ارز ترجیحی؛ قاتل خاموش تولید و سفره مردم/ چگونه یارانه ارزی به رانت اقتصادی تبدیل شد؟
تحلیل فساد و ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد کشاورزی؛ از رانت واردات نهاده‌ها تا کوچک‌تر شدن سفره مردم و تهدید امنیت غذایی کشور.
سیاست ارز ترجیحی که با هدف حمایت از معیشت مردم و حفظ ثبات قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، امروز به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های ابهام، فساد و ناکارآمدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
اخبار سبز کشاورزی؛ فعالان بخش کشاورزی و دامپروری می‌گویند میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور به‌جای تقویت تولید داخلی و تأمین نهاده‌های باکیفیت، صرف واردات کالاهای بی‌کیفیت، تقلبی و حتی صوری شده است؛ روندی که به نابودی بخش تولید، افزایش قیمت‌ها و تهدید مستقیم امنیت غذایی کشور منجر شده است.
رانت از دل سیاست حمایتی بیرون زد
ارز ترجیحی در ابتدا به‌عنوان ابزاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی معرفی شد. اما به گفته کارشناسان، نبود نظارت کافی، شفافیت ناکافی در تخصیص، و دسترسی انحصاری گروه‌های خاص به منابع ارزی، این سیاست را به بستری برای فساد، رانت، تبانی و سوء‌استفاده گسترده تبدیل کرد.
در حوزه کشاورزی، نهاده‌های دامی، کود، سموم و بذر از جمله کالاهایی بودند که باید با ارز ترجیحی وارد می‌شدند. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این نهاده‌ها یا به شکل محدود به تولیدکنندگان واقعی رسیده یا با قیمت چندبرابر در بازار آزاد عرضه شده‌اند.
ضربه مستقیم به دامدار و کشاورز
دامداران از نوسان قیمت نهاده‌ها، کمبود خوراک دام و توزیع ناعادلانه سهمیه‌ها گلایه دارند. در برخی استان‌ها، به‌ویژه در واحدهای دامداری وابسته به شرکت شهرک‌های کشاورزی، تلفات دام و تعطیلی واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
کشاورزان نیز می‌گویند تخصیص ناعادلانه ارز موجب ورود کالاهای بی‌کیفیت و نابودی تولید داخلی شده است.
به گفته یکی از نمایندگان تشکل‌های دامپروری: «ارز ترجیحی به‌نام حمایت از مردم تخصیص یافت، اما در عمل به کام عده‌ای خاص تمام شد و دود آن به چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده رفت.»
سفره مردم، کوچک‌تر از همیشه
در حالی که میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی هزینه شد، قیمت کالاهای مصرفی در بازار به‌طور جهشی افزایش یافت. کارشناسان اقتصادی این پدیده را نتیجه سیاست‌های غلط، ضعف نظارت و ناکارآمدی تیم وارداتی و مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی می‌دانند.
بسیاری از خانوارها می‌گویند نه کیفیت کالاها بهتر شده و نه قیمت‌ها کاهش یافته است.
در واقع، سیاستی که قرار بود از سفره مردم محافظت کند، خود به عامل تهی‌شدن آن بدل شده است.
صدای هشدار از نهادهای نظارتی
در ماه‌های اخیر، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تخلفات گسترده در تخصیص ارز ترجیحی هشدار داده‌اند.
برخی گزارش‌ها از تشکیل پرونده‌های سنگین مالی در زمینه واردات کالاهای تقلبی، ثبت فاکتورهای صوری و معاملات غیرواقعی خبر می‌دهند.
کارشناسان معتقدند اگر این روند اصلاح نشود، بخش کشاورزی و دامپروری کشور با بحران‌های عمیق‌تر تولیدی و معیشتی روبه‌رو خواهد شد.
مطالبه برای شفافیت و برخورد قانونی
فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی از نهادهای نظارتی خواسته‌اند اسامی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان تخصیص، نوع کالاهای واردشده و نحوه توزیع و فروش آنها به‌صورت عمومی منتشر شود تا مردم بدانند یارانه‌های ارزی چگونه هزینه شده است.
به باور آنان، تنها راه بازسازی اعتماد عمومی و بازگرداندن سلامت به اقتصاد کشاورزی، شفاف‌سازی کامل، حسابرسی مستقل و برخورد قانونی با متخلفان است؛ مخصوصاً با افرادی که به‌صورت رانتی، غیرمرتبط و فاقد تخصص وارد سیستم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی شده‌اند.
وقتی درمان، خودِ بیماری شد
ارز ترجیحی قرار بود سپر معیشتی مردم باشد، اما در سایه ضعف نظارت، بی‌انضباطی مالی و نفوذ رانت‌جویان، خود به یکی از عوامل اصلی فروپاشی تراز تولید و توزیع در بخش کشاورزی تبدیل شده است. امروز نه تولیدکننده احساس امنیت دارد و نه مصرف‌کننده توان خرید.
برای نجات اقتصاد کشاورزی، باید پرونده تخصیص ارز ترجیحی با دقت، شفافیت و پاسخ‌گویی کامل بررسی شود و تجربه پرهزینه آن به‌عنوان درسی ملی برای تصمیم‌گیران آینده کشور ثبت گردد./ فارس نیوز
