مهار گرانی و کاهش تورم اولویت اصلی مردم

اخبار سبز کشاورزی؛ به گفته کارشناسان کاهش تورم باید اولویت اصلی مجلس دوازدهم باشد. برای این منظور، مجلس باید سیاست های پولی و مالی انقباضی را اجرا کند.

ایجاد اشتغال یکی دیگر از اولویت های مهم مجلس دوازدهم است. برای این منظور، مجلس باید از بخش خصوصی حمایت کند و زمینه های سرمایه گذاری را فراهم کند.

مجلس دوازدهم باید برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی برنامه ریزی کند. برای این منظور، مجلس باید از توسعه صادرات غیرنفتی حمایت کند. مبارزه با فساد اقتصادی یکی از دیگر اولویت های مهم مجلس دوازدهم است.

۱۲ اولویت اقتصادی مردم برای مجلس دوازدهم

بر اساس نظرسنجی که مرکز افکارسنجی سرمایه در شهر  تهران انجام داده است، پاسخگویان در پاسخ به این سوال که اولویتهای اقتصادی که مجلس آینده از نظر شما باید در دستور کار خود قرار دهد را نام ببرید؟

۲۰.۹ درصد مسکن و اجاره بها، ۱۷ درصد مهار تورم و گرانی، ۱۵.۴ درصد اشتغال ، ۷.۳ درصد ازدواج آسان جوانان و حمایت از آن ها، ۴.۸ درصد بهبود وضعیت اقتصادی، ۴.۶ درصد رسیدگی به معیشت مردم، ۴.۴ درصد افزایش حقوق و دستمزدها (بازنشستگان، معلمان و کارگران)، ۳.۱ درصد رسیدگی به بازار خودرو و نظارت بر قیمت ها، ۲.۹ درصد مبارزه با اختلاس گران و مفاسد اقتصادی، ۱.۳ درصد نظارت و کنترل دولت بر بازار و قیمت ها، ۱.۲ کاهش مالیات اصناف کم درآمد و افزایش مالیات بر ثروتمندان و خانه های خالی ، ۱.۱ درصد خواهان شفاف سازی و ۱۶.۲ درصد از مردم دیگر موارد را در صدر اولویت های خود بیان کرده اند.

این نظرسنجی دی‌ماه سال جاری از شهروندان تهرانی در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس دهم و یازدهم صورت گرفته است.

چالش های اقتصادی از نگاه بانک جهانی

بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز فقر کلان در ایران» به پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان در سال‌های آینده پرداخته است.

چشم‌انداز این نهاد از سال‌های آینده اقتصاد ایران این است که در صورت تداوم تحریم‌ها، ریسک‌های قابل‌توجهی پیش‌روی اقتصاد ایران است.

به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران برای چهارمین سال متوالی به واسطه بخش نفت محقق شده است. به عبارت دیگر،  رشد اقتصادی مثبت در چهار سال اخیر مدیون رشد بخش نفت بوده است. با این حال، همچنان فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالای مزمن، عواملی هستند که باعث بروز چالش‌هایی در بازار کار ایران شده‌اند.

طبق گزارش بانک جهانی، رشدی که مبتنی به نفت باشد جامع و فراگیر نیست. یعنی همه عوامل اقتصادی را از نتایج رشد بهره‌مند نمی‌کند.

 ۲۸.۱ درصد از ایرانیان فقیرند

طبق یک تخمین صورت گرفته، ۲۸.۱ درصد از ایرانیان فقیرند و دو‌پنجم خانوارهای ایرانی در معرض فقیرشدن قرار دارند. مجموع این عوامل سبب شده تا چشم‌انداز بانک جهانی از اقتصاد ایران به این صورت تشریح شود: «محدودشده به واسطه تحریم‌ها، متاثر از تغییرات اقلیمی، روبرو با کمبود برق و گاز و متاثر از کاهش تقاضای جهانی».

طبق گزارش بانک جهانی، درست است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی مثبت بوده اما اقتصاد آن با چالش‌های اساسی روبرو است. رشد اقتصادی ایران،‌ رشد بلندمدتی است که به صورت منفعل و راکد ایجاد شده و مبتنی بر شغل و اشتغال نبوده است.

همچنین، بهره‌وری پایین، تورم بالا و ناترازی در سیستم پرداخت یارانه‌ها و بانک‌داری همچنان در این اقتصاد وجود دارد. به گفته بانک جهانی، ترکیب این چالش‌های اقتصادی با هم در درازمدت سبب شده تا نارضایتی اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود.

همچنین، تحریم‌های اقتصادی مداوم و بخش دولتی بزرگ و حاکم بر اقتصاد، مانع استفاده کامل از ظرفیت‌های اقتصاد ایران شده است. یک مثال از این ظرفیت‌ها، استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات دانشگاهی است که می‌تواند اقتصاد را به جای نفت، بیش‌تر به سمت فعالیت‌های غیرنفتی مثل صنعت، خدمات و گردشگری هدایت کند.

به گفته بانک جهانی، در اقتصاد ایران تورم بالا وجود دارد و اشتغال‌زایی به طور کافی صورت نمی‌گیرد. این عوامل سبب شده تا خانوارهای کم درآمد بیش از سایرین تحت تاثیر قرار بگیرند.

تورم بالای مزمن برای سال‌ها در اقتصاد ایران سبب شده تا ارزش واقعی یارانه‌های پرداختی به خانوارهای کم‌درآمد کاهش پیدا کند. از طرفی، با توجه به این که تنها یک‌سوم جمعیت شاغل است و فرصت‌های شغلی خصوصا برای جوانان و زنان محدود است، چالش‌های بازار کار در ایران پا بر جا مانده است. مجموعه این عوامل سبب می‌شود تا نابرابری شدت یابد و نرخ فقر بالا رود.

نیاز فوری ایران به اصلاحات اقتصادی

در بخشی از گزارش بانک جهانی این طور اشاره شده که اشتغال‌زایی ناکافی، بسیاری از ایرانیان و به ویژه زنان را دور از بازار کار نگه داشته و در نتیجه یک پنجره فرصتی خاص برای رشد اقتصادی از دست ایران رفته است.

همچنین، جمعیت به طور تدریجی در حال پیر شدن است و از طرف دیگر، نرخ زاد و ولد نیز کاهش یافته است. در کنار این مسائل، نیروی کار بسیار ماهر نیز در حال مهاجرت است.

این عوامل نه تنها بر چشم انداز رشد اقتصادی ایران اثر می‌گذارد بلکه برای سیستم بازنشستگی این کشور که در حال حاضر با مشکل مواجه است، چالشی تازه می‌سازد.

طبق بررسی بانک جهانی، برای رفع این مشکل‌ها اصلاحات اقتصادی فوری نیاز است؛ اصلاحاتی که باید مسائل ساختاری را حل کند. اولویت این اصلاحات نیز باید در بازگرداندن ثبات قیمت‌ها و ثبات سیاست‌ مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بهره بازار، به حداقل‌رساندن مداخلات غیرضروری دولت در بازار و کنترل قیمت باشد.

یکی دیگر از اصلاحاتی که بهتر است در اقتصاد ایران صورت بگیرد، بهبود پرداخت یارانه‌های نقدی است. خانوارها و جامعه هدف دریافت این یارانه‌ها باید بهبود پیدا کند.

همچنین، این یارانه‌ها باید برای گروهی از دریافت‌کنندگان که واجد شرایط آن هستند با تورم تعدیل شود تا بتواند در برابر تورم به این خانوارها کمک کند./آرمان امروز