آسیب‌شناسی مشکلات در ساختار و عملکرد موثر شوراهای هماهنگی

مزرعه سبز : انسان موجودی اجتماعی است و شواهد تاریخی حاکی از وجود اشکال مختلف همفکری و مشورت در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری‌های گروهی و جمعی است. آموزه‌های ادیان توحیدی نیز تاکید زیادی بر استفاده از خرد جمعی و مسئولیت‌پذیری، مشارکت، همفکری و همکاری در انجام امور دارد.

تجربیات، درس‌آموخته‌ها و پیشرفت‌های علمی بشر در حوزه‌های حکمرانی، سیاست‌گذاری و مدیریت (نظیر توجه به رویکردهای مشارکتی، بین‌بخشی، بین رشته‌ای، یکپارچه، جامع، متوازن، پیوندی و همبسته Nexus و…)، از یک طرف و گستردگی و پیچیدگی‌های مسائل و مشکلات ناشی از توسعه شتابزده جامعه بشری طی دو قرن اخیر، از طرف دیگر، سبب شده است که (جهت چاره‌اندیشی و ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف و نیز تضمین موفقیت اقدامات به‌عمل آمده) شوراها با کمیته‌ها و یا کارگروه‌های تخصصی متعددی برای حل مسائل پیچیده و سخت به وجود آیند تا بستر استفاده از توان و ظرفیت دانشی و عملیاتی دستگاه‌های مختلف و همچنین رشته‌ها و تخصص‌های مرتبط و به‌هم وابسته فراهم شود.

در ایران عزیز ما، تجربه چند دهه گذشته، نشان داده است که اکثر شوراهای هماهنگی در اشکال مختلف شورای عالی، کمیته، کارگروه، ستاد و… چندان موفق نبوده و کارآیی و اثربخشی لازم را نداشته‌اند. برخی از دلایل و موانع آن به شرح ذیل است:

1- مشکلات فرهنگی و ضعف اکثر ایرانی‌ها در انجام کار گروهی (Team Working) به دلایل مختلف، از قبیل

الف - برخی اتفاقات تاریخی (تبعات هجوم اقوام مختلف به فلات ایران و شرایط جغرافیایی خاص (داشتن اقلیم خشک، نیمه خشک و محدودیت منابع آب و خاک که بعضاً سبب ایجاد رقابت ناسالم در بهره‌برداری از منابع و بروز تراژدی منابع مشترک شده است).

ب - برخی حساسیت‌ها و اختلافات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، قومی و قبیله‌ای و منطقه‌ای (به عنوان مثال نزاع بر سر آب در بین روستاها و یا شهرهای واقع در بالادست و پایین دست یک حوضه آبریز).

ج- تضعیف سرمایه اجتماعی و در نتیجه تشدید بی‌اعتمادی، ضعف در مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، کم‌رنگ شدن روحیه تعاون و مشارکت، تضعیف انسجام اجتماعی و نظایر آن.

د- بعضاً مشکلات اخلاقی در خانواده‌ها و ضعف در تربیت کودکان (خودخواهی، برتری جویی و رقابت، غرور کاذب، چشم و هم‌چشمی، اشرافی‌گری، تجمل‌گرایی، فخرفروشی و…) که اکثراً تمایل کمتری برای انجام کار گروهی دارند.

هـ- ضعف نظام آموزش و پرورش که انفرادی (فردمحور) رقابتی و مدرک گراست (و کمتر به موضوعات پرورش روحیه همکاری و تمرین کارگروهی و مشارکتی توجه می‌شود).

و - داشتن نگاه سنتی و پایین بودن سطح دانش و آگاهی بعضی از مردم و مسئولین و بی‌اطلاعی از مزایای کار گروهی و هم افزایی (Synergy) و بهره‌وری حاصل از مشارکت همه دست‌اندرکاران در حل مسائل پیچیده.

ز- بعضی تنگ نظری‌ها و تعصبات بخشی و صنفی و جناحی و سیاسی (حتی وجود حساسیت و تعصبات رشته‌ای و تخصصی در بین اساتید دانشگاه).

ح- حرص و طمع، فساد، پارتی بازی، رانت خواری، ویژه‌خواری، برخوردهای مافیایی و سوء استفاده از قدرت و یا فرصت طلبی و خودخواهی بعضی‌ها (ترجیح منافع فردی بر جمعی و گروهی).

ط - اعمال نفوذ، تهاجم فرهنگی، مداخله و تبعات سیاست‌های استعمارگرانه و استثمارگرانه دولت‌های غربی و در نتیجه تشدید اختلافات قومی و قبیله‌ای و مذهبی (اخیراً هم تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و تبعات آن).

ی- فرار مغزها و مهاجرت برخی از نخبگان و اندیشمندان (محرومیت از کسب نظرات و رهنمودهای ایشان)

٢- تعدد مراجع تصمیم گیری، اعمال نفوذها و توصیه‌ها، بعضاً غلبه ملاحظات سیاسی و جناحی بر ملاحظات علمی و فنی (در نتیجه صوری بودن و بی‌اثر بودن بعضی جلسات و استفاده ابزاری از آنها برای حفظ ظاهر و قانونی جلوه دادن برخی تصمیمات، تصمیماتی که در خارج از جلسه و توسط بعضی افراد با نفوذ اتخاذ شده است).

3- هر چند شور و مشورت و استفاده از خرد جمعی و ایجاد هماهنگی بین بخشی و بین سازمانی، امری پسندیده است؛ ولی تعداد زیاد شوراها و کمیته‌ها و کارگروه‌ها و سپردن آنها به مدیران ارشد و افراد دارای اختیارات تام سبب شده است که در اکثر اوقات، مدیران ارشد فقط در چند جلسه اول شورای عالی شرکت نموده و به بهانه مشغله کاری، در جلسات بعدی مدیران رده های پایین تر را بفرستند که به‌دلیل نداشتن اختیارات و یا اشراف کامل نسبت به اوضاع سازمان و نیز بی‌اطلاعی از توافقات و تصمیمات متخذه در جلسات قبلی، جلسات به تدریج ظرفیت لازم جهت اخذ تصمیمات درست و قاطع را از دست می دهد (و حتی موردی پیش آمده است که در شورای عالی اشتغال، به جای مدیر ارشد یک دستگاه، یک کارشناس جزء شرکت نموده است که رئیس جلسه، بسیار ناراحت شده و از آن کارشناس محترم خواسته است که شأن جلسه را رعایت نموده و از جلسه خارج شود.

۴- مشغله کاری مدیران ارشد بعضأ سبب شده که مدیران فرصت مطالعه و بررسی و تفکر در خصوص موضوعات مورد بحث در جلسات را نداشته و تحت فشار سایر اعضای جلسه و یا في البداهه تصمیمی را اتخاذ نمایند (رأي موافق و یا مخالف دادن بدون داشتن فرصت تفکر و تمرکز بر دستور جلسه شورا و بررسی عواقب احتمالی آن).

۵- شأن و جایگاه شوراهای عالی، شان هماهنگی در سطح کلان و یا سیاستگذاری و تعیین راهبردها و رویکردهای کلی است لذا مدیران عضو جلسه فرصت زیادی برای انجام کار کارشناسی، تحلیل و بررسی مزایا و معایب گزینه ها و سناریوهای مختلف را ندارند.

لازم است که در کنار هر شورای عالی یک دبیرخانه (جهت تنظیم وقت جلسات، ارسال دعوت نامه ها، ایجاد هماهنگی های لازم، نیز پیگیری مصوبات شورای عالی و …) و یک کمیته کارشناسی (فنی-تخصصی مشترک و مرکب از کارشناسان خبره و کار آمد (ترجیحا آگاه به علم روز و بدون تعصبات بخشی افراطی از دستگاه های عضو اصلی شورای عالی تشکیل شود تا برای جلسات شورا خوراک علمی و فنی لازم را تهیه نموده و خروجی احتمالی گزینه ها و تصمیمات مختلف را به صورت مدون و شفاف به اطلاع مدیران عضو شورا برساند (بهتر است این قبیل گزارشات تحلیلی، آماری و مقایسه ای به همراه دعوت نامه شرکت در جلسه برای اعضای محترم شورای عالی ارسال شود تا هم خود مدیر، قبل از جلسه، فرصت کافی برای مطالعه و بررسی آن را داشته باشد و هم بتواند نظر مشاوران و همکاران خویش را اخذ نماید تا چنانچه موضوعی از دید کارشناسان کمیته کارشناسی شورا مغفول مانده و یا در انجام تحلیل ها، اشتباهی رخ داده است و یا نواقصی در گزارش تحلیلی وجود دارد، مدیر با آمادگی کامل بتواند در جلسات شورا، آنها را مطرح و در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت فعال (و نه منفعلانه) داشته باشد.

۶- معمولا جلسات هماهنگی و سیاستگذاری با حضور مدیران ارشد دستگاه های ذیربط (دست اندرکاران کلیدی که اکثرا دولتی هستند) تشکیل می‌شود و ممکن است بجای تلاش در جهت همفکری و چاره جویی، بدنبال تسویه حسابهای سازمانی و یا شخصی باشند و یا با فرافکنی، دیگر دستگاه ها را مقصر دانسته و از قبول کوتاهی ها و یا اشتباهات خویش طفره روند.

البته این احتمال هم وجود دارد که بعضی مدیران (که روابط دوستی نزدیکی دارند و یا برای حفظ مصالح خویش) خارج از جلسه با هم تبانی کنند و بجای ذکر واقعیت ها، به قول معروف، به همدیگر نان قرض بدهند (تعریف و تمجید از یکدیگر و سرپوش گذاشتن بر سر اشتباهات و بعضی کوتاهی ها در انجام امور محوله).

۷- به منظور جلوگیری از بروز برخی خسارات احتمالی و اجتناب از رویه سعی و خطا و یا رویه راه بینداز و جا بینداز (که در خیلی از دستگاه ها رایج بوده و شاید هنوز هم وجود داشته باشد، لازم است بعضی مسائل مهم و حساس در چند جلسه متوالی مطرح شود تا در فاصله جلسات، فرصت کافی برای انجام کار کارشناسی بیشتر و بررسی عواقب احتمالی هر تصمیم در بدنه سازمانهای ذیربط فراهم شود. ولی به بهانه بروز شرائط بحرانی و لزوم اقدام ضربتی، شتابزدگی (شاید هم به دلیل فساد اداری و اقتصادی و… بررسی و تحلیل زیادی صورت نمی گیرد و چه بسی تصمیمات اتخاذ شده توسط شوراها و کمیته ها و کارگروه ها دارای کارایی و اثربخشی لازم نباشد و در نتیجه اقدامات مبتنی بر آن تصمیم شکست خورده و خسارات مالی (و بعضا جانی فراوانی وارد شده و فرصتها از دست می روند و آن مسئله مورد بحث در شورای عالی، از حالت بحرانی وارد مرحله فوق بحرانی می شود!

۸- ضعف نظام برنامه ریزی کشور، فقدان اجماع در بین صاحب نظران و نخبگان در تعیین محور و رویکرد توسعه پایدار و متوازن کشور، حاکمیت نگاه بالا به پایین و دستوری و مبتنی بر درآمدهای نفتی که بعضا سبب ایجاد رقابت بین دستگاه ها برای جذب اعتبارات بیشتر میشود که به معنی داشتن قدرت و نفوذ بیشتر است).

۹- کم توجهی به علوم انسانی و اصول و مبانی مدیریت نوین (ساده انگاری و کم بهاء دادن و تصور نادرست مبنی بر این که همه فارغ التحصیلان دانشگاهی بخصوص مهندسان و پزشکان، حتما می توانند از پس وظیفه خطیر مدیریت علمی و حرفه ای سازمانها نیز برآیند).

۱۰- ضعف نظام نظارتی و بعضا اغماض و یا عدم برخورد قاطع با خاطیان، سودجویان، فرصت طلبان، رانت خواران و … لزوم تقویت و ارتقای نظام بازرسی، نظارت، کنترل و حسابرسی).

۱۱- کم توجهی به اصول حکمرانی خوب و لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی و نهادهای مدنی در شوراها و کارگروه های هماهنگی نه بعنوان یک ناظر (بدون داشتن حق رأی) بلکه بعنوان عضو اصلی و داشتن حق رأی (لزوم توجه به نظرات همه دست اندرکاران کلیدی دولتی و غیردولتی، بخصوص تشکلهای مردم نهاد و نمایندگان بهره برداران محلی).

12- در بعضی موارد عدم شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران و تبعات ناشی از آن (تضعیف نقش و جایگاه دستگاه و بعضأ کم توجهی به نظرات کارشناسی، بهبود و اصلاح روشها و …). همچنین کوتاه بودن عمر مدیریتها و در نتیجه تغییرات و بی ثباتی تصمیمات و مقررات و یا بعضأ اعمال سلیقه ها و منیت ها و تشدید تک روی ها و موازی کاری ها و رقابت های ناسالم سازمانی و پیشنهاد می شود که جهت تضمین موفقیت کارگروه ملی سازگاری با کم آبی" و اجتناب از فرصت سوزی و تشدید بحران آب، از تجربیات تلخ گذشته، درس گرفته و سازوکار مناسب برای تقویت نقش و جایگاه این کارگروه و دبیرخانه و کمیته کارشناسی آن، پیش بینی و پیاده سازی شود.

لطفا نظرات تکمیلی و اصلاحی و رهنمودهای ارزشمند خویش را در خصوص مطلب فوق، برای ما ارسال نمایید.

سید ابوالفضل میرقاسمی ـ کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری

۰۹۱۲۳۲۲۲۴۶۳ (تلفن همراه و تلگرام)

Abolfazl.mirghasemi@gmail.com