پسلرزههای حذف ارز ترجیحی برنج؛ بازار در آستانه موج جدید گرانی
حذف ارز ترجیحی برنج باعث جهش قیمت و نگرانی از کمبود شده، در حالیکه دولت بر جبران یارانه و واردکنندگان بر افزایش هزینهها و بدهیهای معوق تأکید دارند
اخبار سبز کشاورزی به نقل از ایرنا؛ تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی واردات برنج در شرایطی اتخاذ شد که بازار این کالای اساسی طی یک سال گذشته با نوسان و نابسامانی محسوس روبهرو بوده است. این تغییر مهم در سیاست ارزی، اکنون پرسشهایی جدی برای مصرفکنندگان و واردکنندگان برانگیخته: آیا این اقدام میتواند ثبات را به بازار بازگرداند یا آغاز دورهای جدید از افزایش قیمتهاست؟
ریشههای تصمیم دولت چیست؟
برنج از جمله اقلام پرمصرف در سبد غذایی خانوار ایرانی است و سالها در فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی قرار داشت. اختلاف فاحش میان نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخهای تالار دوم مرکز مبادله و بازار آزاد، زمینهای برای ایجاد حاشیه سود غیرقابل نظارت برای واسطهها فراهم میکرد؛ موضوعی که بارها در جلسات مجلس و ستاد تنظیم بازار به آن انتقاد شد.
با وجود قیمتگذاری رسمی، برنج وارداتی در خردهفروشیها با اختلافی قابل توجه نسبت به نرخ مصوب عرضه میشد و عملاً یارانه ارزی دولت به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید. دولت در واکنش به این نارسایی، از ابتدای آذرماه برنج را از لیست کالاهای مشمول ارز ترجیحی حذف و تأمین ارز را به سازوکار تالار دوم مرکز مبادله واگذار کرد.
پیامدهای کوتاهمدت: افزایش قیمت و بازار هیجانی
بررسیهای میدانی نشان میدهد که طی هفته گذشته، قیمت برنج وارداتی افزایش قابلتوجهی داشته است. فروشندگان علت رشد قیمتی را حذف ارز ترجیحی میدانند. برای نمونه:
برنج هندی که باید با نرخ ۴۹٬۸۰۰ تومان عرضه میشد، در بازار بین ۵۵ تا ۸۶ هزار تومان فروخته میشد.
برنج پاکستانی نیز از نرخ مصوب ۶۶٬۳۰۰ تومان فاصله گرفته و در بازار تا ۱۲۰ هزار تومان نیز معامله میشد.
حذف ارز ترجیحی احتمالاً این فاصله قیمتی را بیشتر آشکار کرده و باعث تشدید رشد قیمتها در کوتاهمدت شده است.
دولت چه میگوید؟ انتقال یارانه از واردکننده به مصرفکننده
وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، حذف ارز ترجیحی را یک «اصلاح ساختاری» میداند. به گفته او، افزایش قیمت برنج طبیعی است، اما این هزینه از طریق کالابرگ الکترونیک برای دهکهای پایین جبران میشود. در آخرین دوره کالابرگ، اعتبار خانوارها از ۵۰۰ هزار به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافت.
با این تفسیر، دولت تلاش میکند یارانه را از «ابتدای زنجیره» (واردکننده) به «انتهای زنجیره» (مصرفکننده) منتقل کند و مانع هدررفت منابع یارانهای شود.
نظر واردکنندگان: این سیاست به نفع هیچکس نیست
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، از منتقدان این تغییر است. او معتقد است
• تغییر ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به تالار دوم حداقل سه برابر افزایش هزینه واردات را در پی دارد.
• واردکنندگان باید سرمایه بسیار بیشتری تأمین کنند و این موضوع برای آنها «نهتنها سودآور نیست بلکه ریسک بالا دارد».
• نوسان نرخ ارز در تالار دوم موجب شناور شدن قیمت برنج و بیثباتی بیشتر میشود.
• تخصیص ارز در روش قبلی تا چهار ماه طول میکشید و اکنون نیز احتمال بروز تأخیر و نوسان وجود دارد.
او همچنین به یک بحران مهم اشاره میکند: بدهی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری دولت به واردکنندگان برنج از سال گذشته تاکنون. تأمینکنندگان خارجی نیز تا زمان تسویه این بدهی، از ارسال محموله جدید خودداری کردهاند. بنابراین تداوم تأمین بازار به خطر افتاده است.
خطر کمبود در آستانه فصل مصرف
با توجه به اینکه مصرف سالانه کشور حدود ۲.۷ میلیون تن است و تولید داخلی تنها ۱.۸ میلیون تن، کسری نزدیک به یک میلیون تن حتمی است و واردات نقش کلیدی دارد. وارد نشدن بهموقع محمولهها میتواند بازار را با شوک قیمتی و کمبود عرضه مواجه کند.
در همین راستا، بخش خصوصی پیشنهاد داده بود که ۳۵۰ هزار تن برنج پیش از تغییر سیاست ارزی وارد شود تا بازار در دام کمبود گرفتار نشود؛ پیشنهادی که بهنظر میرسد عملیاتی نشده است.
ثبات یا بیثباتی؟
حذف ارز ترجیحی از نظر تئوری اقتصادی میتواند جلوی رانت، فساد، فروش چندنرخی و خروج یارانه از مسیر اصلی را بگیرد. اما در شرایط فعلی چند ریسک کلیدی باقی است:
مزایا (در بلندمدت)
1.واقعیتر شدن قیمتها
2.کاهش رانت و واسطهگری
3.هدایت یارانه از واردکننده به مصرفکننده
چالشها (در کوتاهمدت و میانمدت)
1.افزایش فوری قیمت و فشار بر دهکهای میانی و پایینی
2.بدهی سنگین دولت به واردکنندگان و توقف احتمالی واردات
3.نوسان ارزی و بیثباتی قیمتها در بازار
4.کاهش انگیزه واردکنندگان به دلیل سرمایهگذاری اولیه سنگین
5.خطر کمبود عرضه در بازار با توجه به کسری مزمن تولید داخلی
به نظر میرسد اجرای شتابزده این تصمیم بدون تسویه بدهیهای گذشته و بدون ایجاد ذخایر کافی، میتواند بازار برنج را در ماههای آینده با تنش روبهرو کند.
ثبات بازار تنها زمانی محقق میشود که دولت علاوه بر کالابرگ، در تأمین ارز، پرداخت بدهیها و واردات بهموقع نقش فعالی ایفا کند.
