قیمت‌های دستوری را متوقف کنید

اخبار سبز کشاورزی: دولت برای اصلاح اقتصاد یک‌ راه بیشتر ندارد: در اقتصاد دخالت نکند. باید قیمت‌ های دستوری حذف شود و آزادسازی در روندی تدریجی و به روشی علمی و آزمون پس‌داده در جهان در دستور کار قر ار گیرد.

کاش همان قانون هدفمندی یارانه‌های سال ۱۳۸۸ را اجرا می‌کردیم تا امروز به چه کنم، چه کنم دچار نشویم. قانونی که طبق آن قرار بود طی پنج سال قیمت بنزین به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد و درآمدهای حاصل‌شده در این مدت صرف کمک به اقشار مختلف جامعه و اجرا نظام جامع تأمین اجتماعی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی و اجرای طرح‌های عمرانی و… شود.

همچنین مقرر بود یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر و… نیز هدفمند شود. راهی درست که با عدم پیمودن آن به همان راه‌هایی کاذب و امتحان‌پس‌داده و گستردن شبکه «سرکوب قیمت‌ها» پناه آوردیم. واقع آن است که انسان ایرانی دهه‌هاست با یک مسئله بزرگ زندگی می‌‌کند؛ «قیمت‌های دروغین»! هیچ چیز سر جای خودش نیست و ارزش واقعی خود را ندارد و همه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها کاذب است.

مسئله‌های بزرگ‌تر البته جلوی دید هستند و موضوع جدال‌ها و تنش‌های بسیار. مهم‌ترین آنها قیمت دروغین بنزین است؛ دروغی که دو سال قبل یکی از دردناک‌ترین و تأسف‌بارترین حوادث تاریخ معاصر کشورمان را در آبان‌رقم زد. اما دروغ‌های ریز و درشت دیگر هم فراوان هستند؛ از قیمت‌های دروغین آب، برق و گاز تا دلار و یورو و نرخ سود بانکی و… و البته دستمزد و حقوق. علاقه سیاست‌گذار به استیلا و روانه‌کردن حجم عظیم یارانه‌ها به تمام ساختار اقتصادی (البته سیاسی و اجتماعی) کشور عملا جسم و جان مردم ساکن این سرزمین غنی را به فقر و ناتوانی دچار کرده است. متأسفانه به واسطه آن، قیمت‌های مخدوش، هیچ چیز سر جای خودش نیست.

نمی‌‌دانیم آیا آن چیزی که خود مصرف می‌کنیم یا به خارج صادر می‌کنیم، حاصل کار و فعالیت فکری و فیزیکی ما مردم است یا ناشی از یارانه‌های پیدا و پنهان؟! آن‌قدر در این عرصه در ابهام فرورفته‌ایم که به بدیهی‌ترین توانایی‌های خود هم شک می‌کنیم و به نفی خود و خودویرانگری می‌رسیم؛ اینکه ما چیزی نیستیم نه تولید داریم و نه صادراتی و نه صنعتی و… . حتی به آنجا می‌رسیم که تصور می‌کنیم «نیروی انسانی» هم برای بهبود وضعیت نداریم!

این همه نا‌امیدی و نفی خود را در درجه اول باید در آن «قیمت‌های دروغین» یافت. «قیمت» خورشید اقتصاد است و بدون این خورشید، درک «آرزوهای نامحدود و منابع محدود» ناممکن است و جز تیرگی و تاریکی چیز دیگری حاکم بر سرنوشت بازارها نخواهد بود.

این «قیمت» است که «آزادی»، «فاعلیت» و حق «انتخاب» را برای کسب‌وکار و معیشت مردم به ارمغان می‌آورد و در را بر خلاقیت و نوآوری آدمی می‌گشاید. مبنای «قیمت» اما «اطلاعات» است و اطلاعات در بازار و معادله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه در احکام، دستورات و بخش‌نامه‌های دولت‌ها و دستگاه‌های اداری.

آنچه دستگاه‌های بوروکراتیک «قیمت‌ساز» و سرکوب‌کننده قیمت‌های واقعی تولید می‌کنند، نه ارزش و اعتبار کالاها و خدمات بلکه «دروغ‌»‌های کوچک و بزرگی است که در قالب شبکه‌ای درهم‌تنیده آن دروغ بزرگ یعنی «نامحدودی منابع» و «هر‌چه می‌خواهی می‌توانی مصرف کنی» را به خورد جامعه می‌دهد؛ دروغی که ریشه در ناکارآمدی دولت‌ها در تراز‌کردن دخل‌و‌خرج‌شان دارد و اکنون با مصرف بی‌رویه و اضمحلال منابع از‌‌جمله، کار را به بحران عظیم محیط‌زیستی در کشورمان کشانده است؛ درحالی‌که درک محدودیت منابع که در قالب «قیمت» متجلی می‌شود، حوزه انتخاب آحاد اقتصادی را نیز محدود و آنها را در جهت انتخاب «بهینه» سوق می‌دهد.

چند‌وقتی است که طرح توزیع یارانه بنزین بین تمامی مردم در مرحله بررسی‌های آزمایشی و تصمیم‌گیری قرار دارد؛ چیزی که سعی دارد بد را جایگزین بدتر کند و به‌جای ۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی به صاحبان خودرو، ۱۵ یا ۲۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی به همه مردم را قالب کند و همه از مواهب قیمت دروغین بهره‌مند شویم.

یک گام به پیش و دو گام به پس! همه آلوده شویم و دیگر شاید وجدان بیدار و صدای اعتراضی برنخیزد؛ چراکه همه آنگاه از این قیمت دروغین نفع می‌بریم و جزئی و بازیگری در این نمایش هستیم؛ نمایش بده‌بستان سهمیه ماهانه بنزین، همچون معتادان؛ خریداران و فروشندگان کوپن سهمیه‌ای تریاک گذشتگانمان در همین سرزمین.

همچنین است طرح «درج قیمت تولیدکننده» بر روی کالاها که به طنز بیشتر شبیه است (نگاه شود به آزادسازی قیمت‌ها یا بازگشت دن‌کیشوتیسم- شرق- ۹/۳۰) و دو روز قبل با مخالفت شدید تشکل‌های بزرگ صنعتی مواجه شده است (خبرگزاری مهر - ۱۱/۱۷). باور کنیم یک راه بیشتر نداریم و آن پایان‌دادن به یک دروغ بزرگ است؛ قیمت‌های دستوری و آزادسازی در روندی تدریجی و به روشی علمی و آزمون پس‌داده در جهان!

حسین حقگو ـ کارشناس اقتصادی