خبر فوری
شناسه خبر: 50812

تصمیم جنجالی وزارت جهاد کشاورزی: عوارض واردات کالای آماده مصرف کاهش یافت؛ دولت ضد تولید؟

در اقدامی که انتقادات فراوانی را به همراه داشته وزارت جهاد کشاورزی عوارض واردات کالای آماده مصرف در بخش محصولات پروتئینی را 75 درصد کاهش داده است.

تصمیم جنجالی وزارت جهاد کشاورزی: عوارض واردات کالای آماده مصرف کاهش یافت؛ دولت ضد تولید؟

در اقدامی که انتقادات فراوانی را به همراه داشته است، وزارت جهاد کشاورزی به تازگی عوارض واردات کالای آماده مصرف در بخش محصولات پروتئینی را 75 درصد کاهش داده است.

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این تصمیم که شامل اقلامی چون گوشت گرم قرمز، گوشت گرم و منجمد مرغ، تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه‌دار و جوجه یک روزه می‌شود، عوارض واردات آن‌ها را از ۴ درصد به تنها یک درصد رسانده است.

همزمان، موضوع تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای این واردات نیز مطرح شده است. این سیاست در حالی اتخاذ می‌شود که بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان داخلی آن را در تضاد با شعار حمایت از تولید دانسته و عملاً اقدامی «ضد تولید» می‌خوانند.

taarife-varedat-kalaye-amade-1

جزئیات کاهش 75 درصدی عوارض واردات کالای آماده مصرف

وزارت جهاد کشاورزی با ابلاغ تصمیمی جدید، عوارض واردات کالای آماده مصرف را در زیرگروه محصولات پروتئینی به کمترین میزان ممکن، یعنی یک درصد، رسانده است.

این کاهش شدید از نرخ ۴ درصدی پیشین، واردات اقلام آماده مصرف را که مستقیماً به دست مصرف‌کننده می‌رسند و نقشی در تولید و افزایش اشتغال ندارند تسهیل می‌کند.

لیست این اقلام شامل انواع گوشت قرمز و مرغ (گرم و منجمد)، تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه‌دار و جوجه یک روزه است و متاسفانه این تصمیم، به طور مستقیم بر بازار داخلی این محصولات و وضعیت تولیدکنندگان آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

 

ابهام در ارز ترجیحی؛ اجرای عوارض واردات کالای آماده مصرف با کدام نرخ ارز؟

در کنار کاهش عوارض واردات کالای آماده مصرف، موضوع تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات این اقلام مطرح شده است.

هرچند گزارش‌هایی مبنی بر عدم موافقت سازمان برنامه با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد پروتئینی منتشر شده، اما شواهد میدانی حاکی از آن است که عملاً واردات برخی اقلام پروتئینی، از جمله گوشت گوسفند و گوساله گرم از کشورهایی نظیر برزیل، با همین نرخ ارز ترجیحی در حال انجام است.

این تناقض میان اعلام رسمی و واقعیت بازار، ابهامات جدی پیرامون اجرای سیاست‌های مرتبط با تعرفه واردات کالای آماده و نوع ارز تخصیصی برای آن‌ها ایجاد کرده است.

taarife-varedat-kalaye-amade-2

ضربه به تولید داخلی؛ تبعات کاهش عوارض واردات کالای آماده مصرف

این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در حالی گرفته شده که تولیدکنندگان داخلی، به ویژه در بخش‌های مرتبط با مرغ و تخم مرغ، با چالش‌های جدی روبرو هستند.

تولید گوشت مرغ و تخم مرغ خوراکی در کشور مازاد بر نیاز سالانه است و همین امر در ماه‌های گذشته باعث افت قیمت محصولات و حتی ورشکستگی تعدادی از مرغداران و دامداران پرورش‌دهنده دام سبک و سنگین شده است.

 

واردات ارزان رقیب جدی تولید و اشتغال داخلی

کارشناسان معتقدند در این شرایط، بنیان‌های تولید داخلی مانند مرغ تخمگذار و دام‌های مولد، در کانون خطر قرار گرفته‌اند و به جای حمایت جدی از آن‌ها، کاهش عوارض واردات کالای آماده عملاً واردات رقیب ارزان‌تر را تسهیل کرده و ضربه‌ای مهلک به تولیدکنندگان داخلی می‌زند.

به نظر می‌رسد وزیر جهاد کشاورزی در جریان کامل مصائب تولیدکننده داخلی و لزوم حمایت از بنیان‌های تولید قرار ندارد.

 

ارز ترجیحی برای تولید یا واردات؛ نقدی بر سیاست عوارض واردات کالای آماده

کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش کشاورزی به صراحت بر این باورند که اگر قرار بر تخصیص ارز ترجیحی است، این ارز باید صرفاً برای حمایت از بنیان‌های تولید و واردات نهاده‌های ضروری (مانند خوراک دام و طیور، واکسن و...) اختصاص یابد.

 

نقش تالار توافقی مغفول مانده

از نگاه آن‌ها، اقلامی که در داخل کشور قابل تولید هستند و به عنوان کالای آماده مصرف وارد می‌شوند، نباید از ارز ترجیحی بهره‌مند شوند و ارز مورد نیاز برای واردات آن‌ها باید در تالار توافقی یا بازار آزاد تأمین گردد.

سیاست فعلی کاهش عوارض واردات کالای آماده و ابهامات پیرامون تخصیص ارز ترجیحی برای آن، سیگنالی منفی به تولیدکنندگان داخلی فرستاده و سرمایه‌گذاری در این بخش را بی‌معنا می‌کند.

 

تصمیم‌سازان وزارتخانه عدد نمی‌فهمند

تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش شدید عوارض واردات کالای آماده در بخش پروتئین در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی با مازاد تولید و چالش‌های معیشتی کارگران و نیروهیا خود روبرو هستند، تسهیل واردات محصولات نهایی، ضربه‌ای جدی به بنیان‌های تولید وارد کرده و می‌تواند امنیت غذایی کشور را در بلندمدت به خطر اندازد و نوعی تکمیل کردن چرخه تحریم را باعث شود. این سیاست، نیازمند بازنگری جدی با اولویت حمایت از تولیدکننده داخلی است.

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای