برنج ایرانی با برند پاکستانی وارد کشور می‌شود

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: بذر ایرانی را به پاکستان برده و کشت شده و در حال وارد کردن آن هستند که تا حدی به برنج ایرانی نزدیک است و ذائقه‌ها از طرف برنج هندی به سمت برنج پاکستانی می‌رود که تا حدودی هم شبیه برنج ایرانی است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی، قاسمعلی حسنی در ارزیابی خود از زنجیره تأمین مواد غذایی اظهار کرد: در حوزه‌های کاری که به اتحادیه بنکداران مواد غذایی مربوط می‌شود، از نظر تأمین مواد غذایی مشکلی وجود ندارد و فراوان است؛ اما مواد غذایی نرخ‌های مختلف دارند.

وی افزود: به‌طور کلی دو گروه کالا داریم. گروه نخست کالاهایی هستند که نرخ مصوب دارند، مانند روغن، شکر یا … و گروه دیگر هم کالاهایی هستند که با نرخ‌های آزاد عرضه می‌شوند. در گروه کالاهای با نرخ‌های مصوب، محدودیت عرضه داریم؛ ولی با نرخ‌های آزاد، نه‌تنها محدودیتی وجود ندارد بلکه به هر میزان که بخواهید، یافت می‌شود.

دخالت‌های غیرمتعارف موجب اخلال در بازار می‌شود

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این پرسش که تفاوت نرخ مصوب با نرخ بازار به چه دلیل است؟ و آیا نمی‌توان آن را کنترل کرد؟ توضیح داد: این معضل به مسئولان بازمی‌گردد که چه‌قدر خواهان کنترل آن باشند. در کل دنیا نرخ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و همیشه دخالت‌های غیرمتعارف موجب همه این مسائل می‌شود.

نرخ شکر تابع عرضه و تقاضاست

این مقام مسئول ادامه داد: در خصوص شکر چندین نرخ داریم و بازار هیچ‌کاره است. نرخ شکر تابع عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند. فروشنده کالا خود را می‌فروشد، سودش را هم می‌برد و روز به روز هم فربه‌تر می‌شود و این مصرف‌کننده است که به مروز و با گذشت زمان ضعیف‌تر می‌شود.

حسنی با اشاره به اینکه حدود پنج ماه است که نرخ‌های اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی هیچ تغییری نکرده‌است، عنوان کرد: این اقدام وزارت جهاد کشاورزی یک نوع خود گول‌زدن است. به‌طور مثال در خصوص شکر، سال گذشته حدود ۲۷۰ درصد از ۱۵ فروردین تا ۱۵ بهمن افزایش قیمت داشتیم. در چهار مقطع قیمت این کالا افزایش یافت و از طریق خود دولت هم این افزایش قیمت‌ها انجام شد و اشخاص و افراد در این میان کاره‌ای نبودند.

وی یادآوری کرد: ۱۵ فروردین قیمت شکر ۶ هزار ۶۵۰ تومان برای صنف و صنعت با حواله و برای مصرف‌کننده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود؛ ۱۵ تیر قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای صنف و صنعت با حواله و برای مصرف‌کننده ۱۵ هزار تومان شد؛ ۱۵ شهریور ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای صنف و صنعت با حواله شد، ۱۵ دی ۹ درصد ارزش افزوده به این رقم اضافه کردند و ۱۵ بهمن قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به اضافه ۹ درصد شد و درنهایت در ۱۵ اسفند کارخانجات به قیمت ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به اضافه ۹ درصد ارزش افزوده توزیع کردند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شوید که قیمت‌های مصوب دولتی برای مصرف‌کننده همان ۱۵ هزار تومان است. پس از نوروز یک حواله در قالب طرح رمضان برای کاهش قیمت‌ها در حدود چند صد تن شکر به اتحادیه دادند و آن را به واحد بسته‌بندی فرستادیم و به‌صورت بسته‌های یک کیلویی به قیمت ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان توزیع شد که اکنون دو نرخ برای مصرف‌کننده‌ها داریم، ۱۵ هزار تومان که شکر سال قبل در بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و یک شکر جدید که در قالب طرح رمضان با قیمت ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان است که در حال توزیع آن هستیم.

حسنی یادآور شد: ولی اکنون هم دوباره همین حواله را به ما در قالب یک طرح به قیمت ۱۲ هزار و ۵۳۵ تومان داده‌اند، اتحادیه به‌علاوه هزینه‌های حمل و نقل، بسته‌بندی و سود بنکداری آن را به قیمت ۱۵ هزار تومان به واحدهای خرده‌فروشی می دهد و آنها هم به نرخ ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان می‌فروشند؛ اما اینها همه مقطعی و مُسکن هستند که موجب کاهش حدود ۲ تا ۳ هزار تومانی نرخ شکر در بازار آزاد شد.

وی بیان کرد: در بازار آزاد قیمت شکر تا ۲۳ هزار تومان افزایش یافته بود ولی امروز قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. دولت باید کاری کند که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. این همه محدودیت و حواله نتیجه مطلوبی ندارد و هر جا که حواله و سهمیه بیاید، در کنار آن فساد هم هست.

تا آبان ماه تنشی در قیمت تخم مرغ نخواهیم داشت

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره قیمت تخم مرغ که پیش از نوروز تا ۷۰ هزار تومان هم بالا رفته بود، متذکر شد: در بحث تخم مرغ به دلیل اینکه اکنون رو به گرما می‌رویم، مصرف کم و نگهداری سخت می‌شود، تا ۱۵ مهر و آبان تنش زیادی در تخم مرغ نخواهیم داشت؛ چراکه هم مصرف کم می‌شود و هم نگهداری آن سخت می‌شود؛ ولی از ۱۵ مهر و آبان به بعد تا ۱۵ فروردین به‌راحتی می‌توان در فضای باز نگهداری شود و هم مصرف هم بالا می‌رود در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

صفر تا ۱۰۰ قیمت روغن در اختیار دولت است

حسنی در پاسخ به این پرسش که آیا با کمبود روغن هم مواجه خواهیم بود؟ گفت: صفر تا ۱۰۰ قیمت روغن در اختیار دولت است. تخصیص ارز به آن، واردات روغن، سهمیه‌بندی‌ آن، قیمت‌گذاری و توزیع‌ آن همگی در اختیار دولت است. ما بنکداران حتی درخواست کردیم در جزایر و مناطق آزاد اجازه دهند روغن با قیمت آزاد هم برای تعدیل بازار و هم مصرف‌کنندگانی که نیاز دارند، وارد کنیم تا به قیمت آزاد بخرند. به هر حال کسی که خانه‌اش میلیاردها تومان قیمت دارد، احتیاجی به روغن یارانه‌ای ندارد که بخواهد با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی روغن مصرف کند؛ ولی به دلیل اینکه نیست، بالاجبار از روغن یارانه‌ای استفاده می‌کند.

گرانفروشی در بعضی وزن‌های روغن باورکردنی نیست

وی ادامه داد: روغن باید به همان قیمت مصرف‌کننده که روی آن زده‌اند، توزیع شود؛ اما سال گذشته در یک مقطعی یک افزایش قیمتی داشت و اکنون در خصوص روغن یک گرانفروشی مضاعفی در بعضی از وزن‌ها داریم که به هیچ عنوان باورکردنی نیست. به‌طور مثال روغنی که روی آن قیمت ۲۵۸ هزار تومان درج شده است، در بازار به قیمت ۳۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص شائبه فروش اجباری کالاهای دیگر توضیح داد: بنکداری که روزی چند هزار کارتن فروش روغن دارد، ماهی ۱۰۰ کارتن به او سهمیه می‌دهند و در کنار ۱۰۰ کارتن هم باید ۵۰ کارتن رب گوجه، تن ماهی، کیک، در بعضی از موارد باتری قلمی بردارید؛ در صورتی که بنکدار همان رب و کیک و … را می‌تواند با برندهای دیگر، خیلی ارزان‌تر بخرد. از طرفی هم باید روغن‌اش را با قیمت مصوب بفروشد؛ ولی ۵۰ کارتن رب گوجه، تن ماهی، کیک و … روی دستش می‌ماند؛ بنابراین بنکداران رغبتی به فروش روغن با قیمت مصوب ندارند. و به همین دلیل در کنارش اقلام دیگر را بالاجبار می‌فروشند؛ البته فروش اجباری کالا همراه با کالای دیگر قانوناً خلاف است؛ اما بنکداری اگر نخواهد، یا اصلاً به او سهمیه نمی‌دهند یا ۱۰ کارتن می‌دهند.

برنج از افزایش قیمت خیلی غیرمتعارف برخوردار بود

حسنی در خصوص قیمت برنج عنوان کرد: برنج از افزایش قیمت خیلی غیرمتعارف برخوردار بود و علت‌آن هم این است که گرایش مصرف‌کننده به دلیل تبلیغاتی که شد، از مصرف برنج هندی به سمت برنج ایرانی تغییر یافت. یعنی خانوارها حاضرند از بعضی از هزینه‌های‌ خود صرف‌نظر کنند؛ ولی هر طور شده تا می‌توانند برنج ایرانی مصرف کنند.

وی اضافه کرد: این تبلیغات منفی در مورد برنج‌های خارجی موجب شد که شاهد چرخش نگاه مصرف‌کننده به سمت برنج ایرانی باشیم که تولید ما یک‌سوم مصرف‌موردنیاز است و مابقی وارد می شود. کل قیمت برنج را سه استان شمالی تعیین می‌کنند و مابقی ۲۸ استان نگاه‌شان به استان های شمالی‌هاست که چه قیمتی بدهند؛ بنابراین ما در تعیین قیمت برنج هیچ دخالتی نداریم و وظیفه ما هم همان ۳ درصد سود است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص پیش‌بینی‌خود از قیمت برنج گفت: در مورد برنج اقداماتی انجام شده است، به‌طور مثال بذر ایرانی را به پاکستان برده و کشت شده و در حال وارد کردن آن هستند که تا حدی به برنج ایرانی نزدیک است و ذائقه‌ها از طرف برنج هندی به سمت برنج پاکستانی می‌رود که تا حدودی هم شبیه برنج ایرانی است؛ اما کمبود بارش و تبدیل زمین‌های مستعد کشاورزی شمال به ویلاسازی و باغ‌سازی از معضلاتی است که موجب کاهش تولید و در نهایت افزایش قیمت می‌شود. اینها هم در میزان تولید و قیمت تأثیر دارد. تقریباً در شهریور ماه فصل برداشت شروع می‌شود؛ ولی برنج به حد مصرف در این چهار ماه با قیمت‌های مضاعف وجود دارد./ آنا