تحلیل وضعیت نوسان قیمت کالاهای اساسی در ایران

بازار کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر با موج‌های پی‌درپی افزایش قیمت مواجه شده است؛ موجی که از گوشت قرمز و مرغ تا لبنیات، برنج و حبوبات را در بر گرفته و نتیجه مستقیم آن کوچک‌تر شدن سفره خانوار است.

اخبار سبز کشاورزی ؛ بررسی ها  نشان می‌دهد که این افزایش‌ها نه‌تنها گسترده بلکه به‌نوعی از کنترل خارج شده‌اند. کارشناسان عوامل متعددی را در شکل‌گیری این روند دخیل می‌دانند که هرکدام سهم قابل‌توجهی در التهاب بازار دارد.

ضعف نظارت یکی از مهم‌ترین علل این روند است. هنگامی‌که سازوکار نظارتی بر قیمت‌گذاری، توزیع و عرضه در بازار شُل می‌شود، تولیدکنندگان و واسطه‌ها فضا را برای افزایش چندباره قیمت مناسب می‌بینند. افزایش‌های دلخواه و توجیه‌نشده بر کالاهای روزمره مردم نشانه‌ای از همین خلأ نظارتی است. در چنین شرایطی، نه قیمت‌های مصوب و نه سیاست‌های کنترلی اثرگذاری لازم را ندارد.

عامل دیگر کمبود نهاده‌های دامی و مشکلات ارزی است. تب برفکی، کاهش واردات نهاده‌ها و سه برابر شدن قیمت ذرت و سویا نسبت به نرخ مصوب باعث شده هزینه تولید مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات به‌شدت افزایش یابد. مرغداران اکنون با زیان عرضه می‌کنند و بخش مهمی از تولیدکنندگان هشدار داده‌اند که اگر ارز لازم برای ترخیص نهاده‌ها تخصیص داده نشود، کاهش تولید و بحران جدی در ماه‌های آینده حتمی است. کاهش جوجه‌ریزی نیز نشانه‌ای از همین بحران آینده است.

در حوزه لبنیات، افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت از ابتدای سال عمدتاً ناشی از رشد قیمت شیرخام است. بخشی از شیر تولیدی به‌جای مصرف داخلی، به شکل شیرخشک صادر می‌شود زیرا صرفه اقتصادی بیشتری دارد. کمبود نهاده‌های دامی نیز مستقیماً به افزایش قیمت شیر خام دامن زده و در نتیجه لبنیات با رشد روزانه قیمت مواجه شده‌اند.

در بخش برنج، حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی شده است. هرچند برخی مسئولان از ثبات نسبی بازار برنج ایرانی خبر می‌دهند، اما روند کلی نشان می‌دهد که رشد مجدد قیمت‌ها دور از انتظار نیست. رقابت میان واردکنندگان در آینده ممکن است به کاهش نسبی نوسانات کمک کند، اما در کوتاه‌مدت فشار بر مصرف‌کننده همچنان پابرجاست.

در نهایت، برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز و فشارهای تورمی کلان مجموعه‌ای از عوامل را تشکیل داده‌اند که بازار کالاهای اساسی را به شدت بی‌ثبات کرده است. اگر نظارت‌ها تشدید نشود و سیاست‌گذاری‌های صحیح برای تأمین نهاده‌ها و مدیریت زنجیره تأمین اجرا نگردد، ادامه این روند نه تنها توان خرید مردم را تحلیل می‌برد، بلکه تهدید جدی برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی خواهد بود