اتهام سوء‌مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی؛ ورود سه قوه به بحران بازار کالاهای اساسی
در پی آشفتگی بازار کالاهای اساسی، قوای قضائیه و مجلس انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی نشانه گرفته و خواستار برخورد شفاف با ترک‌فعل‌ها شدند.
قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی درباره آشفتگی بازار کالاهای اساسی بار دیگر انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی و مدیران آن نشانه گرفته‌اند.
اخبار سبز کشاورزی؛ انتظار افکار عمومی آن است که با ترک‌فعل‌ها و سوء‌مدیریت‌های صورت‌گرفته برخوردی قاطع، قانونی و شفاف انجام شود.
گزارش‌ها حاکی است که در هفته‌های اخیر، بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، مرغ و نهاده‌های دامی دچار بی‌ثباتی شدید شده است و بسیاری از کارشناسان این نابسامانی را نتیجه تصمیم‌های غلط، مدیریت غیرکارشناسی و ترک‌فعل‌های آشکار در وزارت جهاد کشاورزی می‌دانند.
پرونده قضایی برای مدیران و شرکت‌های واردکننده
در نشست خبری اخیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: «برای تعدادی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به سبب ترک فعل در روند واردات و توزیع برنج پرونده تشکیل شده و در مرحله دریافت توضیح هستند. همچنین برای شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج پرونده قضایی ایجاد و تخلفات آن‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»
وی افزود: «انحصار واردات کالا، به‌ویژه نهاده‌های دامی باید شکسته شود. توزیع تبعیض‌آمیز نهاده‌ها روند فساد را تقویت کرده و کارگروهی ویژه برای رفع این آسیب‌ها تشکیل شده است.»
این موضع‌گیری در شرایطی صورت گرفته که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ماه‌هاست نسبت به ضعف شدید مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده‌اند.
واکنش صریح رئیس مجلس به گرانی غیرمنطقی مرغ
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس گفت: «چرا با وجود واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی، مرغ باید کیلویی ۱۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد؟ ارز می‌دهیم، اما نتیجه را در بازار نمی‌بینیم.»
این سخنان بازتاب مطالبه عمومی مردم و تولیدکنندگان است که از نبود نظارت مؤثر، رهاشدگی بازار و ناهماهنگی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی شکایت دارند.
توضیح وزیر جهاد کشاورزی نیز حول محور مشکلات واردات نهاده‌ها به‌دلیل کمبود ارز تخصیصی و بدهی‌های معوق ۶ میلیارد دلاری سال‌های گذشته متمرکز بود.
هشدار رسانه‌ها و موضع کیهان درباره رهاشدگی بازار
روزنامه کیهان در تیتر یک خود با عنوان «رهاشدگی بازار حاصل ترک‌فعل دولتمردان» از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرده و آن را یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار کالاهای اساسی دانسته است.
انتقاد شدید کمیسیون کشاورزی از فساد سیستماتیک و ضعف مدیریتی
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در سخنان تندی گفت: «حال کشاورزان خوب نیست، چون دو عامل اصلی وجود دارد؛ فساد و سوء‌مدیریت. در حوزه نهاده‌ها، فساد کاملاً مشهود است. سامانه بازارگاه یا نهاده ندارد یا نهاده‌ها را با پشت‌فاکتوری و زیرمیزی می‌فروشد. تاکنون بیش از ۵۰ مکاتبه رسمی از سوی کمیسیون با نهادهای مختلف درباره این تخلفات انجام شده است.»
وی تأکید کرد: «مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به تولید داخلی ندارند و ضعف مدیریتی آن‌ها در حوزه ذخایر استراتژیک کشور آشکار است. ایران سالانه به حدود ۲۱.۵ میلیون تن نهاده دامی نیاز دارد، اما هیچ برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین به‌موقع نیاز دامداران و مرغداران انجام نمی‌شود.»
پیامدهای اقتصادی و تهدید امنیت غذایی کشور
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه روند فساد، انحصار و بی‌برنامگی در بازار نهاده‌ها به‌طور مستقیم امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
واردات بی‌ضابطه و وابستگی شدید به خارج، تولید داخلی را تضعیف کرده و فساد در توزیع نهاده‌ها اعتماد تولیدکنندگان را از بین برده است.
این در حالی است که قانون، وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تأمین، توزیع و نظارت بر نهاده‌ها و کالاهای اساسی کرده است؛ وظیفه‌ای که به باور بسیاری از ناظران، به‌درستی اجرا نشده است.
مطالبه افکار عمومی برای برخورد قاطع با مسئولان متخلف
اکنون که قوه قضائیه رسماً از تشکیل پرونده برای برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است، انتظار افکار عمومی برخوردی قاطع و شفاف با ترک‌فعل‌ها و سوء‌مدیریت‌هاست.
مردم می‌خواهند بدانند چه کسانی با تصمیم‌های غلط یا تعلل‌های تعمدی بازار کالاهای اساسی را به بحران و بی‌اعتمادی عمومی رسانده‌اند.
ادامه سکوت یا مماشات در برابر این تخلفات، فقط به تداوم بحران در بخش کشاورزی و وابستگی بیشتر کشور به واردات منجر خواهد شد.
اکنون زمان آن است که دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی با جدیت، ترک‌فعل‌ها را به‌عنوان جرم علیه معیشت مردم پیگیری کنند و پاسخگویی مدیران جهاد کشاورزی را به یک مطالبه ملی تبدیل سازند./فارس
