پادشاهی تجار افغانستانی در شطرنج زعفران ایرانی

طلای سرخی که طلایش به کام تاجران افغانستانی است و تنها سرخی‌اش نصیب کشاورز و صادرکننده رسمی استان می‌شود. چرا زعفران به کشور ممنوعه قاچاق و با تعرفه صفر به کشورهای هدف صادر می‌شود؟

به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از خراسان؛ زعفران و تجارتش اگر برای کشاورزان عایدی چندانی ندارد، اما برای بسیاری به خصوص برخی بازرگانان، طلای سرخ بوده و هست. هر سال با شروع فصل برداشت این محصول، بازی شطرنج بازار زعفران آغاز می‌شود،اما این بازی یک زاویه پنهان دارد که نمودهای آن را می‌توان در صادرات و میزان صادرات آن پیدا کرد.

بر اساس داده‌های گمرک کشور، صادرات زعفران از گمرکات پنج گانه خراسان رضوی به‌عنوان دارنده بیش از نیمی از تولید زعفران جهان حدود 46 تن به ارزش 53 میلیون دلار بوده در حالی‌که در شش ماه نخست سال گذشته میزان صادرات این محصول از گمرکات استان حدود 83 تن به ارزش حدود 42 میلیون دلار بوده است.

ین آمار نشان‌دهنده آن است که صادرات زعفران استان در شش ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود 80 درصد کاهش یافته است، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که به‌طور متوسط قیمت هر کیلو زعفران صادر شده با کیفیت‌های مختلف در شش ماه امسال حدود 30 (29.6)میلیون تومان بوده درحالی‌که ارزش متوسط این محصول در شش ماه نخست سال گذشته کمتر از 11 میلیون تومان بوده است، البته باید زعفران صادراتی را در کیفیت‌های مختلف دسته‌بندی کرد، اما در کلان موضوع به رغم این که صادرکنندگان سال گذشته مطرح می‌کردند صادرات این محصول به سود آن‌ها نیست، اما سه برابر شدن قیمت آن و این که زعفران را سال گذشته در فصل برداشت با چه قیمتی از کشاورز خریداری می‌کردند،جای ‌تأمل دارد.

نقش افغانستان در بازی زعفران

آیا واقعاً کاهش صادرات زعفران ناشی‌ از کاهش تولید است؟ درست است که سطح زیر کشت زعفران استان بنا بر ادعای مسئولان جهاد کشاورزی از 400 تن برداشت در سال‌های گذشته به نصف کاهش یافته است ،اما باید توجه کرد که حدود 70 درصد زعفران تولیدی استان صادر می‌شود.

چند گزاره شاید مسئله را کمی روشن‌تر کند. ابتدا این که بنا بر اذعان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، تعرفه صادرات زعفران ایران به دو مقصد عمده این محصول یعنی کشورهای هند و چین بیش از «25 درصد» است، درحالی‌که تعرفه صادرات زعفران از افغانستان به این دو کشور «صفر» است و کشور افغانستان شریک اول تجاری استان خراسان و هم‌مرز‌ با این استان است.

این گزاره را در کنار این مسئله باید گذاشت که طی دو سال گذشته صادرات زعفران از کشور افغانستان به شدت افزایش‌ یافته و حتی این کشور در بازارهای جهانی مدعی شده است که با کیفیت‌ترین زعفران جهان را تولید می‌کند که البته این موضوع شاید ناشی از صادرات پیاز زعفران ایرانی به افغانستان هم باشد.

گزاره بعدی قابل توجه آن است که صادرات زعفران از استان به کشور افغانستان بر اساس داده‌های گمرک کشور چند سالی است که بیشتر شده و این سؤال مطرح می‌شود که آیا واقعاً کشور افغانستان بازار هدف صادرات زعفران ایران است یا موضوع، استفاده از تعرفه «صفر» صادرات زعفران از کشور افغانستان است؟ رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان بر این موضوع صحه می‌گذارد، ولی گزاره‌ای تلخ‌تر را مطرح می‌کند.

محمدحسین روشنک اظهار می کند: به این دلیل که تعرفه صادرات زعفران از کشور ایران به چین و هند بیش از 25 درصد و برای افغانستان صفر است برخی تاجران ترجیح می‌دهند ابتدا محصول خود را به افغانستان و سپس به چین صادر کنند تا بتوانند از تعرفه صفر استفاده کنند که این جرم نیست بلکه به دلیل کم‌کاری ایران در حوزه سیاست خارجی و تجارت است که چرا با چین که یک سند راهبردی امضا شده با این کشور داریم تعرفه صادرات محصول زعفران ما 25 درصد است.

قاچاق زعفران به افغانستان

این بازرگان که خود عضو صادرکنندگان این محصول بود، خبر از رویدادی تلخ‌تر می‌دهد و مدعی است که زعفران ایران به کشور افغانستان «قاچاق» می‌شود.

روشنک می‌گوید: این که اعلام می‌شود صادرات زعفران ما کاهش یافته،دروغ است.البته صادرات رسمی ما کم شده است، اما متأسفانه برخی برای سوء استفاده کردن از معافیت تعرفه‌ای کشور افغانستان، زعفران ما را به این کشور قاچاق‌ و سپس به سایر کشورها‌ صادر می‌کنند.

اینکه صادرات زعفران استان نصف شده به این دلیل است که نصف زعفران استان به کشور افغانستان قاچاق می‌شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در تشریح دلایل افول صادرات رسمی زعفران ایران پرده از خیانت تاجران افغانستانی برمی‌دارد.

میری اظهار می کند: بعد از تشدید تحریم‌ها علیه ایران ،ما بازارهای هدف صادراتمان را درخطر دیدیم. یعنی بازار هدف 45 تنی آمریکا و 40 تنی عربستان را از دست دادیم و تاجر ایرانی برای این که بتواند این بازار را حفظ کند از تاجر افغانستانی درخواست می‌کرد که به‌عنوان واسطه با دریافت پورسانت زعفران را تحویل مشتریان آمریکایی یا عربستانی و دیگر کشورهای هدف بدهد، این رویه تا دو سال گذشته ادامه داشت تا این که تاجران افغانستانی ما را عملاً دور‌ زدند.

چگونه واسطه،‌ بازیگر اصلی شد و تاجران‌ ایرانی حذف شدند؟

این صادرکننده زعفران می‌گوید: متأسفانه تاجران افغانستانی از این ارتباط سوءاستفاده و به مشتریان ما اعلام کردند به‌جای خرید زعفران از تاجران ایرانی از خود تاجران افغانستانی آن را خریداری کنند. یعنی تاجران افغانستانی که تا دیروز نقش واسطه بین صادرکننده ایرانی و بازار آمریکا و عربستان و دیگر کشورها را داشتند، خود به واردات زعفران از ایران، اقدام و آن را به بازارهای هدف صادر کردند و مدعی شدند این زعفران افغانستانی است.

صادرات و قاچاق به افغانستان آن‌هم در شرایط ممنوعه

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران می‌گوید: این در حالی است که واردات زعفران به کشور افغانستان «ممنوع» است، ولی سال گذشته به رغم ممنوعیت، حداقل 20 تن زعفران ایرانی به مقصد افغانستان ثبت گمرکات شد. یعنی هم طرف ایرانی می‌داند صادرات به افغانستان ممنوع است و هم دولت افغانستان، اما کسی به این موضوع‌ نظارت نمی‌کند. این بخش مبادی‌ رسمی است، اما بخشی هم به‌صورت غیررسمی و قاچاق از مرزهای استان خارج می‌شود که به افغانستان می‌رود و به اسم زعفران افغانستانی به سایر کشورها‌ صادر می‌شود.

هزینه سربار در مقابل قیمت پایین‌تر از نرخ جهانی

میری می‌گوید: بازار جهانی رقابتی است؛ وقتی یک تاجر ایرانی می‌خواهد یک محموله زعفران را صادر کند، ولی به دلیل تعرفه‌هایی مانند «عوارض آب مجازی» و امثال آن ناچار است 8 تا 10 میلیون هزینه سربار پرداخت کند، طبیعی است نتواند در بازار جهانی رقابت کند. بدتر این که افغانستانی‌ها زعفران را به‌صورت قاچاق از ایران خارج می‌کنند و آن را با 10 تا 20 درصد ارزان‌تر از قیمت‌های رسمی به بازار جهانی می‌فروشند، طبیعی است که مشتریان ترجیح می‌دهند این محصول را از تاجر افغانستانی خریداری کنند تا از صادرکننده ایرانی و ما بازار جهانی را از دست بدهیم.

هرچند وی معتقد است هیچ صادرکننده رسمی ایرانی محصول خود را به افغانستان قاچاق نمی‌کند، زیرا مبدأ ارز به‌دست‌آمده را باید در کشور مشخص کند و این به ضررش است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران دلیل دیگر کاهش صادرات را رشد جهانی قیمت این محصول و قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات می داند و می‌گوید: وقتی دولت، صادرکننده را وادار می‌کند ارز را با قیمتی پنج هزار تومان ارزان‌تر از نرخ آزاد به واردکننده تحویل دهد، طبیعی است که صادرکننده رغبت چندانی نخواهد داشت.‌