حذف ارز ترجیحی و انکار گرانی؛ بازار حرف نوری قزلجه را باور کرد؟

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید «دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد»، بازار مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است.

اخبار سبز کشاورزی؛ واکنش زودهنگام قیمت‌ها به حذف ارز ترجیحی، پرسش‌های جدی درباره صحت اظهارات رسمی و میزان آمادگی دولت برای اجرای این تصمیم ایجاد کرده است.

ادعای وزیر؛ «قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد»

نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، شامگاه گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، با صراحت اعلام کرد: «دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.» این اظهارنظر در شرایطی بیان می‌شود که شواهد میدانی بازار، روایت دیگری را بازگو می‌کنند.

واکنش بازار به حذف ارز ترجیحی؛ واقعیت‌های انکارناپذیر

بررسی تحولات بازار نشان می‌دهد:

• بازار، حتی پیش از اجرای کامل حذف ارز ترجیحی، واکنش منفی نشان داده است.
• قیمت مرغ، تخم‌مرغ و روغن افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.
• مرغداران، دامداران و تولیدکنندگان، نهاده‌ها را با قیمت بالاتری تهیه می‌کنند.

این داده‌ها نشان می‌دهد بازار، برخلاف اظهارات رسمی، به آینده حذف ارز ترجیحی بی‌اعتماد است و منطق و قواعد خاص خود را دنبال می‌کند.

تناقض اول؛ قیمت ثابت می‌ماند، پس جبران برای چیست؟

نوری قزلجه از یک‌سو می‌گوید «قیمت‌ها ثابت می‌ماند»، اما همزمان از پرداخت مابه‌التفاوت و کالابرگ سخن می‌گوید. پرسش روشن است: اگر قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد، جبران چه چیزی قرار است انجام شود؟

تناقض دوم؛ نهاده سهم کمی دارد؟

وزیر جهاد کشاورزی مدعی است «نهاده‌ها سهم کمی در قیمت تمام‌شده دارند»؛ در حالی که گزارش‌های میدانی و تجربه تولیدکنندگان نشان می‌دهد: نهاده، ستون فقرات قیمت گوشت، مرغ و لبنیات است. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای نادیده گرفتن ساختار واقعی هزینه تولید است.

تناقض سوم؛ ادعای کنترل بازار با دست خالی

نوری قزلجه از کنترل بازار سخن می‌گوید، اما همزمان:

• بدنه کارشناسی و تخصصی وزارت جهاد کشاورزی تضعیف و منزوی شده است.
• انتصابات غیرتخصصی و ناهم‌خوان با فرهنگ سازمانی وزارتخانه صورت گرفته است.
• دامداران و مرغداران با بحران شدید نقدینگی مواجه شده‌اند.

بازار، ماهیت دستوری ندارد و با بخشنامه اداره نمی‌شود. با این شیوه مدیریت، ادعای کنترل بازار بیش از آنکه واقعیت باشد، یک شعار توخالی به نظر می‌رسد.

بازار راه خود را می‌رود

تجربه نشان داده است که بازار:

• به وعده‌های بدون پشتوانه اعتماد نمی‌کند،
• به ساختار مدیریتی ضعیف واکنش مثبت نشان نمی‌دهد،
• و در برابر تصمیمات پرریسک، مسیر مستقل خود را طی می‌کند.

در نتیجه، انکار پیامدهای حذف ارز ترجیحی نه‌تنها واقعیت‌های بازار را تغییر نمی‌دهد، بلکه هزینه آن را سنگین‌تر می‌کند.

شوک جدید به معیشت مردم

حذف ارز ترجیحی:

• با وزیری فاقد اعتبار و توان مدیریتی،
• با وزارتخانه‌ای تهی از ظرفیت کارشناسی،
• بدون پیوست اجتماعی و تخصصی،
• و با انکار شواهد عینی بازار،

نه اصلاح اقتصادی است، نه کنترل تورم؛ بلکه تولید یک شوک جدید به سفره و معیشت مردم است.

هشدار پایانی

جراحی اقتصادی بر بدنه‌ای ناپایدار، با مدیریتی کم‌تجربه و ناکارآمد، نه‌تنها درمان نیست؛ می‌تواند به تشدید بحران و فروپاشی اعتماد عمومی منجر شود.