افزایش حقوق کمتر از نصف تورم
کارمندان بازنده بودجه ۱۴۰۵/ حقوق ۲۰ درصد بالا میرود، تورم ۴۵ درصدی میتازد
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۴۵ درصدی؛ بودجه ۱۴۰۵ چگونه شکاف تورم و حقوق کارکنان را عمیقتر میکند و معیشت کارمندان را تحت فشار میگذارد؟
وقتی تورم ۴۵ درصدی در راه است، اما افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد تعیین میشود، نتیجه روشن است: کاهش واقعی دستمزدها، فشار بیشتر بر معیشت و تعمیق نابرابری.
اخبار سبز کشاورزی؛ بودجه ۱۴۰۵، پیش از تصویب، با یک سوال اساسی روبهروست؛ دولت میخواهد هزینه تورم را از کدام جیب بپردازد؟
بودجه ۱۴۰۵؛ تکرار چرخه تورم و کسری
بودجه سال ۱۴۰۵ در آستانه تصویب، بیش از هر چیز با چالش تورم و ناترازی ساختاری روبهروست. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نرخ ارز متوسل شده، نتیجهای جز تشدید تورم نداشته است.
از آنجا که بودجه سال جاری نیز با ناترازی جدی همراه بود، بخشی از این کسری به سال آینده منتقل میشود و در صورت فقدان اصلاحات بنیادین، چرخه تورم و کسری همچنان ادامه خواهد یافت.
تنها در صورتی میتوان این چرخه را متوقف کرد که دولت به اصلاح ساختار بودجه تن دهد، ردیفهای غیرمرتبط با اقتصاد و معیشت را حذف کند و از مسیر مولدسازی داراییها، بخشی از هزینههای خود را جبران کند.
رشد ۹۳ درصدی مصارف؛ بودجهای فربه، اما غیرمولد
بررسی مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد این مصارف نسبت به سال قبل ۹۳ درصد افزایش یافته است. از این میزان:
- بیش از ۵۷ واحد درصد مربوط به اعتبارات هزینهای (هزینههای جاری)،
- ۸ واحد درصد مربوط به اعتبارات عمرانی،
- و ۲۸ واحد درصد به تملک مالی اختصاص دارد.
به بیان روشنتر، بیش از نیمی از رشد دوبرابری بودجه صرف امور جاری شده و نزدیک به یکسوم آن صرف بازپرداخت تعهدات مالی دولت شده است؛ الگویی که نشانی از توسعه پایدار در آن دیده نمیشود.
تأمین اجتماعی، بانکها و فشار مضاعف بر بودجه
افزوده شدن بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی و افزایش سرمایه بانکها به ردیفهای بودجه، سقف مصارف را بهشدت بالا برده است. سهم ردیفهایی که در میانمدت به ناپایداری مالی دولت دامن میزنند، رو به افزایش است؛ از کسری هدفمندی یارانهها و فرآوردههای نفتی گرفته تا پوشش صندوقهای بازنشستگی و بار سنگین اوراق مالی که در بودجه ۱۴۰۵ دوباره تکرار خواهد شد.
تغییرات مهم در مسیر تدوین بودجه ۱۴۰۵
بودجه تکمرحلهای؛ گامی به سوی انضباط مالی
یکی از تغییرات مهم در بودجه ۱۴۰۵، تکمرحلهای شدن ساختار آن است. از این پس، بودجه تنها شامل ردیفهای درآمدی و هزینهای خواهد بود و دولت دیگر نمیتواند با احکام مفصل و بعضاً متناقض، عدمتوازنها را پنهان کند.
این تغییر، دولت را ناگزیر میکند سیاست مالی را در چارچوب تراز عملیاتی، بدهی و هزینهها مدیریت کند؛ اقدامی که در صورت اجرای درست، میتواند کیفیت بودجهریزی را ارتقا دهد.
تجربه ۱۴۰۴؛ تحقق بالا، فشار بیشتر
عملکرد بودجه ۱۴۰۴ نشان داد که حتی با تحقق بالای درآمدها، دولت نتوانست همزمان هزینههای جاری و طرحهای عمرانی را به شکل پایدار تأمین کند.
نرخ تحقق بودجه جاری به حدود ۱۱۰ درصد و عمرانی به ۱۰۸ درصد رسید؛ رکوردی کمسابقه که بیش از آنکه نشانه موفقیت باشد، زنگ خطری برای فشار مضاعف بر منابع مالی دولت است.
ابزارهای مالیاتی؛ فرصت یا امید واهی؟
دولت در بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده ابزارهای مالی خود را توسعه دهد؛ از مالیات بر سوداگری و گسترش سامانههای فروشگاهی گرفته تا هوشمندسازی شناسایی مودیان و فراخوان ۱۲ میلیون نفر برای مالیات بر ارزش افزوده.
در صورت اجرای کامل، این اقدامات میتوانند به ایجاد درآمدهای پایدار کمک کنند، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده چالش اصلی، نه طراحی سیاست، بلکه اجرای آن است.
مقاومت نهادها؛ گره کور مولدسازی داراییها
یکی از مهمترین موانع اصلاح بودجه، مقاومت نهادهای درون دولت در برابر واگذاری داراییهای مازاد است. بسیاری از این نهادها برای حفظ «حیاط خلوت» خود، مانع شفافسازی و مولدسازی داراییهای غیرمولد میشوند.
نتیجه این مقاومت، بازگشت دولت به استقراض و انتشار اوراق مالی است؛ مسیری که بدهیهای دولت را افزایش داده و دست سیاستگذار را برای آینده بستهتر میکند.
ناترازی، بدهی و تورم؛ یک چرخه خطرناک
ناترازی بودجه، ناتوانی در مولدسازی داراییها و افزایش بدهیهای دولت، همزمان یکدیگر را تقویت میکنند. ادامه این روند به معنای تورمیتر شدن بودجه ۱۴۰۵ و محدودتر شدن گزینههای مالی دولت خواهد بود.
تنها راه خروج از این چرخه، شکستن مقاومت نهادهای غیرمرتبط، شفافسازی داراییها و اجرای واقعی سیاست مولدسازی است؛ اقدامی که میتواند بخشی از بار بدهیها را کاهش دهد و فضای مالی دولت را بازتر کند.
پیامد مستقیم بودجه تورمی؛ حقوقی که از تورم عقب میماند
شکاف دستمزد و تورم؛ فشار مستقیم بر کارکنان
مهمترین پیامد ناترازی مالی دولت در بودجه ۱۴۰۵، فشار بر جبران خدمات کارکنان است. در حالی که نرخ تورم رسمی برای سال آینده حدود ۴۵ درصد برآورد میشود، دولت تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته؛ رقمی که کمتر از نصف تورم پیشبینیشده است.
این تصمیم نشان میدهد دولت عملاً توان همراهی با افزایش هزینههای معیشتی را ندارد و برای کنترل کسری بودجه، به کاهش واقعی دستمزدها تن داده است؛ سیاستی که تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، بهمراتب پرهزینهتر از اعداد بودجه خواهد بود./ هفت صبح
