمع اگر مرغدار بخواهد این دو نهاده را در بازار آزاد بفروشد حدود 27-26 هزار تومان پول حاصل از فروش آنها به دست می‌آورد.

اگر قیمت جوجه یکروزه که در حال حاضر در بالاترین مقدار خودش قرار دارد را 10 هزار تومان در نظر بگیریم و از مقدار 27-26 هزار تومان کسر کنیم، 17 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم دان برای مرغدار باقی می‌ماند؟!

در چنین شرایطی حتی برای مرغدار به صرفه است که جوجه را خریداری کرده اما آن را پرورش ندهد و فقط سهمیه دان آن را بگیرد و در بازار آزاد بفروشد. این مسئله را هم در نظر بگیرید که در دوره‌هایی که قیمت ذرت و سویا در بازار آزاد تا 2 برابر قیمت فعلی نیز می‌رسید و همچنین قیمت جوجه یکروزه به مراتب کمتر از مقدار فعلی بود، که این سود برای افراد فرصت‌طلب به مراتب بیشتر هم می‌شد.

البته که مرغداران واقعی و شریف ما چنین اقداماتی انجام نمی‌دهند اما به هر حال ممکن است عده‌ای افراد سودجو از این فرصت استفاده کنند و به حیثیت این مرغداران نیز ضربه وارد نمایند.

هدف از بیان این موضوع اشاره به یک سیستم تصمیم‌گیری و مدیریت اشتباه و ناکارآمدی است که باعث مسائل و اشتباهات سلسله‌وار دیگری می‌شود و در نتیجه آن نه از شرایط تامین مناسب نهاده‎ها برخورداریم و نه از توزیع درست و منطقی آن و دود همه این مشکلات به چشم تولیدکننده یعنی مرغدار و دامدار از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر می‌رود.

تحویل نهاده به تولیدکننده در زمان نامناسب

نکته دیگری که در مورد این نهاده‌ها وجود دارد اینکه هر چند که در سامانه بازارگاه و با قیمت مصوب به دست مرغداران و دامداران برسند اما عمدتا زمان تحویل آن در موقع نیاز او نیست؛ یعنی تولیدکننده‌ای که به این نهاده‌ها نیاز دارد، بعضی اوقات تا 2 ماه پس از واریز پول، نهاده‌های ذرت و سویا در اختیارش قرار می‌گیرند. در این صورت ناچار است که نیازش را از بازار آزاد تهیه کند و این ذرت و سویایی که در بازار آزاد عرضه می‌شود، از کجا آمده است؟! از همان راه‎هایی مانند: دور زدن بازارگاه، باگ و خطایی که در سامانه موجود است و از راه فروش حواله‌ها و دیگر مسائلی که برخی از آنها ذکر شد.

قیمت‌گذاری توهمی

در چنین شرایطی تولید کننده اعم‌از مرغدار، دامدار، آبزی‌پرور و …، نهاده مورد نیازش را با چند برابر قیمت مصوب از بازار آزاد تهیه می‌کند اما از طرف دیگر دولت در یک فضای کاملا توهمی(یا شاید هم عمداً خود را به ندانستن می‌زند) به خیال این‌که نهاده‌ها با قیمت مصوب دولتی به دست مرغدار و دامدار و … می‌رسند، بر مبنای آن قیمت گوشت مرغ، شیر، لبنیات، گوشت قرمز و … را آن چنان تعیین می‌کند که کاملا به زیان تولیدکنندگان تمام می‌شود.

ضمن اینکه این موضوع را هم در نظر داشته باشید که مثلا وقتی در چنین شرایطی به سامانه «سماسط» مراجعه کنید، آمار جوجه‌ریزی ماهانه کشور را 120 میلیون قطعه عنوان می‌کند که در مدیریت بازار مرغ به این 120 میلیون قطعه استناد می‌شود تا برمبنای آن رقمی در حدود 220 هزار تن گوشت مرغ در ماه تولید ‌شود و نیاز بازار تامین گردد اما این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از این آمار غیرواقعی بوده که یک خطای آماری تاثیرگذار است و در نتیجه بازار تحت‌تاثیر قرار گرفته و مصرف‌کننده زیان خواهد کرد.

دلیل این چرخه معیوب هم خطای فاحش بخش دولتی در حوزه تامین و توزیع نهاده‌ها و ایجاد بازار سیاه حاصل از آن است.

آرامش از دست رفته

در سال‌های 97 و 98 نیز با وجود تحریم‌ها اما کمتر شاهد این اتفاقات در بازار نهاده‌ها و گوشت مرغ و … بودیم؛ به دلیل این‌که در این دوره، شرکت پشیتبانی امور دام نقش قدرتمندانه‌ای در واردات و توزیع کافی ذرت و سویا در بازار داشت و با جدا کردن راه خود از دیگر واردکنندگان این نهاده‌ها، اقدام به واردات تا 5/8 میلیون تن از این نهاده‌ها و تزریق پیوسته آن به بازار نمود.

در چنین شرایطی استرس کمتری به بازار وارد و آرامش کافی در بازار برقرار بود و دیگر واردکنندگان نهاده‌ها نیز به اجبار به دنبال شرکت پشتیبانی حرکت می‌کردند و نهاده‌های مورد نیاز کاملا تامین بود و در نتیجه آن آرامش نسبی به بازار مرغ و گوشت قرمز و دیگر محصولات پروتئینی نیز حکمفرما بود.

به‌گونه‌ای که حتی در دوره‌ای انبارهای نگهداری این نهاده‌ها در بنادر کاملا پر شده بود و به ناچار بخشی از آن را در فضای باز نگهداری می‌کردند و با چنین تمهیداتی از شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری می‌شد.

اما در حال حاضر بازار سیاه، شکل گرفته است و این بازار سیاه فقط تحمیل هزینه‌های ما‌به‌التفاوت سنگین نیست بلکه در کنار آن مشکلات بازاری جدیدی مانند معدوم کردن جوجه، افزایش قیمت مرغ، شیر و نبود دان به اندازه مورد نیاز، بالا رفتن نیاز نقدینگی مرغداران و دامداران و … اتفاق می‌افتد که همه آنها نتیجه سوءمدیریت‌ها و سوءتصمیم‌گیری‌ها است.

نتیجه و راهکار

آنچه از جمیع شواهد و تجربیات به دست می‌آید این که اختصاص یارانه به این شیوه پاسخگوی نیاز جامعه و اقتصاد ما نیست و نه تنها هیچ مشکلی از جامعه ما برطرف نمی‌کند بلکه خود هزاران مشکل دیگر به اقتصاد، جامعه و فرهنگ ما تزریق می‌کند و راه را بر هر گونه پیشرفتی خواهد بست.

بهترین راهکار برای حل این مشکل اصلاح این سیاست غلط و خانه‌ خراب‌کن است تا علاوه بر جلوگیری از این همه رانت و فساد و … در یک بستر منطقی، شکوفایی اقتصادی نیز حاصل شود. اگر دولت واقعا به فکر مردم است می‌تواند این یارانه را به شکل‌های بسیار مطمئن‌تری به دست آنها برساند.

احمد خلیلی ـ کارشناس بخش کشاورزی

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۵۶