۵۹ همت توسط وزیر یا همدستان یا وابستگان وزارتخانه
۹.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به جیب چند شرکت و وابستگان آنها رفت؛ از وزارت کشاورزی تا غولهای لبنی و صنایع غذایی که حتی پاسخگو نیستند
پول مردم کجا رفت؟ وقتی ارز ۴۲۰۰ فقط برای عدهای بود
اخبار سبز کشاورزی؛گزارش رسمی نشان میدهد تا پایان آذر ۱۴۰۴ بیش از ۹.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی (معادل حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان) پرداخت شده است. اما بررسی ۱۰ شرکت اول نشان میدهد این ارز نه به نفع مردم، بلکه به جیب چند شرکت بزرگ و وابسته رفته است.

برندگان اصلی: از وزارتخانه تا «شرکتهای خصولتی»
بیش از ۵۹ همت ارز به «وابستگان وزارت کشاورزی» اختصاص یافته؛ نهادی که باید حافظ امنیت غذایی باشد، اما با عدم نظارت شفاف، به یکی از بزرگترین دریافتکنندگان تبدیل شده است. گروههایی مانند مدلل (۹۴ همت)، گلرنگ (۲۵ همت)، میهن (۳۱ همت) و کاله (۲۵ همت) سهمهای قابل توجهی بردهاند، در حالی که عموم مردم هنوز با گرانفروشی و کمبود کالا مواجهاند.
این شرکتها اغلب بزرگ و قدرتمند، با زنجیرههای توزیع گسترده هستند – اما آیا مصرفکننده نهایی واقعاً سود برد؟
ارز ترجیحی؛ نجات بازار یا کارت هدیه به قدرتمندان؟
اصل ارز ترجیحی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی طراحی شد. اما در عمل:
•رانتخواری گسترده رخ داده است
•قیمت کالاها در بازار آزاد همچنان بالاست
•سهم واقعی مصرفکننده کمرنگ است
وقتی شرکتهای بزرگ این حجم ارز را دریافت میکنند، طبیعی است که فشار قیمت از تولیدکننده به مصرفکننده منتقل نشود.
شفافیت در پرده ابهام
یکی از بزرگترین انتقادات این است که نه فهرست دقیق کالاهای وارداتی و نه نحوه مصرف این ارز شفاف نیست. بنیاد رفاه اقتصادی کشور چگونه میتواند مطمئن باشد ارز به کاهش قیمت نهایی منجر شده؟
این سوالات بیپاسخ میماند:
•شرکتهای بزرگ چگونه این حجم ارز را دریافت کردند؟
•نظارت بر مصرف ارز ترجیحی چگونه انجام شد؟
•آیا گزارشهای واقعی از اثرات در بازار مصرف منتشر شده؟
بدهبستانهای پنهان پشت نامها
سهم بالای «وابستگان وزارت کشاورزی» و حضور چند شرکت قدرتمند اقتصاد ایران، این سوال را ایجاد میکند که آیا ارز ترجیحی به ابزار حمایت واقعی از مصرفکننده تبدیل شد، یا تنها پول دولت به شرکتهای بزرگ و رانتخواران منتقل شد؟
وقتی شرکتهای وابسته به نهادها یا با نفوذ سیاسی در صدر فهرست قرار میگیرند، جای تردید نیست که مدل توزیع ارز ترجیحی با انتظارات عدالت و مهرورزی اجتماعی فاصله دارد.
جمعبندی: وقت اصلاح است
ارز ترجیحی میتوانست نجاتدهنده سفره مردم باشد؛ اما با نحوه توزیع فعلی، بیشتر شبیه کمکهزینهای برای شرکتهای بزرگ عمل کرده است. این گزارش باید جرقهای برای:
•شفافیت کامل در تخصیص ارز
•گزارش اثرات واقعی بر قیمت مصرفکننده
•بازنگری سیاستهای حمایتی باشد، چون اگر هدف حمایت از مردم است، راه آن رانتبری نیست.