فروش اجباری روغن؛ وقتی قانون زیر پا گذاشته می‌شود
برای خرید روغن مجبور به خرید کالاهای دیگر می‌شوید، فروش اجباری روغن در سایه نظارت ضعیف، بازار را به آشوب کشانده است.
وارد فروشگاه می‌شوید، چشم‌تان به قفسه روغن می‌خورد و با خوشحالی به سمتش می‌روید؛ اما یکهو با جمله‌ای غافلگیرکننده روبه‌رو می‌شوید: "روغن فقط با خرید رب، ماکارونی یا مایع ظرفشویی به فروش می‌رسد!" بله، این دیگر یک شوخی نیست.
اخبار سبز کشاورزی؛ در سایه نظارت ضعیف و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده، پدیده فروش اجباری روغن به یک معضل جدی در بازار کالاهای اساسی تبدیل شده است. روغن نباتی، این کالای پرمصرف و حیاتی خانوار، حالا به گروگان گرفته شده و سودجویان با سوءاستفاده از نیاز مردم، آنها را مجبور به خرید کالاهای غیرمرتبط می‌کنند. اما ریشه این مشکل کجاست و چه کسی مسئول این آشفته بازار است؟
تأخیر در نرخ‌گذاری و توقف تولید، سوخت آتش اجبار!
بازار روغن کشور این روزها دست‌خوش نوسانات شدیدی است که تنها بخشی از آن به افزایش قیمت جهانی برمی‌گردد. عمده مشکل به بلاتکلیفی در نرخ‌گذاری داخلی و عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات روغن خام مربوط می‌شود.
تصور کنید کارخانه‌ها ماه‌هاست که مطالبات ارزی خود را دریافت نکرده‌اند و نمی‌توانند مواد اولیه وارد کنند! همین تأخیر ۹ ماهه در تخصیص ارز، عملاً تولید را فلج کرده و وابستگی ۹۰ درصدی کشور به واردات روغن خام، به یک گلوگاه جدی تبدیل شده است. نتیجه؟ کاهش شدید عرضه در بازار و شکل‌گیری تقاضای کاذب. در چنین شرایطی، زمین برای سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان آماده می‌شود.
وقتی قانون زیر پا گذاشته می‌شود تخلف آشکار فروش اجباری روغن
آیا می‌دانستید فروش اجباری روغن یا هر کالای دیگری، کاملاً غیرقانونی است؟ حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، به صراحت اعلام کرده است که هرگونه فروش ترکیبی یا اجباری، تخلف محسوب می‌شود و هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی حق ندارد مشتری را مجبور به خرید چند کالای همراه کند. اما چرا این قانون آشکارا زیر پا گذاشته می‌شود؟
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تأکید می‌کند که متأسفانه عرضه کالاهای تحمیلی، بدون فاکتور و با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصرف‌کننده، همچنان ادامه دارد. این یعنی نظارت‌ها کافی نیست و سودجویان به راحتی از این خلاء استفاده می‌کنند.
راهکار کجاست؟ فریاد "نظارت از مبدأ" و مبارزه با تورم پنهان!
مشکل فقط روغن نیست. برنج وارداتی که باید با قیمت ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان وارد و حداکثر ۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، با نرخ‌های بسیار بالاتری عرضه می‌شود. این اختلاف ۲۰ درصدی قیمت، نتیجه عدم نظارت دقیق بر فرآیند توزیع است.
مسئولان اتاق اصناف و اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید می‌کنند که راهکار اصلی، "نظارت از مبدأ" است. یعنی باید از واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، تعهد گرفته شود که کالا را فقط برای تولید یا توزیع به نهادهای صنفی تحویل دهند تا محصول با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.
اگر این زنجیره نظارت از تولید تا توزیع کامل نشود، نه تنها شاهد ادامه فروش اجباری روغن خواهیم بود، بلکه بازار با خروج فعالان صنفی و کمبودهای جدی‌تر مواجه خواهد شد.
اختلاف قیمت مصوب و بازار روغن اکنون به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است؛ رقمی تکان‌دهنده که نشان از عدم شفافیت و سودجویی گسترده دارد. آیا نهادهای نظارتی بالاخره وارد عمل خواهند شد تا این آشفته بازار را سامان دهند و حق مصرف‌کننده را بازگردانند؟
