قانون حجاب یا چالش‌های معیشتی مردم

اخبار سبز کشاورزی؛ قانون حجاب را می‌توان چالش جدید میان دولت و مجلس دانست. جایی‌که بهارستان‌نشینان به طور کلی معتقد به ابلاغ هر چه سریع‌تر این قانون از سوی دولت هستند، اما دولت هنوز برای اجرای آن به جمع بندی نرسیده و ‌دنبال ارائه لایحه‌ای به مجلس در جهت اصلاح این قانون است.

قانونی که هنوز ابلاغ نشده و صرفا جزئیات آن به انتشار رسیده منتقدان و مخالفان زیادی را روبه‌روی خود می‌بیند. منتقدانی که از همه اقشار جامعه هستند از فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، فعالان مدنی و حقوق زنان گرفته علمان و روحانیون، حقوقدانان و توده مردم.

صحبت مشترک همه این اقشار نیز این است که این قانون با سخت‌گیری و عدم انعطاف به روحیه شهروندان لطمه می‌زند، باعث ایجاد تفرقه و انشقاق در جامعه می‌شود. این قانون می‌تواند مردم را در مقابل یکدیگر قرار داده و موجب حبس انرژی اجتماعی شود. بارها و بارها به این نکته تاکید شده که حجاب امری فرهنگی است که بروز و ظهور اجتماعی دارد و باید با نگاه فرهنگی و فرهنگسازی بدان نگریست و مهم‌تر اینکه جامعه را اقناع کرد. لذا سی و چند دستگاه فرهنگی که بودجه‌های میلیاردی می‌گیرند باید طی این سال‌ها برای پذیرش حجاب از سوی جامعه کارهای فرهنگی درست و تاثیرگذاری می‌کردند که هر زمان صحبت از حجاب می‌شود  فقط اسم پلیس و طرح‌هایی از قبیل گشت ثارا...، طرح انضباط اجتماعی، گشت ارشاد و طرح نور مطرح نشود. چه اینکه اساسا مسائلی فرهنگی با قوه قهریه و برخورد سلبی میانه‌ای ندارد و مبتنی بر گفت‌وگو و اقناع‌سازی است. حال اینکه امروز نیز جامعه و تحلیلگران به قانون حجاب نه از منظر ایجابی در جهت ترویچ فرهنگ حجاب که از منظر سلبی و مبارزه با بی‌حجابی نگاه می‌کنند.

از سوی دیگر تحولات منطقه نیز تاییدی بر این گفته است که دولت‌ها باید بیش از هر چیز با مردم خود گفت‌وگو داشته و رضایت آنها را جلب کنند. لذا مسائلی که موجبات نارضایتی جامعه را فراهم آورد و مردم را نسبت به تحولات و فرآیندهای جامعه بدبین کند باعث ایجاد شکاف میان حاکمیت و جامعه خواهد شد. لذا در مساله مهمی‌ مثل حجاب باید به نحوی رفتار شود که جامعه اقناع گردد و قابلیت پذیرش این امر مهم به‌وجود آید.

گرچه در اصل مساله حجاب شکی نیست و باید به‌عنوان یک امر شرعی و در نهایت قانونی اجرا شود اما چگونگی اجرا از یکطرف و اولویت اجرا از طرف دیگر 2 مساله‌ای هستند که بسیار مهم به نظر می‌آید. اینکه در حوزه حجاب با جامعه چگونه برخورد کنیم و چه زمانی این مساله را مطرح کنیم.  قدرمسلم امروز کشور به اندازه‌‌ای مسائل بر زمین مانده دارد که مساله حجاب در اولویت‌های بعدی باشد. حل مشکلات اقتصادی جامعه که مهم‌ترین مساله تلقی می‌شود از یکسو، مساله تحریم‌ها و FATF و همچنین مطالبات جامعه در حوزه‌های مختلف مانند رفع آلودگی هوا و... از مسائلی هستند که به نظر می‌توان آنها در در اولویت قرار داد. ترمیم نگاه جامعه و سرمایه اجتماعی نیز با حل برخی مسائل و مشکلات اولویت‌دار ممکن است.

اخیرا نیز یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: در شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد. در همین راستا، اولین وزیر سپاه ایران درباره مهم‌ترین اولویت کشور، بیان کرد: مهم‌ترین مساله در نظام ما، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و هیچ عامل دیگری نباید آن را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. محسن رفیق‌دوست، با اشاره به مطرح شدن مسائل حاشیه‌ای در کشور و معضلاتی که این حاشیه‌ها ایجاد می‌کند، گفت: در حال حاضر، مهم‌ترین مساله، مشکلات اقتصادی است.

مسائل و اولویت‌های دیگری چون فرهنگی، اجتماعی و... بعد از مسائل اقتصادی مطرح می‌شوند. مسائل اقتصادی در کشور ما قابل حل است. کشور ما از هر نظر، کشور غنی است و اگر همه حواس‌ها، بر روی این مسائل جمع شده و دولت نیز از اجرای آن کنار بروند و به بخش خصوصی بسپارد، مشکلات حل می‌شوند.

وی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به قانون عفاف و حجاب مطرح می‌شود، تصریح کرد: زمان برای اجرای این قانون مناسب نیست، مساله حجاب با ضرب، جبر و جریمه درست نخواهد شد.

حجاب مساله فرهنگی است که نسبت به آن کوتاهی شده و باید سر فرصت، از راه فرهنگی و توجیه مردم حداقل حجاب شرعی را در کشور ترویج کرده و خانم‌ها را به آن تشویق کنند. همچنین یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مهم‌ترین اولویت کشور بیان کرد: مهم‌ترین اولویت‌های کشور مسائل اقتصادی، ایجاد امنیت روانی، تنظیم مبادلات بین‌المللی ایران با کشورهای منطقه و جهان، ایجاد امیدواری برای نسل‌های آینده است.

محمد عطریانفر  با اشاره به تلاش‌ها برای اجرای قانون عفاف و حجاب افزود: این‌ها اولویت ما نیست اما روندهایی است که از ناحیه مجلسی که با دولت همراه نیست، بر سر راه مسائل اولیه کشور ایجاد دست‌انداز می‌کنند. علت اصرار برای اجرای این قانون ایجاد دست‌انداز برای دولت است.

با ما مشورت نکردند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره موضع این شورا درخصوص لایحه «عفاف و حجاب» بیان کرد: در باب حجاب وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی دو چیز بود؛ اول تدوین سیاست‌ها که از دولت آقای خاتمی‌ در این زمینه مصوباتی در شورا شکل گرفته و تا دولت شهید رئیسی هم این روند ادامه داشت. عبدالحسین خسروپناه گفت: بنده که به شورا آمدم دیدم‌ مصوبات خوبی در این زمینه داریم و تکلیف سیاستی دستگاه‌ها مشخص است و واقعا مساله حجاب موضوع سیاستی تازه‌ای نیاز ندارد.

شورا باید مصوباتی ارائه می‌داد که این کار صورت گرفت اما راهبری و اجرایی‌سازی موضوع با وزارت کشور بود اما اینکه چقدر مصوبات ما را پیگیری کردند بحث دیگری است.

وی با تاکید بر اینکه در لایحه «عفاف و حجاب» شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نقشی نداشته است، اظهارکرد: حتی با ما مشورت هم نکردند. من معتقد بودم همین مصوبات شورا که بخش قابل‌توجهی از آن متوجه بخش فرهنگی کشور است که اثرگذاری بالایی دارند، در حوزه حجاب کفایت می‌کرد و اگر درست اجرا می‌شد بخش عظیمی‌ از مساله حجاب برطرف می‌شد، اما آقایان اصرار داشتند که بحث‌های قضایی هم در این زمینه نیاز است و اگر اشتباه نگویم یک لایحه مشتمل بر ۹ ماده نوشتند ‌و دادند دست دولت سیزدهم که به حدود ۱۵ ماده افزایش یافت و بعد به مجلس فرستادند.

وی ادامه داد: به نظر من اگر همان را هم تصویب می‌کردند امکان برخورد با برخی کسانی‌که دنبال هنجارشکنی هستند به وجود می‌آمد، اما مجلس تشخیص داد که باید لایحه تفصیل پیدا کند که طبق آخرین اطلاعات بنده به ۷۱ ماده تفصیل یافت. این لایحه هنوز ابلاغ نشده است، پس هنوز قانون نیست.

 نکته بنده این است که اگر لایحه‌ای قانون شود همه مکلف به اجرا هستند، اینکه برخی قسمت‌ها پسندیده شود و برخی نه، آسیب‌زا می‌شود و اعتماد ملی را کاهش می‌دهد. خسروپناه اضافه کرد: اگر قانونی در فرآیند است و دلسوزان و متخصصان انتقاد دارند قطعا قانونگذاران باید اصلاحات انجام دهند.

خسروپناه تصریح کرد: نکات و اصلاحیه‌هایی به بندهای «عفاف و حجاب» وارد است. اینکه مسافری سوار خودرو شود ‌و حجاب را رعایت نکند به راننده چه ربطی دارد که جریمه شود؟ به‌نظرم اشکالاتی این‌چنینی وارد است که باید اصلاح شود. اخیرا از ریاست مجلس هم شنیدم که گفتند منتقدان اصلاحات و نکات وارد بر لایحه را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد./ آرمان ملی