مشارکت مردم در جهش تولید و الزامات آن
«جهش تولید» برای دومین بار است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد سال نامگذاری میشود اما با این تفاوت که اینبار پای مردم نیز برای تحقق آن به میان آورده شده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ مقام معظم رهبری بعد از گذشت ۴ سال دوباره موضوع جهش در تولید را به عنوان شعار سال برگزیدند اما این بار تاکید ویژهای نسبت به مشارکت مردم در تحقق این جهش داشتند.
تحقق جهش قابل توجه در تولید کشور مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهایی است که باید مد نظر مسؤولان نهادهای مختلف و سیاست گذاران باشد. مقام معظم رهبری وقتی نسبت به حضور مردم در تحقق این امر تاکید دارند به این معنا است که نمیتوان از بخش دولتی توقع خاصی داشت به این مفهوم که نمیتواند آستین را بالا زند و در امر تولید در عالیترین درجه بپردازد بلکه تنها باید شرایط را برای ورود بخش مردمی در قالب تعاونیها و اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کند. اما الزامات تحقق این شعار برای ۳۶۳ روز آینده چیست و دولت باید چه فعالیتی را در این سال انجام دهد تا در نهایت بگوییم سال ۱۴۰۳ سال موفقی در تحقق این شعار بوده است.
اصلاح روند خصوصی سازی
خصوصی سازی از طریق افزایش رقابت، بالابردن کارآیی و بهره وری واحدهای اقتصادی میتواند نقش مهمی در جهش تولید داشته باشد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این امر تاکید دارد.
بسیاری از اقتصاددانان کشور، مشکل اصلی اقتصاد ایران را بزرگی حجم دولت و نقش کم رنگ بخش خصوصی میدانند. تجربههای گذشته خصوصی سازی در ایران نتایج مطلوبی در بر نداشته و نتوانسته موجب رشد متوازن اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری شود.
شاید مهمترین اشکال بر سر راه خصوصی سازی عدم توجه به این نکته بوده است که تغییر مالکیت بنگاههای دولتی به مالکیت خصوصی (خصوصیسازی) در صورتی مفید خواهد بود که قبل از آن، اقتصاد کشور از یک محیط رقابتی و یک دولت باتدبیر بهره مند باشد. در غیراینصورت خصوصیسازی بنگاههای دولتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد.
دولت با تدبیر خود به جای برنامه ریزی و هدفگذاری برای رهایی از بار مالی شرکتهای دولتی و کسب درآمد، هدف خود را بهبود کارآیی شرکتها قرار میدهد. اتفاقی که در تجربه گذشته خصوصی سازی در ایران مورد کم توجهی قرار گرفت. خصوصیسازی بدون تحقق پیش نیازهای آن، نه تنها به جهش تولید منجر نمیشود بلکه حتی میتواند اثرات معکوس نیز داشته باشد.
اقتصاد ما خدماتی است
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز درباره الزامات تحقق شعار سال گفت: بحث جهش تولید و مردمی کردن در اقتصاد ایران مشکل جدی دارد. بحث تولید به دلیل وابستگی های دیرینه به نفت ضعیف است و بیشتر به خدمات توجه شده است. دولت هم سرگرم درآمدهای مالیاتی شده و توجه به تولید کم است.
اسماعیلی افزود: اقتصاد ما خدماتی است و نیازمند سیاست گذاری درست از سوی دولت هستیم. دولت چون نفت دارد به سمت تشویق نمی رود.اقتصاد ما در سال های اخیر کوچک تر شده است و رفتن به سمت تولید الزامی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت های جهش تولید گفت: اگر بخواهیم افزایش تولید داشته باشیم، باید تولید مزیت اقتصادی داشته باشد. در حال حاضر کارهای خدماتی وضعیت بهتری دارند و دولت به خام فروشی عادت کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: باید برای تولید مزیت ایجاد کنیم تا انتخاب اول تولید باشد. با وضعیت فعلی و تورم بالایی که داریم، جهش تولید شکل نمی گیرد.
او همچنین درباره نقش مردم در اقتصاد گفت: واگذاری های اشتباه خصوصی باید اصلاح شود و باید از تعاون در امر خصوصی سازی استفاده کنیم. باید رقابت منطقی را برای حضور مردم در عرصه اقتصاد کشور فراهم کنیم.
اصلاح روند خصوصی سازی
خصوصی سازی از طریق افزایش رقابت، بالابردن کارآیی و بهره وری واحدهای اقتصادی میتواند نقش مهمی در جهش تولید داشته باشد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این امر تاکید دارد.
بسیاری از اقتصاددانان کشور، مشکل اصلی اقتصاد ایران را بزرگی حجم دولت و نقش کم رنگ بخش خصوصی میدانند. تجربههای گذشته خصوصی سازی در ایران نتایج مطلوبی در بر نداشته و نتوانسته موجب رشد متوازن اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری شود.
شاید مهمترین اشکال بر سر راه خصوصی سازی عدم توجه به این نکته بوده است که تغییر مالکیت بنگاههای دولتی به مالکیت خصوصی (خصوصیسازی) در صورتی مفید خواهد بود که قبل از آن، اقتصاد کشور از یک محیط رقابتی و یک دولت باتدبیر بهره مند باشد. در غیراینصورت خصوصیسازی بنگاههای دولتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد.
دولت با تدبیر خود به جای برنامه ریزی و هدفگذاری برای رهایی از بار مالی شرکتهای دولتی و کسب درآمد، هدف خود را بهبود کارآیی شرکتها قرار میدهد. اتفاقی که در تجربه گذشته خصوصی سازی در ایران مورد کم توجهی قرار گرفت. خصوصیسازی بدون تحقق پیش نیازهای آن، نه تنها به جهش تولید منجر نمیشود بلکه حتی میتواند اثرات معکوس نیز داشته باشد.
یکی از موانع بسیار بزرگ بر سر راه تولید وجود انحصارات در اقتصاد است. وجود انحصارات از طرفی مانع امکان رقابت و ورود سایر فعالان اقتصادی به عرصه تولید خواهد شد و از طرف دیگر به وجود آمدن رفتار انحصار گرایانه و مدیریت عرضه قیمتهای غیر عادلانه شکل خواهد گرفت.
یکی دیگر از چالشهای اساسی که گاه به آفتی ویرانگر در اقتصاد تبدیل میشود وجود رانتها و ویژه خواریها است. سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی در موارد متعددی امکانت رقابت را در اقتصاد بر هم زده و مانع ورود عموم مردم به فعالیتهای تولیدی خواهد شد./آرمان امروز