همدستی برای ساخت‌وساز در حریم منابع آبی؟
اصرار وزیر میراث‌فرهنگی به ساخت تأسیسات گردشگری در حاشیه رودخانه‌ها
اصرار وزیر میراث‌فرهنگی بر ساخت تأسیسات گردشگری در حاشیه رودخانه‌ها واکنش‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان محیط‌زیست برانگیخته است
در حالی‌که کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که حتی یک خطای کوچک در حریم رودخانه‌ها می‌تواند فاجعه‌ای زیست‌محیطی رقم بزند، وزیر میراث‌فرهنگی بر ساخت تأسیسات گردشگری در حاشیه رودخانه‌ها و منابع آبی کشور پافشاری می‌کند.
اخبار سبز کشاورزی؛ اظهارات تازه‌ی او و مواضع سازمان محیط‌زیست، موجی از واکنش‌ها را درباره‌ی مرز میان توسعه گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی به همراه داشته است.
مصوبه‌ای جدید در سایه‌ی ابهام
«رضا صالحی‌امیری»، وزیر میراث‌فرهنگی، با اشاره به مصوبه‌ای که امکان ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها و سدها را فراهم می‌کند، گفته است:«صدور هرگونه مجوز برای ایجاد تأسیسات سبک در ساحل رودخانه‌ها، منوط به مجوز سازمان محیط‌زیست است.»
او در اظهارنظری دیگر تأکید کرده بود: «تا ۷۰ سال پیش چنین مجوزی وجود نداشت، اما اکنون شخص رئیس‌جمهور این مصوبه را ابلاغ کرده است. این مصوبه راه را برای جذب سرمایه‌گذار در تأسیسات گردشگری آبی هموار می‌کند و هیچ محدودیت قانونی برای فعالیت وجود ندارد.»
اظهارات او نشان می‌دهد این تصمیم در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت میراث‌فرهنگی و سازمان محیط‌زیست شکل گرفته است. به بیان دیگر، نهاد ناظر محیط‌زیست مخالفتی رسمی با این روند ندارد.
پشتوانه قانونی یا توجیه سیاسی؟
صالحی‌امیری با نقل ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، گفته است: «وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی موظف است زمین‌های حاشیه سدها و رودخانه‌ها را برای توسعه گردشگری واگذار کند.»
به گفته‌ی او، دولت در تیرماه امسال با پیشنهاد وزارت نیرو، مجوز رسمی برای ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل رودخانه‌ها، سدها و دیگر منابع آبی صادر کرده است.
این مصوبه از نگاه وزارت میراث، فرصتی است برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت گردشگری؛ اما از نگاه منتقدان، آغاز دور جدیدی از تجاوز به حریم منابع طبیعی است.
بسته پنج‌گانه‌ی تشویقی برای سرمایه‌گذاران
در نشست راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی در مردادماه ۱۴۰۴، وزیر از پنج سیاست تشویقی دولت در حوزه گردشگری سخن گفت:
۱. تأسیس مجتمع‌های ترکیبی،
۲. واردات تجهیزات هتلی با تعرفه صفر،
۳. تغییر کاربری اراضی،
۴. توسعه گردشگری آبی،
۵. بهره‌برداری از حریم رودخانه‌ها.
به گفته‌ی صالحی‌امیری این سیاست‌ها مسیر فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را هموار کرده است. اما در سوی دیگر، سکوت اولیه‌ی سازمان محیط‌زیست در برابر این سیاست‌ها نگرانی فعالان محیط‌زیست را بیشتر کرد.
واکنش محتاطانه‌ی سازمان محیط‌زیست
پس از سکوتی طولانی، سرانجام احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون دریایی و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست، توضیح داد که: «توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی در چارچوب قوانین و مقررات مجاز است، اما هرگونه تصرف در تالاب‌ها و حریم آنها ممنوع خواهد بود.»
او اشاره کرد که این تفاهم‌نامه در ۲۴ تیرماه میان دو نهاد امضا شده و قوانین بالادستی، مانند ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ و ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی (۱۳۵۴)، همچنان لازم‌الاجرا هستند.
به گفته‌ی لاهیجان‌زاده، هرگونه ساخت‌وساز در داخل حرایم تنها با تصویب هیئت وزیران ممکن است و قوانین جدید صرفاً بر نظارت و رعایت الزامات زیست‌محیطی تأکید دارند، نه لغو آنها.
شروط دوگانه‌ی وزارت میراث‌فرهنگی
وزیر میراث‌فرهنگی در تازه‌ترین اظهارنظر خود، از دو شرط کلیدی سخن گفت:
۱. رعایت کامل ملاحظات زیست‌محیطی
۲. عدم آسیب به منابع آبی
او افزود: «بدون مجوز رسمی سازمان محیط‌زیست، هیچ مجوزی برای تأسیسات گردشگری صادر نخواهد شد. پس از بررسی تقاضا، استعلام‌های لازم انجام می‌شود و اگر محیط‌زیست تایید کند، ما صدور مجوز خواهیم داشت.»
همزمان، وزارت نیرو نیز بند تازه‌ای به اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای افزود که طبق آن، ایجاد تأسیسات گردشگری در حاشیه سدها و رودخانه‌ها در صورت رعایت اصول محیط‌زیستی بلامانع است.
مرز باریک میان توسعه و تخریب
این روزها بحث بر سر اجرای این مصوبه بیش از هر زمان دیگری داغ است. مدافعان می‌گویند با وجود شرایط اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در گردشگری آبی می‌تواند اشتغال و درآمد پایدار ایجاد کند.
اما فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که چنین طرح‌هایی، اگر بدون پایش دقیق اجرا شوند، به نابودی زیست‌بوم‌های آبی و رودخانه‌ای ایران می‌انجامند.
