مهار تورم و آثار آن

اخبار سبز کشاورزی؛ اقتصاددانان با توجه به مشرب فکری و اقتصادی خود تعاریف گوناگونی دارند. «کینز و لزنر» تورم را ناشی از عدم انطباق عرضه و تقاضا می‌دانند.

لزنر می‌گوید: تورم عبارت است از زیادی تقاضا نسبت به عرضه. عده‌ای دیگر از علمای اقتصاد معتقدند هر نوع افزایش قیمت، تورم است و تورم را به صورت یک نوع افزایش زیاد و نامنظم و افسارگسیخته قیمت‌ها تعریف می‌کنند؛ به زبان ساده‌تری می‌توان گفت تورم حالتی است که خریدار یا مصرف‌کننده با پول بسیار زیاد کالاها و خدمات بسیار کم خریداری می‌کند.

آثار تورم بر مصرف و مصرف‌کنندگان

تورم، مصرف را غیرمنطقی می‌سازد: در حالت ثبات قیمت‌ها مردم فقط کالاهای مورد نیاز خود را به میزان مصرف و با مقایسه قیمت‌ها از ارزان‌ترین بازارها خریداری می‌کنند و بنابراین در این موقع تصمیم آنـان عقلایی و منطقی است، ولی در دوران تورم، خرید و فروش غیر منطقی می‌شود؛ افراد با درآمد خود و حتی با اخذ وام، هر کالایی را که به دستشان برسد می‌خرند، خواه به آن نیاز داشته باشند و خواه نداشته باشند و خواه قیمت کالا گران باشد و خواه ارزان، زیرا اولاً، نگه‌داری پول را عاقلانه فرض نمی‌کنند، چون ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

ثانیاً چنین می‌اندیشند که قیمت کالاها در آینده، بیشتر ترقی خواهد کرد. از این رو هر قدر کالا گران‌تر عرضه شود آن را خریداری می‌کنند. از طرف دیگر محیط تورمی شدید در رفتار اقتصادی مصرف‌‌کنندگان و پس اندازکنندگان تغییرات اساسی می‌دهد و آنها را ترغیب می‌کند که به جای پس‌انداز کردن به سرمایه‌گذاری‌های کاذب یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که برای اقتصاد مطلوب نیست، بپردازند.

در این زمــان هیچ کس به آینده اقتصاد اطمینان و اعتماد نمی‌کند. تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نیز برای سود بیشتر به احتکار کالاها در انبار دست می‌زنند و برای افزایش قیمت منتظر می‌مانند. در نتیجه  پیش‌بینی تورم از سوی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران موجب می‌شود که قدرت و میل به پس انداز در اقتصاد تضعیف شود.

یکی از راه‌های مهار تورم، کنترل شدید قیمت و همچنین کنترل نقدینگی است. بدیهی است به واسطه رکود فعالیت‌های تولیدی، عرضه کم شده و جلوگیری و یا برخی محدودیت‌های واردات بر سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

از این رو دولت باید جهت کاهش آسیب‌پذیری مصرف‌کنندگان کوشش شدید خود را بر روی تثبیت قیمت‌های داخلی مبذول دارد و به هر طریق از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری نماید و از طرق مختلف تلاش نماید تا نقدینگی را در جامعه کنترل نماید.

حذف پدیده قاچاق

قاچاق چونان آفتی مهلک، پویایی و سلامت اقتصادی و تجاری را تهدید می‌کند. این پدیده شوم ضمن به انفعال کشاندن اقتصاد ملی و اشتغال و همچنین تضعیف بدنه تولید کشور، آثار زیان‌باری بر مصرف و مصرف‌کننده دارد.

تبعات قاچاق عمدتاً موارد ذیل است:

۱. هدر دادن پشتوانه و ذخایر ارزی؛

٢. تحمل یأس و رخوت، تغییر ذائقه و فرهنگ مصرف بومی؛

3. به چالش کشاندن تولید ملی؛

۴. آلوده ساختن تجارت ملی؛

۵. سست کردن پایه‌های اقتصاد و تجارت؛

۶. افزایش بیکاری؛

۷. ایجاد تردید در اجرای طرح‌های صنعتی؛

8. به تمسخر گرفتن استقلال اقتصادی و اقتدار تجاری؛

آثار قاچاق بر مصرف و مصرف‌کننده

از آن جا که در فرایند قاچاق، تعهدی متوجه تولیدکننده و فروشنده نیست، این کالاها معمولاً از کیفیت و مرغوبیت چندانی برخوردار نیستند و استانداردهای ایمنی و بهداشتی در تولید آنها کم‌تر رعایت می‌شود.

لذا علاوه بر عمر کوتاه و دوام کمی که دارند خطرها و آسیب‌هایی را نیز متوجه مصرف‌کننده می‌سازند؛ به عنوان مثال، براساس اظهار یکی از کارشناسان سازمان انرژی اتمی، بعضی از مایکروفرهایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده است به لحاظ عدم رعایت استانداردهای ایمنی نقص دارند، به نوعی که در هنگام مصرف پرتوهای زیان‌باری را به بدن مصرف‌کننده و دیگر کسانی که در محیط قرار دارند، می‌تاباند و گاه منجر به وارد آمدن آسیب‌های جدی به سلول‌های پوستی شده و فرد را دچار مشکل می‌سازد.

همچنین برخی از محصولات آرایشی نیز عوارض زیان‌باری را برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند. مصرف برخی خوراکی‌ها و تنقلات، که به صورت قاچاق وارد می‌شود، زمینه‌ساز ابتلای فرد به بیماری‌های مختلف است. بدیهی است بعضی دیگر از آسیب‌ها، از آن جا که در بلندمدت خود را نشان می‌دهد، همچنان ناشناخته مانده‌اند.

همچنین از آن جا که کسب سود بیشتر یکی از اهداف عمده قاچاق است. معمولاً کالاهایی برای عرضه در بازار قاچاق انتخاب می‌شود که هزینه تولید آن و قیمت تمام شده آن پایین باشد. چون یکی از راه‌های کاستن از قیمت، عدم رعایت استانداردهای تولید و عدم به کارگیری مواد اولیه مرغوب و مناسب در تولید است. ضعف نهفته در این قبیل کالاها نیز با زرق و برق اضافه و بسته بندی‌های جالب توجه - که البته هزینه زیادی هم ندارد - جبران می‌شود.

حل مشکل قاچاق مستلزم آن است که با رفع مشکلات و نابسامانی‌های موجود در صنعت و کشاورزی به اصلاح نگرش نسبت به تولید داخلی و تولید خارجی تغییر فرهنگ و زمینه‌های ذهنی غلط نسبت به برتری‌های کالای خارجی پرداخته و با ایجاد نظام تعرفه‌ای مناسب و نهایتاً مبارزه جدی و قاطع مراجع رسیدگی‌کننده آن را ریشه‌کن کنیم.

در این راستا ضمن مبارزه با پدیده قاچاق، آگاهی بخشیدن به آحاد مردم در مورد آسیب‌های اقتصادی و فرهنگی ناشی از مصرف قاچاق، امری ضروری و از جمله وظایف دولت‌هاست.

طراحی ساختار مطلوب تولید و توزیع

اصلاح شبکه‌های تولید و توزیع کالاها و خدمات، تشویق به افزایش تولید کالاهای ضروری، کنترل میزان عرضه و تقاضا و نظارت بر رفتار تولیدکننده و فروشنده، یکی دیگر از وظایف دولت در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است. در این خصوص لازم است سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش افزایش و باروری تولید و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و ایجاد فضایی که زمینه رقابت سالم را فراهم آورد، تنظیم گردد. از این رو، می‌بایست با اعمال سیاست فراهم کردن تسهیلات گمرکی و ارزی، دست تولیدکنندگان را باز گذاشت تا با سرمایه‌گذاری بیشتر و رقابت صحیح به تولید بیشتر و بهتر ترغیب شوند.

هدف از این سیاست، انبوهی و توسعه گسترده تولید است تا با شتاب و دامنه گسترده‌تری به سوی بازارهای داخلی و جهانی روانه شود.

امروزه با کاربری شدن تکنولوژی جدید، اقتصاد جهانی نیز در حال دگرگونی است و دانش بیش از هر زمان دیگری در خدمت تولید قرار گرفته است و در این فرآیند تولید پیشرفته مغزها جای دست‌ها را گرفته‌اند.

عوارض ناشی از تولید و توزیع نادرست کالاها بر مصرف‌کننده

صرف نظر از فواید انکارناپذیری که از تولید انبوه برای کشور حاصل می‌شود، نباید عوارض خطرناک و مضراتی را که ناشی از تولید و توزیع نادرست کالاها گریبان‌گیر مصرف‌کننده می‌گردد، از نظر دور داشت. تنوع و فراوانی کالاهای مصرفی در طیفی وسیع، کنترل همه جانبه‌ای را می‌طلبد تا بتوان به کمک آن ایمنی مصرف‌کننده را در برابر خطرهای ناشی از مصرف کالاها تضمین نمود.

همچنین به حداقل رساندن فاصله خط تولید تا مصرف، یکی دیگر از وظایف دولت است، چرا که در غیر این صورت، دلالی آفت بزرگی برای توزیع کالاها و نهایتاً مصرف خواهد بود.

دلالی و واسطه‌گری پدیده شومی است که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان اقتصاد می‌تواند جلوه‌گر شود. شاید رانت‌های اقتصادی که دلالان از آن استفاده می‌کنند،علت اصلی رشد فعالیت‌های واسطه‌گری باشد. دلالی عمدتاً چند ویژگی مهم دارد که آن را از سایر بخش‌ها متمایز می‌سازد:

الف) میزان بازدهی در این بخش بسیار بالاست؛

ب) بازدهی در این بخش با کمترین ریسک همراه است؛

ج) اصل سرمایه در مدت کوتاهی بر می‌گردد.

این در حالی است که مثلاً در صنعت و کشاورزی ویژگی‌های فوق را مشاهده نمی‌کنیم. دلالی صرف نظر از افزایش بی رویه قیمت‌ها و پدید آمدن بازار سیاه کالاها موجبات دل سردی مردم را به نظام اقتصادی کشور فراهم می‌آورد.

آرمان دولت‌های نوین

امروزه مفهوم کلاسیک دولت که برای دولت نقشی انفعالی و ناظر قائل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام دادن خدمات محدودی می‌دانست (نظریه دولت - ژاندارم) متروک شده است و نظریه جدید موسوم به دولت خدمتگزار خواستار نقش فعالانه‌ای برای دولت است.

در عصر حاضر همراه با سایر وظایف و مسئولیت‌های دولت، برقراری رفاه اقتصادی، یکی از آرمان‌های دولت‌ها به معنای نو به شمار می‌آید.

دولت موظف است که سطح زندگی متناسب با اوضاع و مقتضیات روز را برای افراد تضمین و تأمین کند، چرا که مسئولیت و ضمانت دولت در این مورد ضمان اعاله است. تأمین معاش فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگی و آموزشی ملت به طور مکفی از آن جمله است.

مفهوم زندگی مکفی، مفهومی وسیع و قابل انعطاف است؛ بدین معنا که، هر اندازه درجه رفاه و آسایش عمومی بیشتر شود، مفهوم فوق نیز گسترش می‌یابد. بنابراین دولت باید نیازهای اصلی مردم را به غذا، مسکن ، لباس و آموزش تأمین کند. اشباع این حاجت‌ها از لحاظ کمیت و کیفیت باید با توجه به اوضاع روز باشد. به علاوه حاجت‌های درجه دوم، که به واسطه بالا رفتن سطح زندگی پدید می‌آید، نیز باید در نظر گرفته شود.