آقازاده‌ها پشت‌بند مدیرعامل اختلاسگر؟ / وقتی احکام قضایی حریف نفوذ نمی‌شود
با گذشت ماه‌ها از صدور حکم قطعی قضایی برای یک مدیرعامل اقتصادی، چرا این فرد همچنان در پست خود باقی است؟ بررسی ابعاد حمایت پشت‌پرده و سکوت در برابر اجرای قانون.
آیا پسران دکتر عارف و دکتر پزشکیان حامی مدیرعامل اختلاسگر و محکوم قطعی اقتصادی هستند؟ احکام قطعی قضایی هم حریف نفوذ و حمایت پشت‌پرده نمی‌شوند!
چرا قانون در برابر مدیرعامل محکوم اقتصادی متوقف شد؟
با گذشت ماه‌ها از صدور احکام قطعی قضایی علیه مدیرعامل اختلاسگر و محکوم قطعی اقتصادی و با وجود اعلام مواضع و مکاتبات دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی مبنی بر ضرورت برکناری وی، همچنان شاهد تداوم حضور این فرد در جایگاه مدیرعاملی یکی از محوری‌ترین بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با امنیت غذایی کشور، تأمین کالاهای اساسی، واردات نهاده‌های دامی و مدیریت منابع ارزی هستیم؛ حضوری که نه‌تنها با احکام قطعی صادره و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح در تعارض است، بلکه این پرسش جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده که چه قدرت و حمایتی مانع اجرای قانون و کنار گذاشتن این مدیر شده است؟
نکته قابل تأمل آن است که حتی پس از رد درخواست اعاده دادرسی و تثبیت وضعیت قضایی محکوم‌علیه، وی همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زده و بدون اعتنا به احکام قضایی و هشدارهای نظارتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد (اگرچه این فرد ادعا نموده درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۷ داده و پذیرفته شده، اما ریاست قوه قضاییه تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است). گویی نه احکام قطعی قضایی اعتباری دارند و نه دستگاه‌های مسئول، اراده یا توان لازم برای اجرای قانون را دارا هستند.
حاشیه امن برای مدیرعامل محکوم
اینکه فردی با چنین سوابق و محکومیت‌های قضایی، همچنان بر یکی از حساس‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور مدیریت کند—مجموعه‌ای که مستقیماً با منابع ارزی، واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و امنیت غذایی مردم سروکار دارد، آن هم در شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ و هجمه‌های خارجی—موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.
سؤال اساسی اینجاست: چه کسانی و با چه پشتوانه‌ای همچنان از استمرار حضور این مدیر اختلاسگر حمایت می‌کنند؟ چرا احکام قطعی قضایی باید در برابر نفوذ و حمایت برخی اصحاب قدرت بی‌اثر بماند؟ و چرا با وجود تذکرات و اعلام نظر دستگاه‌های نظارتی، همچنان شاهد ادامه فعالیت مدیری هستیم که وضعیت قضایی وی تعیین تکلیف شده است؟
بدیهی است استمرار این وضعیت، علاوه بر ایجاد شائبه مصونیت برخی افراد از اجرای قانون، می‌تواند زمینه‌ساز مسئولیت‌های حقوقی و قانونی جدید برای تصمیم‌گیران، حامیان و افرادی باشد که آگاهانه زمینه تداوم این مدیریت را فراهم می‌کنند. انتظار افکار عمومی این است که دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و مسئولان عالی کشور هرچه سریع‌تر به این وضعیت ورود کرده و ضمن اجرای بی‌قیدوشرط احکام قطعی، درباره دلایل استمرار حضور این مدیر و نقش حامیان و همراهان وی شفاف‌سازی کنند و اجازه ندهند منابع ارزی، منافع عمومی و امنیت غذایی کشور قربانی روابط پشت‌پرده و حاشیه امن افراد خاص شود.
قانون نباید در برابر قدرت و نفوذ افراد، حتی «آقازاده‌ها»، متوقف بماند؛ هیچ مدیری فراتر از قانون نیست و هیچ حامی و پشتیبانی نیز نباید بتواند مانع اجرای عدالت شود.
