سرآغاز بررسی و تصویب سند مالی کشور در مجلس
بودجه ۱۴۰۵ پس از اصلاحات در کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ نگاهی به تغییرات مهم، چالشها و چشمانداز اقتصادی سال آینده.
پس از یک هفته مخالفتهای گسترده با بودجه سال ۱۴۰۵ و عدم تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، سرانجام عصر روز گذشته این کمیسیون به لایحه بودجه رأی مثبت داد.
اخبار سبز کشاورزی؛ امروز دوشنبه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی، لایحه مالی سال آینده کشور را به تصویب رساندند.
دیروز و پس از ساعتها بررسی مجدد و انجام اصلاحات مشترک از سوی نمایندگان دولت و مجلس، تغییراتی در لایحه تنظیمی دولت اعمال شد. اگرچه در این اصلاحات، درباره موضوعاتی چون نرخ بنزین و ارز ترجیحی تصمیم نهایی اتخاذ نشد، اما در محورهای مهمی همچون اصلاح حقوق کارکنان دولت و نرخ مالیات بر ارزش افزوده تصمیمگیری صورت گرفت.
بر اساس مصوبه جدید، در بخش اصلاح حقوق کارکنان دولت مقرر شد سقف افزایش حقوق از ۲۰ درصد به ۴۲ درصد ارتقا یابد؛ بهگونهای که افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس اعمال شود و پایینترین سطوح حقوقی از افزایش ۴۲ درصدی و بالاترین حقوقها از افزایش ۲۰ درصدی برخوردار شوند.
همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه پیشنهادی دولت به ۱۲ درصد افزایش یافته بود، مجدداً به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.
البته این لایحه در خصوص موضوعات مهمی همچون نرخ حاملهای انرژی و اجرای کالابرگ دیجیتال، احکام مشخصی را پیشبینی نکرده است و همچنان این پرسش باقی است که آیا نرخ بنزین در سال ۱۴۰۵ به همین شکل فعلی باقی خواهد ماند یا تغییر خواهد کرد.
با این حال، بودجه پیشنهادی سال آینده کشور از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و از امروز، نمایندگان مجلس یک ماه فرصت دارند تا جزئیات بودجه ۱۴۰۵ را در کمیسیونهای تخصصی بررسی کنند.
در نهایت، جمعبندی این بررسیها بار دیگر در کمیسیون تلفیق انجام خواهد شد و نتیجه نهایی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه میشود. بدین ترتیب، از نیمه بهمنماه آینده، بررسی این سند مهم عملکردی و اقتصادی کشور برای سال پیشرو در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.
با وجود این، به نظر میرسد اگرچه بودجه سال ۱۴۰۵ ماهیتی انقباضی دارد و بخشی از درآمدهای دولت در آن کاهش یافته است، اما احتمال تداوم تورم و افت ارزش ریال در سال آینده همچنان وجود دارد.
این مسئله بیش از هر چیز ناشی از استمرار نابسامانیهای اقتصادی و محدودیتهای ساختاری در حوزه اقتصاد و بازرگانی کشور، از جمله تحریمها، خواهد بود. بنابراین انقباضی بودن بودجه لزوماً به معنای توقف تورم نخواهد بود؛ هرچند مقامات دولتی اعلام میکنند که نرخ تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت و ثبات نسبی بیشتری در اقتصاد و تجارت کشور ایجاد میشود.
همچنین بر اساس اظهارات مقامات اقتصادی، نرخ کسری بودجه نیز کنترل و محدود شده است. با این حال، تحقق این موضوع به میزان درآمدهای واقعی دولت و مثبت شدن تراز هزینه ـ درآمد در سال ۱۴۰۵ بستگی دارد.
با توجه به محدودیتهای موجود علیه اقتصاد ایران، این احتمال وجود دارد که بخشی از درآمدهای پیشبینیشده دولت محقق نشود و کسری بودجه در سال آینده همچنان در سطح قابل توجهی باقی بماند.
در مجموع، تصویب سند مالی و برنامه عملکرد اقتصادی دولت در صحن علنی مجلس را باید اقدامی مثبت ارزیابی کرد؛ چراکه در غیر این صورت، بودجه کشور ناگزیر بهصورت یکدوازدهم به مجلس ارائه میشد و این موضوع میتوانست چالشها و اختلالات جدی در اداره امور کشور و اقتصاد ایجاد کند.
