ارز ترجیحی؛ اعتراف دیرهنگام به یک خطای چهل‌ساله

این‌که «چرا باید به واردکنندگان ارز ارزان داد؟» پرسش تازه‌ای نیست. دهه‌هاست اقتصاددانان، پژوهشگران و حتی گزارش‌های رسمی، نسبت به تبعات ارز ترجیحی هشدار داده‌اند. سیاستی که قرار بود حمایت از تولید و مصرف‌کننده باشد، در عمل به موتور تولید رانت، فساد و اتلاف منابع بدل شد.

اخبار سبز کشاورزی به نقل از تابناک؛ مسئله اینجاست که طرح دوباره این پرسش از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، نه نشانه جسارت اصلاح‌طلبانه، بلکه یادآور تأخیری پرهزینه است.

ارز ارزان؛ رانت گران

  ارز ترجیحی در اقتصاد ایران هرگز «حمایت» نبود؛ امتیازی بود که به گروهی خاص داده می‌شد. فاصله شدید نرخ رسمی و بازار آزاد، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق، بیش‌اظهاری واردات و انحراف کالا ایجاد کرد.

نمونه‌های شناخته‌شده‌ای مانند تراکتورهای تولید داخل که با ارز یارانه‌ای ساخته شدند اما به‌جای مزارع، راهی بازارهای غیرمولد یا حتی خارج از کشور شدند، فقط یکی از ده‌ها مصداق این چرخه معیوب است.

وقتی اصلاح، اضطراری می‌شود

پیشنهاد انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده، از نظر نظری قابل دفاع است. اما زمان طرح آن اهمیت دارد. امروز این ایده نه در چارچوب یک برنامه اصلاح ساختاری، بلکه در شرایط تنگنای شدید منابع ارزی مطرح می‌شود.

خود مسئولان از محدودیت بی‌سابقه ارز سخن می‌گویند؛ یعنی حذف یا جابه‌جایی ارز ترجیحی بیش از آنکه انتخابی آگاهانه باشد، واکنشی ناگزیر به بن‌بست است.

ریشه بحران فراتر از ارز

مشکل فقط سیاست ارزی نیست. ارز ترجیحی محصول یک اقتصاد منزوی، پرریسک و گرفتار عدم قطعیت است. تا زمانی که رابطه اقتصاد ایران با جهان، سیاست خارجی و ساختار قدرت اقتصادی اصلاح نشود، هر تغییر ارزی صرفاً مُسکن است.

تجربه نشان داده سیاست‌های دوگانه—نه آزادسازی کامل، نه حمایت شفاف—تنها زمان می‌خرند و هزینه‌ها را به آینده منتقل می‌کنند.

اصلاح واقعی نیاز است  نه تغییر صوری

کنار گذاشتن ارز ترجیحی پس از ۴۰ سال، اگر بدون شفافیت، پذیرش مسئولیت گذشته و اجماع سیاسی انجام شود، می‌تواند شوک‌های اجتماعی تازه‌ای ایجاد کند.

اصلاح واقعی یعنی پایان دادن به رانت، جبران هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر، و مهم‌تر از همه، تغییر پارادایم تصمیم‌گیری اقتصادی. بدون این‌ها، حذف ارز ترجیحی نه درمان است و نه حتی پیشگیری؛ فقط فصل تازه‌ای از همان داستان قدیمی خواهد بود.