بحران در رگ‌های اقتصادی کشور: خلاء صنعت حمل و نقل همه چیز را فلج می‌کند
صنعت حمل و نقل ایران در بحران است؛ اعتصاب کامیون‌داران و بی‌توجهی به این شریان حیاتی، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
صنعت حمل و نقل ایران در بحران است؛ اعتصاب کامیون‌داران و بی‌توجهی به این شریان حیاتی، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. با ۹ درصد سهم در تولید ناخالص داخلی، ادامه این وضعیت به گرانی و آشفتگی بازار منجر می‌شود.
اخبار سبز کشاورزی؛ این روزها، زمزمه‌های نگران‌کننده‌ای از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که از به خطر افتادن یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های اقتصادی، یعنی صنعت حمل و نقل، حکایت دارد.
این صنعت، که نقش بی‌بدیلی در چرخه تولید، فرآوری و عرضه کالا و محصولات ایفا می‌کند، بدون توجه کافی می‌تواند کل اقتصاد کشور را دچار اختلال کند. بدون حمل و نقل کارآمد، چه در داخل و چه در حوزه صادرات، چرخه تولید ناقص و بدون نتیجه خواهد بود.
حمل و نقل ماشینی، هوایی، دریایی و ریلی، همگی نقش کلیدی در عرضه به‌موقع و باکیفیت انواع محصولات غذایی، کشاورزی و غیره دارند. اما اکنون، با تشدید مشکلات، این چرخ‌دنده‌های حیاتی در آستانه توقف کامل قرار گرفته‌اند.
اعتصاب کامیون‌داران: فریاد مشکلات کهنه
در چند روز اخیر، شاهد اعتصاب کامیون‌داران در بسیاری از استان‌های کشور بودیم؛ اعتصابی که عمده مشکلات آنان را فریاد می‌زند: گرانی سوخت، مسائل بیمه، گرانی لاستیک، گرانی قطعات یدکی و بسیاری از مشکلات دیگر که سال‌هاست گریبان‌گیر این قشر زحمتکش است.
از طرف دیگر، کامیون‌های فرسوده و جاده‌های بی‌کیفیت نیز بر راندمان کاری این عزیزان تأثیر منفی می‌گذارد. این اعتصابات و در واقع اعتراضات، بدون شک تبعات منفی عمیقی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و در نتیجه، گرانی مضاعف انواع کالاها و محصولات را به دلیل نقص در عرضه به بازار در پی خواهد داشت.
جای تعجب دارد که چرا دولت به این بخش مهم و کلیدی توجه کافی ندارد؟ رفع مشکلات این عزیزان می‌تواند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و مقابله با آنان به شکل زور و اجبار، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.
صنعت حمل و نقل: قلب تپنده اقتصاد، نیازمند نگاهی اقتصادی
دولت می‌بایست به صنعت حمل و نقل نگاهی اقتصادمحور داشته باشد و با بی‌اهمیتی به آن، بحران دیگری را ایجاد نکند. این اعتراضات فقط جنبه معیشتی و اقتصادی دارد و نباید دولت با آن به شکل امنیتی برخورد کند.
به هر حال، اگر این بخش از تولید و عرضه به حال خود رها شود، در روزها و هفته‌های آینده شاهد آشفتگی و نابسامانی شدیدی در بازار و جهش قیمت‌ها خواهیم بود. دولت می‌بایست تصمیم جدی و منطقی را در ارتباط با مشکلات کامیون‌داران در سراسر کشور اتخاذ کرده و این بحران را هرچه زودتر به پایان رساند.
قابل ذکر است که میزان حجم کالا در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ هزار تن بار در سطح کشور جابجا شده و بازار ترانزیت ایران نیز به‌طور متوسط سالانه ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تن کالا را حمل می‌کند.
حجم بازار حمل و نقل بین‌المللی ایران بیش از ۶ میلیارد دلار است و همچنین ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به صنعت حمل و نقل اختصاص دارد.
بنابراین، با توجه به آمارهای مذکور، لازم است که دولت با سیاست‌های منطقی خود، ساز و کاری بیندیشد تا این صنعت همچنان به بقای خود ادامه دهد و مشکلات کامیون‌داران در اسرع وقت حل و رفع گردد.
