تحقق رشد 8 درصدی؛ از رویا تا واقعیت

اخبار سبز کشاورزی؛ تقریباً همگان بر این باور هستند که یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه رشد اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی است که به شدت بر صادرات نفت و دیگر کالاها تأثیر گذاشته و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده است، این موضوع می‌تواند به کاهش درآمدهای ارزی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر شود.

از سوی دیگر نوسانات شدید در نرخ ارز و عدم ثبات در بازار ارز، به‌ویژه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مشکلاتی ایجاد کرده که مانع از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود. نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان، یکی دیگر از دستاورد‌های تحریم به شمار می‌آید که در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر شود. ناترازی صادرات و واردات، فقدان سرمایه‌گذاری، نبود مدیریت کارآمد، فقدان زیرساخت‌های کافی در حوزه‌های مختلف حمل ونقل، انرژی و... از شاخص‌های مهم در عدم تحقق ثبات اقتصادی و رشد 8 درصدی برنامه توسعه تلقی می‌شوند که دولت سیزدهم با وجود آنها، رشد 8 درصدی در دولت سیزدهم را تعریف کرد و وعده داد. کارشناسان معتقدند، عدم پذیرش برخی از توافقات مانند FATF و... برچسب خیانت زدن به طرفداران این ایده، تداعی کننده افرادی است که زمانی صحبت از برجام را تابو می‌دانستند، اما پس از مدتی اصرار بر برقراری مجدد مذاکرات داشتند، که البته تبدیل به فرصتی سوخته و رویایی شده است و این امر می‌تواند درباره ضرورت پذیرش به موقع FATF نیز تکرار شود و قطعاً متضرران واقعی در هدررفت فرصت‌ها، تنها مردمی هستند که باید با پرداخت هزینه‌های بیشتر در میدان گرانی و تورم از خود مایه بگذارند.

محمد علی کسائیان، کارشانس اقتصادی در این باره گفت: سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی در تمام دنیا مطرح است، این در حالی است که وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه به دلیل تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری داخلی کاهش یافته است و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی و نوسانات بازار، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید خودداری کرده‌اند. از سوی دیگر مشکلات مالی و کمبود منابع مالی برای بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، مانع از سرمایه‌گذاری‌های جدید شده که در نهایت این موضوع به کاهش تولید و اشتغال منجر منتهی گردیده است، به‌علاوه تغییرات مکرر در قوانین و مقررات اقتصادی و مالی، عدم ثبات را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش داده است و به این ترتیب سال‌هاست که از اجرای پروژه جدید خبری نیست و بسیاری از پروژه‌های قدیمی نیز نیمه‌کاره باقی مانده‌اند.

نقش تحریم‌ها

کسائیان تاثیر تحریم‌ها بر کمرنگ شدن سرمایه‌گذاری و در نتیجه عدم رشد و توسعه اقتصادی موثر ذکر و بیان کرد: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی، به شدت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر گذاشته و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران با وجود پتانسیل‌های مطلوب برای حضور در بازار ایران بازداشته است. هرچند دولت تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده است که می‌توان به ارائه مشوق‌های مالی و تسهیل قوانین و... اشاره کرد، اما این تلاش‌ها هنوز به نتایج مطلوب نرسیده است. تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز به بهبود شاخص‌هایی چون، رشد تولید، بهبود سرمایه‌گذاری و بازار اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها در حمل و نقل، انرژی و فناوری، رقابتی کردن بازار و... دارد اما در حال حاضر هیچ بستری برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و بهبود دیگر شاخص‌های ذکر شده در کشور وجود ندارد.

آب در آسیاب دشمن

این کارشناس ادامه داد: در عین حال برخی از مخالفان آگاهانه یا ناآگاهانه بنای مخالف با اموری دارند که هیچ عایدی برای کشور ندارد و در حقیقت آب در آسیاب دشمنان ریختن است و در تضاد منافع ملی است. زمانی که برخی از مسئولان تاکید بر پذیرش برجام و... داشتند، عده‌ای سرسختانه بنای مخالفت با این رویکرد را داشتند، چندی بعد همین افراد بر برقراری مذاکرات مجدد اصرار داشتند، در حقیقت همین رویه در حال حاضر در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش FATF جریان دارد، بسیاری از FATF و پذیرش آن تابویی ساخته‌اند که چنانچه درباره آن صحبت شود، گویی خیانتی ‌بزرگ صورت گرفته است، حال آنکه بسیاری از مفاد اشاره شده در FATF به اقرار برخی از کارشناسان و مسئولان در کشور در حال اجراست، اما همچنان بر عدم پذیرش رسمی آن در کشور تاکید می‌شود و به نظر می‌رسد باز هم سناریو پیشین درباره برجام، در خصوص FATF هم در حال تکرار است و زمانی مخالفان کنونی موافق پذیرش و عملیاتی شدن مزیت‌های آن در کشور می‌شوند که فرصتی برای جبران باقی نمانده و ضرر اصلی متوجه مردم و به ویژه طبقات و دهک‌ها پایین جامعه ضرر خواهد بود که همواره باید با تجربه شرایط دشوار زندگی و معیشتی پاسخگوی اجرای سیاست‌های اشتباه آگاهانه یا ناآگاهانه برخی از افراد باشند.

محمدعلی کسائیان: تغییرات مکرر در قوانین و مقررات اقتصادی و مالی، عدم ثبات را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش داده است

خروج از ریل توسعه

او درباره تاثیر تحریم‌ها در توانمندی‌های ایران و پیش‌بینی تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی کشور گفت: اولین اثر تحریم‌ها بر صادرات نفت بوده است که از سال‌های دور به تدریج بیشتر قابل مشاهده گردید، چراکه نفت یکی از منابع صلی درآمد کشور به شمار می‌آمد و حتی با وجود تلاش بر خروج از رویکرد اقتصاد تک محصولی بودن، باز هم بخش بزرگی از بودجه متکی به درآمدهای نفتی است و از این رو کاهش صادرات نفت به کاهش بودجه و... در نهایت کاهش رشد و توسعه منتهی می‌شود.

 از سوی دیگر کاهش دسترسی ایران به بازارهای جهانی برای صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی باعث کاهش درآمدهای ارزی می‌شود و در نتیجه کاهش منابع ارزی- ریالی برای اجرای پروژه‌هایی که می‌تواند توسعه را برای کشور به ارمغان بیاورد، البته عدم امکان بهره‌وری از نوآوری و فناوری‌های جدید و... نیز از جمله پارامترهایی به شمار می‌آیند که در نتیجه تحریم حتی اگر منابع مالی را در اختیار داشتیم، نیز از قرارگرفتن کشور در ریل توسعه به دلایل مذکور باز می‌ماندیم. کسائیان توضیح داد: فروش منابع نفتی و کالاهای صادراتی به قیمت پایین‌تر از قیمت‌های جهانی از یک سو و خرید کالا و مواد اولیه و... مورد نیاز کشور به شکل تهاتر و یا گرانتر از استانداردهای جهانی نیز از جمله مسائلی است که ما را از اندیشه برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای باز می‌دارد و مهم‌ترین دغدغه مسئولان را معطوف تهیه اقلام اساسی و معیشتی مردم می‌کند و در نتیجه فرصتی برای اندیشه در خصوص ارتقاء سطح رشد و ثبات اقتصادی باقی نمی‌گذارد.

نوسانات شدید نرخ دلار و ارز در کشور به قدری شدید است که تولیدکنندگان باید متحمل هزینه‌های بسیاری برای بقا در بازار بپردازند و از این رو بسیاری ترجیح می‌دهند با انتقال سرمایه‌ها به خارج از کشور سود معقول‌تر و ماندگارتری را تجربه کنند و در نتیجه کشور فاقد سرمایه‌گذار داخلی و... می‌شود که در تضاد با تعاریف و عوامل رشد و توسعه اقتصادی است.

تحقق رشد 8 درصدی

او معتقد است: تحریم‌های اقتصادی و بانکی به‌طور کلی به‌عنوان یکی از موانع اصلی بر سر راه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی عمل می‌کنند. برای دستیابی به این هدف، ایران نیازمند کاهش تأثیرات تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌المللی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. در مجموع می‌توان گفت، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند به‌طور مشترک بر روی این اهداف کار کنند و موانع موجود را برطرف کنند، احتمال دستیابی به این هدف افزایش می‌یابد.