نقش دولت در مدیریت توسعه صادرات زعفران؛ موانع، رانت و بی‌برنامگی در سیاست ارزی
در حالی‌که ایران تولیدکننده اصلی زعفران دنیاست، کارشناسان از سیاست‌های ارزی سختگیرانه، ضعف برندسازی و نبود برنامه دولت در توسعه صادرات انتقاد دارند
بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید و کشت می‌شود. از این میزان، تنها بخش اندکی در داخل کشور مصرف شده و بخش اعظم آن توسط صادرکنندگان قانونی و غیرقانونی (قاچاقچیان) به‌صورت بسته‌بندی یا عمدتاً فله به خارج از کشور، به‌ویژه به امارات متحده عربی و در مرتبه دوم به افغانستان صادر می‌گردد.
اخبار سبز کشاورزی؛ صادرکنندگان می‌گویند در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل در مسیر صادرات زعفران، تحریم‌های بین‌المللی و عدم همکاری شبکه بانکی جهانی با سیستم بانکی ایران است. در عین حال، دولت با تعیین مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی نه‌تنها باری از دوش صادرکنندگان برنداشته، بلکه آن‌ها را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است.
بیشتر بخوانید:سود زعفران امسال به چه کسی می‌رسد؟
این در حالی است که دولت به‌خوبی می‌داند صادرکنندگان به دلیل بسته‌بودن کانال‌های بانکی، امکان بازگشت سریع ارز را ندارند، اما همچنان با سیاست‌های سختگیرانه، فضای صادرات را محدود نگه داشته است.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان زعفران تأکید می‌کنند که حجم قابل‌توجهی از زعفران ایران از مسیرهای غیرقانونی و زیرزمینی به کشورهای دیگر صادر می‌شود و در نهایت با برند همان کشورها در بازار جهانی عرضه می‌گردد؛ در حالی‌که خاستگاه اصلی زعفران جهان ایران است.
ایران سالانه حدود ۴۰۰ تن زعفران تولید می‌کند که اگر هر تن آن در بازار جهانی حدود ۱.۵ میلیون دلار ارزش داشته باشد، درآمد حاصل از آن به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد؛ ظرفیتی که می‌تواند منبع مهمی برای ارزآوری کشور باشد. بااین‌حال، سهم ایران از بازار جهانی زعفران تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
در بخش دیگر، عرضه زعفران در بورس کالای ایران تا حدودی باعث حذف دلالان، شفافیت قیمت و دسترسی مستقیم کشاورزان به بازار شده است.
بر اساس این سازوکار، کشاورزان می‌توانند زعفران برداشت‌شده را مستقیماً وارد بورس کنند و بدون واسطه به فروش برسانند. در نتیجه، صادرکنندگان قیمت واقعی زعفران را پرداخت می‌کنند و دست واسطه‌ها از تعیین نرخ کوتاه می‌شود.
اما نکته مهم آن است که نه وزارت جهاد کشاورزی و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای ساماندهی و هدایت بازار زعفران ارائه نکرده‌اند.
به همین دلیل اگرچه قیمت زعفران در بورس کالا تعیین و روزانه به‌روزرسانی می‌شود، اما قیمت پایه تضمینی برای خرید وجود ندارد و اگر محصول فروش نرود، کشاورز نمی‌داند با زعفران انبارشده چه کند. برخی تولیدکنندگان می‌گویند گاهی در بورس کالا دامپینگ (کاهش عمدی قیمت از طریق تبانی خریداران) رخ می‌دهد و این امر مانع از فروش منصفانه محصول می‌شود. در نتیجه، کشاورز از عرضه محصولش خودداری می‌کند.
در چنین شرایطی، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت مانند گندم، برای زعفران نیز قیمت خرید تضمینی اعلام کند. در این صورت وقتی دلالان یا خریداران عمده با هدف کاهش قیمت‌ها اقدام به تبانی یا فشار بازار کنند، کشاورز می‌تواند محصول خود را با اطمینان به دولت بفروشد.
بااین‌حال، مدافعان نظام بورس کالا معتقدند این بازار از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و به دلیل فعالیت صندوق‌های حمایتی بزرگ و برندهای معتبر داخلی، اصولاً امکان تبانی گسترده و سرکوب قیمت از سوی دلالان وجود ندارد.
در همین حال، برخی صادرکنندگان تأکید می‌کنند ضعف سیاست‌گذاری در وزارت جهاد کشاورزی موجب شده برخی تولیدکنندگان زعفران، محصول خود را به‌جای عرضه رسمی در بازار، به‌صورت قاچاق به افغانستان یا امارات ارسال کنند تا سود بیشتری به‌دست آورند. آنان مسئولیت این وضعیت را مستقیماً متوجه مدیریت کشاورزی کشور می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه، نبود برندسازی ملی برای زعفران ایرانی است. در حال حاضر از میان ده برند برتر زعفران جهان، هیچ‌کدام متعلق به ایران نیست. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت سیاست‌های شفاف تجاری و حمایتی در زمینه صادرات و برندینگ زعفران اتخاذ نکند، حتی کشاورزان نیز به سمت مسیرهای غیررسمی و قاچاق سوق داده خواهند شد.
در مجموع، کارشناسان بر این باورند که آینده صادرات زعفران در گرو تدوین سیاست منسجم، حمایت هوشمندانه از تولیدکننده، رفع موانع ارزی و حمایت واقعی از برند ملی است.
بدون حضور مؤثر دولت و تصمیم‌گیری قاطع در این زمینه، ایران با وجود سهم ۹۰ درصدی در تولید زعفران جهان، همچنان از جایگاه واقعی خود در بازارهای بین‌المللی محروم خواهد ماند.
