غم قیمتگذاری نان
درحالی که در ادبیات فارسی میتوان ضرب المثلی چون «آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود» را یافت، همچنان در عرضه سیاستگذاری شاهد هستیم.
درحالی که در ادبیات فارسی میتوان ضرب المثلی چون «آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود» را یافت، همچنان در عرضه سیاستگذاری شاهد هستیم که عدم درک صحیح یک مساله، تکرار متداوم یک اشتباه را به بار میآورد.
اخبار سبز کشاورزی؛ مساله قیمتگذاری و عرضه یارانه یکی از همین مسائل است که باگذشت بیش از پنج دهه از بروز نشانههای شکست آن، شاهد هستیم که هنوز نیز در بر پاشنه اصرار بر این سیاست میچرخد.
در تازهترین نمونه، دستگیری فردی که در استان خراسان شمالی، ماهانه 10هزار قرص نان می خرید خبرساز شد.
در ادامه این خبر آمده است که مدیر جهاد کشاورزی آن منطقه ایجاد صف های طولانی را به گردن امثال این فرد می اندازد و از تشکیل پرونده قانونی علیه او خبر میدهد.
این درحالی است که دانشجوبان اقتصاد در اولین درس های خود می آموزند که تعیین قیمت دستوری پایین تر از نرخ بازار به کمبود و ایجاد صف منتهی می شود و از طرفی انگیزه ها برای دور زدن سازوکار دستوری قیمت را افزایش میدهد.
آمارها حاکی از آن است که سالانه معادل 5درصد از بودجه عمومی کشور صرف یارانه نان می شود؛ درحالی که این یارانه به کنترل تورم نان کمکی نکرده است. بر این اساس درحالی که از سال 1400 تا به امروز شاخص قیمت ها 106درصد رشد داشته، شاخص بهای نان و غلات افزایش 113درصدی را تجربه کرده است. بی توجهی سیاستگذاران به این نکته منجر به این شده است که نه تنها بخش نان، بلکه صنعت کشور نیز شاهد این گونه رفتارهای خارج از قاعده باشد؛ رفتارهایی که علت آن را باید در مراکز تصمیم گیری کشور جست وجو کرد، نه سودجویی افراد.
نان ارزان، خوراک دام می شود
درحالی که سابقه شکست سیاست های یارانه ای و کنترل قیمت در دوران معاصر به بیش از 5دهه می رسد، به نظر می رسد سیاستگذاران اجرایی کشور در این حوزه دچار مشکل هستند و این سیاست ها همچنان صحنه های تراژیکی را در سطح اقتصاد کشور خلق میکنند.
در تازهترین مورد، دستگیری فردی که در استان خراسان شمالی، ماهانه بیش از 10هزار قطعه نان میخرید خبرساز شد.
بر این اساس، مدیر جهادکشاورزی شیروان در گفت وگو با خبرگزاری فارس در این شهرستان اظهار کرد: پس از بررسی تراکنش نانوایی های سطح شهر توسط بازرسان جهاد کشاورزی، شخصی با هویت مشخص اقدام به خرید ماهانه 10هزار نان از سطح نانوایی های سطح شهر کرده بود که پس از بررسی دقیق و تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت عمومی شهرستان شد.
این مقام مسوول در ادامه این کار را سوءاستفاده اقتصادی نامید.استدلال این مقام مسوول این است که به این نان از سوی دولت یارانه تعلق گرفته تا به مصرف مردم برسد؛ اما توسط افراد سودجو با سود چندبرابری به مصارف دام می رسد یا اینکه افراد سودجو اقدام به بسته بندی و فروش این نان ها در سوپرمارکت ها می کنند. مدیر جهادکشاورزی شهرستان شیروان چنین اقداماتی را عامل به وجود آمدن صف نان در سطح شهرستان معرفی کرد.
داستان تکراری یارانه و قیمت
این سخنان در حالی تکرار می شود که دانشجویان اقتصاد در نخستین درس های خود می آموزند که تعیین قیمت، آن هم پایین تر از نرخ بازار موجب می شود تا عرضه کاهش و تقاضا افزایش یابد. به عبارت دیگر تعیین قیمت دستوری پایین تر از قیمت تعادلی بازار موجب می شود تا برای آن کالا صف تشکیل شود. این همان نکته ای است که نادیده گرفتن آن موجب می شود اظهارات مدیر جهاد کشاورزی شیروان، به انحای مختلف از زبان سایر مسوولان کشور نیز شنیده شود.
جالب اینجاست که این گونه شکست ها در برخورد یارانه های تخصیص یافته به بخش های هدف نخستین بار نیست که رخ می دهد و قدمت طولانی تری دارد؛ با این حال شاهد هستیم که این سیاست ها به نحوی تداوم می یابد که گویی نهادهای ذی ربط از توانایی یادگیری و اصلاح بی بهره هستند و همچنان اصرار بر برخورد پلیسی با ماجرا ادامه دارد.
اگر بخواهیم منطقی تر به ماجرا نگاهی بیندازیم، فرد مذکور اندکی بدشانس بوده که با خرید روزانه حدود 300قرص نان دستگیر شده است. به طور کلی تر و از سال های قبل، نانواها برای دور زدن قیمت های دستوری و فروش نان در بازار با قیمت های بالاتر، نان را با کیفیت نازل تری تهیه می کردند و در نهایت پس از بدون مشتری ماندن این نان های بی کیفیت، آنها را برای مصارف خوراک دام به فروش می رساندند. به صراحت می توان گفت اگر رفتارهای پلیسی گذشته در کنترل سوءتخصیص های یارانه ای و قیمتی کارآمد افتاد، این بار نیز سیاست های جدید و البته سامانه محور نیز موفق خواهد بود.
حجم یارانه ها چقدر است؟
در بهار سال جاری، معاون وزیر اقتصاد، در یک مصاحبه اعلام کرد که دولت در سال1401 بیش از 120هزار میلیارد تومان یارانه آرد پرداخت کرده است. به گفته این مقام مسوول، داده ها حاکی از آن است که دست کم 25درصد یارانه آرد از چرخه تولید نان خارج می شود. طبق گفته های این مقام مسوول، بیشترین محل مصرف انحراف یارانه نان خوراک دام و طیور است و مصارف صنعتی و قاچاق در رده های بعدی قرار دارند.
با توجه به حجم 2هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی کشور، سهم یارانه نان از بودجه عمومی به بیش از 5درصد می رسد و با توجه به هدررفت 25درصدی در این یارانه، بیش از یک درصد از بودجه کشور بابت سوءتخصیص یارانه نان هزینه می شود.
نکته قابل توجه این است که همچنان اخباری از گروه های قاچاق آرد به گوش می رسد. در آخرین مورد، هفته گذشته یک شبکه گسترده و سازمان یافته قاچاق آرد و گندم یارانه ای به خارج از کشور در استان کرمانشاه دستگیر شد.
اثر یارانهها بر تورم نان
درحالی که معمولا هدف از پرداخت چنین یارانه هایی، کنترل قیمت کالاهای اساسی اعلام می شود، آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که قیمت نان پا به پای تورم رشد کرده است. مرکز آمار ایران از فروردین ماه سال جاری، سال پایه آمار تورم را به سال1400 تغییر داد و عدد شاخص این سال را عدد100 معادل سازی کرد. در گزارش مهرماه1402، شاخص بهای مصرف کننده عدد 206.5 را به ثبت رسانده؛ اما این عدد برای نان و غلات 213.6 به ثبت رسیده است. به بیان دیگر، از سال1400 تا امروز نرخ تورم نان نسبت به شاخص بهای مصرف کننده رشد بیشتری را تجربه کرده است.
صنعت نیز درگیر است
مساله کسب درآمد از راه هایی به جز فعالیت اصلی بنگاه، دامن گیر صنعت کشور نیز هست. درحالی که هر روزه شاهد هستیم که سیاستمدار تلاش می کند با دستور به بنگاه های بزرگ کشور برای تخصیص ارزان قیمت فولاد و سیمان و سایر کالا، به وعده های خود جامه عمل بپوشاند، قوانین حاکم بر کنش انسان ها و اقتصاد بی رحمانه کار خود را ادامه می دهد و به این دستورها توجهی نمیکند.
جالب اینجاست که این وضعیت با وجود دخیل ساختن نهادهایی چون بورس کالا نیز حل نشده و سیاستگذار این ابزار را به وسیله ای برای پیشبرد سیاست های غلط خود تبدیل کرده است. بر همین اساس می توان دید که بنگاه های صنعتی نیز بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق تولیدات فرعی بنگاه به دست می آورند.
بر اساس پیگیری از مدیران واحدهای صنعتی بزرگ کشور، درحالی که سیاستگذار، بنگاه تولیدکننده را مجبور می کند تا محصولات خود را زیر قیمت در بورس کالا عرضه کند یا در بخش هایی که دستور داده می شود به فروش برساند، مدیران این بنگاه ها برای فعال نگه داشتن واحدهای تولیدی و جلوگیری از ورشکستگی یا افت حاشیه سود آنها، به تولید محصول نامرغوب یا ضایعات روی می آورند تا بتوانند فارغ از محدودیت از وضع شده، آنها را به قیمت بازار به فروش برسانند و سود کسب کنند.
بدون شک این واقعیت به معنای هدر رفتن منابع کشور در راه سیاست های غلطی است که سیاستگذاران قصد دست کشیدن از آنها را ندارند.
با بگیر و ببند حل نمی شود
آنچه وجود علمی تحت عنوان علم اقتصاد را ممکن می سازد، ویژگی های ثابتی است که می توان در فهم انسان از نیازها و جهان پیرامونش یافت و بر اساس آن الگویی ثابت از رفتارها را تبیین کرد. کنش انسان همواره به شکل هدفمند و برای دستیابی به وضعیت بهتری انجام می شود که برای فرد کنشگر دستیابی به آن متصور است. به عبارت دیگر نمی توان کنشی را یافت که انسان ها در آن، دستیابی به مقاصد ارزشمند خود، اعم از مادی و غیر مادی را دنبال نکنند.
فهم این نکته گره گشای سیاستگذاری در اقتصاد ایران است. در واقع تا زمانی که سیاستی وجود داشته باشد که اساس آن نادیده گرفتن یا مبارزه با این طبیعت بشری است، نمی توان توقع داشت که خسارت های آن به پایان برسد و از طرفی بگیر و ببندها در مقابل آن به نتایج مطلوب برسد.