پشت پرده گرانی‌ها؛ عضو اتاق بازرگانی از کمیته استثنا و رانت در وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید
درحالیکه وزارت جهاد کشاورزی دلالان را مقصر می‌داند یک عضو اتاق بازرگانی از سوءمدیریت و اتهام تشکیل کمیته استثنا و رانت در وزارتخانه پرده برمی‌دارد
چرا کالاهای اساسی گران شد؟ در حالی که وزارت جهاد کشاورزی دلالان را مقصر می‌داند، یک عضو اتاق بازرگانی از سوءمدیریت، دخالت‌های بی‌برنامه و اتهام توزیع رانت از طریق یک کمیته خاص پرده برمی‌دارد.
اخبار سبز کشاورزی؛ گرانی افسارگسیخته و وضعیت گنگ بازار کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال گذشته، کام بسیاری از مردم را تلخ کرد و معیشت خانوارها را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داد.
در میان سردرگمی و نارضایتی عمومی، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توپ را در زمین دلالان و واسطه‌ها انداختند و آن‌ها را عامل اصلی برهم زدن نظم بازار معرفی کردند؛ اما آیا واقعاً تمام مشکل به دلالان برمی‌گردد؟
دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که ریشه مشکلات را در جای دیگری می‌بیند؛ در مدیریت کلان، در برنامه‌ریزی‌ها و حتی در نحوه تخصیص منابع. اسحاق بندانی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با تابناک، با صراحت از آنچه کژتابی در دیوان‌سالاری و توزیع رانت می‌خواند، سخن گفته و اتهامات جدی را متوجه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی کرده است.
گرانی افسارگسیخته؛ مقصر اصلی از نگاه یک کارشناس
وضعیت نگران‌کننده بازار کالاهای اساسی و افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، مهمترین نقدی است که متوجه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان نهاد متولی تنظیم بازار، می‌شود.
بسیاری معتقدند ضعف در مدیریت تنظیم بازار و عدم برنامه‌ریزی کافی برای بخش تولید، خرید کالاهای اساسی را روز به روز برای مردم دشوارتر کرده است.
اسحاق بندانی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در این باره گفت: تامین کالا باید از مبادی متفاوت انجام شود و نمی‌توان امنیت غذایی کشورمان را به یکی یا دو کشور محدود کرد؛ آن هم در شرایطی که جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ایران در مناسبات جهانی برقرار است.
او معتقد است به جای مقصر دانستن دلالان، باید به ریشه‌های مدیریتی و ساختاری پرداخت.
چالش‌های تامین و واردات: ماجرای ذرت و وابستگی خطرناک
بندانی برای اثبات ادعاهای خود، به چالش‌های تأمین نهاده‌هایی مانند ذرت اشاره کرد. او به توقف صادرات ذرت از سوریه و مشکلاتی که می‌تواند اقتصاد ایران را تهدید کند، اشاره کرد و گفت: در نشست دی ماه سال گذشته اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی بارها هشدار دادند که دولت باید برای توقف احتمالی صادرات ذرت از روسیه فکری کند، چرا که نیاز کشور از ابتدای اسفند تا اواخر تیرماه هر سال به واردات ذرت از روسیه وابسته است.
عضو اتاق بازرگانی با رد این دیدگاه که می‌توان قزاقستان را جایگزین روسیه کرد، تأکید کرد که قزاقستان نه ذرت کافی دارد و نه زیرساخت بندری مناسب برای انتقال محموله‌ها.
او نکته قابل تأمل دیگری را نیز مطرح کرد: چینی‌ها از دو ناحیه صادراتی روسیه و استان‌هایی که هم‌مرز با چین بودند، معافیت از ممنوعیت صادرات را از روسیه دریافت کردند؛ درحالیکه ایران از چنین معافیت‌هایی، با وجود آنکه شریک راهبردی و تجاری ما است، محروم مانده است.
بندانی این سوال را مطرح می‌کند که چرا در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی از قوت لایموت مردم دفاع نکرده و برای دریافت چنین فرصت‌هایی اقدام نکرده است؟
چرا ذرت گران‌تر از نرخ واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی به ابهامات جدی در قیمت نهایی کالاها نیز اشاره کرد و گفت: نکته مهم اینجاست که چرا قیمت ذرت ظرف مدت یک سال ۴۰ دلار بالاتر رفته است؟
او این سؤال را مطرح می‌کند که با وجود اینکه یورو خریداری شده برای واردات ذرت با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده، به چه علت ۱۲۰۰ تومان به این مبلغ اضافه شده و قیمت نهایی بالاتر رفته است؟
از نگاه بندانی، این‌گونه مسائل نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های وزارت جهاد، نظام عرضه و تقاضای بازار را به هم ریخته است.
کمیته استثنا و دور زدن شفافیت در وزارت جهاد کشاورزی
شاید جدی‌ترین اتهامی که اسحاق بندانی مطرح می‌کند، مربوط به عدم شفافیت و نحوه تخصیص منابع در داخل وزارت جهاد کشاورزی باشد.
او گفت قرار بود وزارت جهاد کشاورزی شفاف عمل کند، ثبت سفارش‌ها سیستمی شود و بساط روش سلطانی (که هر روز دنبال یک سلطان جدید در بازار باشیم) و امضاهای طلایی برچیده شود تا دیگر شاهد پرونده‌هایی مشابه چای دبش و شرکت آریو تجارت سهیل نباشیم.
اما به گفته این عضو اتاق بازرگانی، مسیر شفاف‌سازی مجدداً به بیراهه رفته است.
وی ادعا کرد وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل کمیته‌ای به نام «کمیته استثنا»، به دور زدن قوانین ادامه داده است؛ به طوری که به هر شرکت یا شخصی به طور استثنا کالا و ارز برای واردات ارائه می‌شود که این راه همان ادامه امضاهای طلایی اما با روشی جدید است. این ادعا به معنی توزیع رانت و عدم تخصیص عادلانه و شفاف منابع و مجوزها در فرآیند واردات کالاهای اساسی است.
گرانی برنج، روغن، گوشت و سیب زمینی؛ نتیجه کژتابی دیوان‌سالاری؟
بندانی مشکلات پیش آمده در بازار کالاهای اساسی را اتفاقی نمی‌داند. او گرانی برنج، کمبود و گرانی روغن، قیمت بی‌رویه گوشت و صادرات بی‌رویه سیب زمینی و گرانی افسارگسیخته آن را نتیجه ابتذال در حکمرانی و کژتابی در دیوان‌سالاری می‌داند.
او معتقد است مشکلات ساختاری و نحوه اداره امور در سطوح مدیریتی، خود را در قالب بحران‌های بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد.
مدیریت آتش‌نشانی به جای برنامه‌ریزی
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، نحوه اداره کشور در حوزه کشاورزی را به روش آتش‌نشانی تشبیه می‌کند و می‌گوید: معنی‌اش این است که منتظریم در جایی آتش به پا شود و بعد تلاش کنیم تا آن را خاموش کنیم، درحالیکه به دنبال روش‌های پیشگیری ساختارمند نیستیم.
او دوباره مثال سیب زمینی را مطرح کرد و پرسید چرا وزیر جهاد، اختیارات خود بر ممنوعیت صادرات سیب زمینی را واگذار کرد که مجبور شد برای حل بحران، از سران قوا مجوز بگیرد؟
او یادآوری کرد که وزیر پیش‌تر صادرات را یک مزیت خوانده بود، اما پس از صادرات بی‌رویه و کمبود در بازار داخل، همان محصول با هدر دادن ارز دولتی وارد شد؛ نمونه‌ای از مدیریت واکنشی به جای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی.
جمع‌بندی
اظهارات صریح اسحاق بندانی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، نقدی جدی و لایه‌ای بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی است. او ریشه گرانی‌ها را نه صرفاً در عوامل بیرونی مانند دلالان، بلکه در ضعف‌های مدیریتی، عدم شفافیت، و آنچه اتهام توزیع رانت از طریق کمیته‌ای خاص می‌داند، جستجو می‌کند.
این انتقادات جدی، به ویژه اتهام تشکیل کمیته استثنا و دور زدن قوانین شفافیت، نیازمند پاسخگویی روشن و صریح از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی است تا ابهامات موجود برطرف شده و اعتماد عمومی به سازوکارهای تنظیم بازار بازگردد و مهمتر از آن، بازار کالاهای اساسی به آرامش و ثبات پایدار دست یابد.
