منابع کشور زیر تیغ بینظارتی
۲.۵ میلیارد دلار دیگر؛ ارز ترجیحی چگونه دود شد؟
ابهامات تازه درباره ارز ترجیحی و تخصیص ۲.۵ میلیارد دلار جدید، شائبه جدی تضییع منابع عمومی و لزوم ورود فوری سازمان بازرسی را برجسته کرده است.
وقتی میلیاردها دلار ارز برای کالاهایی تخصیص مییابد که پیشتر وارد کشور شدهاند، یک سؤال جدی افکار عمومی را درگیر میکند: چه کسی پاسخگوی تضییع منابع عمومی است و چرا نظارت مؤثری وجود ندارد؟
میلیاردها دلار بدون حسابرسی کجا رفت؟
اخبار سبز کشاورزی؛در چارچوب وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نشانههای نگرانکنندهای از تضییع منابع عمومی و حقوق عامه در سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی مشاهده میشود؛ مسئلهای که آثار خطیر اقتصادی و تورمی آن، نیازمند ورود فوری و قاطع نهادهای نظارتی است.
ارز ترجیحی؛ تصمیمی که پرسشبرانگیز شد
مطابق مصوبات رسمی دولت، ارز ترجیحی با هدف تأمین حداقل نیاز یکساله کشور به کالاهای اساسی تخصیص یافته بود. با این حال، در آییننامهای جدید، تخصیص ۲.۵ میلیارد دلار دیگر برای سهماهه پایانی سال پیشبینی شده؛ تصمیمی که ابهامات جدی را به دنبال داشته است.
این در حالی است که:
- بخش قابلتوجهی از کالاها و نهادههای واردشده با ارز ترجیحی
- همچنان در انبارها، واحدهای تولیدی، شبکه توزیع و حتی خردهفروشیها موجود است
- اما بدون حسابرسی واقعی و تفکیک منشأ ارزی، با قیمتهای جدید به بازار عرضه شدهاند
۲.۵ میلیارد دلار دیگر؛ ارز ترجیحی چرا دوباره بلعیده میشود؟
نبود حسابرسی دقیق از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شدهاند اما با قیمتهای مبتنی بر ارز آزاد یا توافقی فروخته شدهاند، عملاً این خطر را ایجاد کرده که ۲.۵ میلیارد دلار جدید، جایگزین کالاهایی شود که پیشتر تأمین شده اما منافع آن به مصرفکننده نرسیده است.
این وضعیت، حتی بدون ثبت تخلف صریح، مصداق روشن تضییع منابع عمومی و اتلاف غیرمستقیم بیتالمال تلقی میشود.
ارز دادند، نظارت نکردند
بررسیها نشان میدهد مصادیق متعددی از ترک فعل و قصور نهادی قابل احصاست، از جمله: عدم حسابرسی میدانی کالاهای واردشده با ارز ترجیحی پیش از تغییر سیاستها؛ اتکای صرف به سامانههای ناقص و فاقد رصد خردهفروشی؛ نبود الزام قانونی برای فروش کالاهای موجود با قیمت مبتنی بر ارز ترجیحی؛ فقدان سازوکار جلوگیری از انتقال سود یارانهای به حلقههای میانی و رهاسازی بازار در مقطع حساس تغییر سیاست، بدون پیوست نظارتی.
این ترک فعلها، وفق موازین حقوقی، منتهی به تضییع حقوق عامه شدهاند.
پیامدهای تورمی؛ فشار مضاعف بر سفره مردم
نتیجه مستقیم این خلأ نظارتی و سیاستگذاری ناهماهنگ تحمیل شوک قیمتی غیرضروری به بازار؛ تشدید انتظارات تورمی؛ بیثباتی در بازار کالاهای اساسی و افزایش فشار معیشتی بر خانوارهاست.
در حالی که با حسابرسی شفاف و مدیریت موجودی کالاهای واردشده، امکان عبور کمهزینه از دوره گذار سیاست ارزی بدون تخصیص ارز جدید وجود داشت.
مطالبات روشن از سازمان بازرسی کل کشور
از ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور انتظار میرود دستور فرمایند:
- رسیدگی ویژه و فوری به سرنوشت کالاها و نهادههای واردشده با ارز ترجیحی
- بررسی دقیق اینکه تخصیص ۲.۵ میلیارد دلار جدید، ناشی از قصور نظارتی بوده یا خیر
- شناسایی مسئولان ترک فعل و معرفی آنان به مراجع ذیصلاح
- الزام دستگاههای مسئول به جبران تضییع منابع عمومی
- ارائه گزارش شفاف به افکار عمومی در راستای صیانت از حقوق ملت
آزمون جدی نظارت و صیانت از بیتالمال
پیشبینی مجدد ارز برای تأمین کالاهایی که عملاً پیشتر وارد کشور شدهاند، بدون حسابرسی و نظارت مؤثر، نهتنها کارایی سیاستی ندارد، بلکه اتلاف منابع عمومی و تحمیل تورم به مردم را در پی دارد.
اکنون، نگاه افکار عمومی به عملکرد سازمانهای نظارتی دوخته شده است؛ ورود قاطع میتواند مانع تداوم این چرخه پرهزینه شود.
