فروپاشی قبل از تولد
احتمال کمبود و افت فشار گاز در پاییز و زمستان، طرح واگذاری توزیع گاز به پیمانکاران و چالشهای اجرای آن، از محورهای این گزارش است.
هنوز چند هفته و در برخی استانها چند ماه تا آغاز سرمای پاییزی باقی مانده و در برخی نقاط مرتفع کشور نیز سرمای زمستانی دور از انتظار نیست، اما زنگهای خطر برای وزارت نفت و شرکت ملی گاز به صدا درآمده است. برخی چهرههای دستاندرکار یا مطلع، همین حالا درباره احتمال وقوع کمبود و قطعی گاز خانگی در برخی نقاط کشور هشدار میدهند.
ازجمله این چهرهها، رئیس کمیسیون انرژی است که گفته در پاییز و زمستان، بهدلیل کمبود گاز، احتمال افت فشار و قطع گاز خانگی در برخی استانها وجود دارد.
در عین حال، پس از آنکه وزارت نیرو با استفاده از امکانات نظارتی و پایش مصرف، برخی دارندگان ماینرهای تولید رمزارز را شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری کرد، حالا دارندگان ماینر به فکر استفاده از موتورهای تولید برق افتادهاند که با گاز یا گازوئیل کار میکنند. این موضوع بار مضاعفی را به شبکه گاز کشور تحمیل میکند؛ باری که ممکن است برای به مقصد رساندن آن، قطع گاز خانگی در برخی مناطق یا استانها ضروری و گریزناپذیر باشد.
افزون بر این، تسویهحساب با مشترکان و دریافت هزینه گاز مصرفی و آبونمان، اکنون به مشکلی بزرگ برای شرکت ملی گاز تبدیل شده است؛ بهگونهای که نهتنها بازگشت گازبهای مصرفی بهطور ناقص انجام میشود، بلکه فاصله زمانی زیادی میان زمان مصرف تا دریافت گازبها وجود دارد.
این در حالی است که شرکت ملی گاز برای افزایش بهرهوری در مصرف گاز و صرفهجویی برنامهریزی کرده و دقیقاً به همین دلیل، برخی برنامههای فرهنگسازی را نیز در دستور کار خود قرار داده و پیگیری میکند.
اینگونه اقدامات، حجم کاری شرکت ملی گاز را چند برابر کرده و انرژی آن را که باید برای تجهیز و افزایش تولید چاههای گاز صرف شود، به خود معطوف کرده است.
حالا وزارت نفت و بهطور مشخص شرکت ملی گاز تصمیم گرفته تا یکبار و برای همیشه خود را از دردسر توزیع و تسویهحساب با مشتریان خرد و متوسط برهاند.
در اینباره و در نخستین گام، شرکت ملی گاز، ایران را به هفت منطقه موزائیکی تقسیم کرده و در نظر دارد هر یک از این پازلهای موزائیکی را به پیمانکار ویژهای بسپارد.
مکانیسم این طرح چنین است که پیمانکار در قراردادی بلندمدت (۷ تا ۱۰ ساله) موظف میشود گاز تزریقشده به خط لوله را با قیمت تعیینشده از شرکت ملی گاز خریداری و سپس بهای آن را نقدی پرداخت کند.
پیمانکار، گاز دریافتی را براساس ضوابط و قیمت تعیینشده از سوی دولت میفروشد و از محل مابهالتفاوت نرخ تحویلی و نرخ دریافتشده گاز، سرمایه خود را مستهلک کرده و به سود میرسد.
رقم سرمایهگذاری در صندوق ملی گاز برای شروع این پروژه، ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به ازای هر یک از مناطق هفتگانه برآورد شده که پیمانکار موظف به تأمین و پرداخت آن است.
برآوردها نشان میدهد حدود ۷ تا ۹ سال طول میکشد تا یک پیمانکار از محل سود خالص خود، سرمایه ذخیره و پرداختشده را بازیافت کرده و به سود خالص دست پیدا کند.
در این طرح، بدحسابی مشتریان، نشتی خط لوله، حوادث غیرمترقبه و... از جمله مشکلاتی است که دامن پیمانکار را میگیرد و شرکت ملی گاز در قبال آنها مسئولیتی برعهده نگرفته است.
علاوه بر این، پیمانکار موظف است نهفقط قیمت گازبهای مصرفی مشتریان، اعم از صنعتی یا خانگی، را بیش از آنچه دولت و شرکت ملی گاز ابلاغ کردهاند دریافت نکند، بلکه تمهیداتی را نیز برای اعمال صرفهجویی در مصرف و افزایش بهرهوری استفاده از گاز ایجاد کند.
هزینه این تمهیدات، اجرای آنها، فرهنگسازی، پیگیری پرداخت گازبها از مشتریان و... همه و همه برعهده پیمانکار است. هرچند شرکت ملی گاز در این زمینه مسئولیت مالی برعهده ندارد، اما ناظر بر حسن انجام این تعهدات و مسئولیتها خواهد بود.
روشن است که چنین سرمایهگذاری عظیمی را شرکتهای متوسط و کوچک نمیتوانند انجام دهند و به همین دلیل، فقط شرکتهای بسیار بزرگ و ثروتمند میتوانند از عهده پرداخت چنین سرمایه عظیمی بربیایند؛ بهویژه آنکه پس از این سرمایهگذاری، پیمانکار باید بتواند هزینههای جاری و سرمایهگذاری توزیع گاز را نیز تقبل و پرداخت کند.
با این حال، شرکتهای بزرگ و سرمایهدار داخلی که اتفاقاً یا به دولت یا به نهادهای عمومی مانند شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی وابسته هستند، از این طرح استقبال چندانی نکردهاند.
این شرکتها گفتهاند دوره پنج تا هفتساله برای استهلاک سرمایه اولیه، پروژه را به دولت بعد میرساند و دولت دوم پس از دولت حاضر، که حتماً مسعود پزشکیان ریاست آن را برعهده ندارد و به احتمال زیاد مدیران ارشد دولت فعلی نیز در آن دولت مسئولیتی برعهده ندارند، چه اجباری دارد که تصمیمهای فعلی را بپذیرد و به آن تمکین کند.
کاملاً قابل پیشبینی است که اگر در دولت بعدی رئیسجمهور و وزیرانش تغییر پیدا نکنند، برای دولت دوم بعد از کابینه فعلی، هم پزشکیان و هم مدیرانش تغییر یافتهاند و به همین دلیل، اوضاع قابل پیشبینی نیست و با ریسک زیادی همراه است.
این پیمانکار همچنین از این نکته که همه هزینهها و خسارتهای احتمالی دریافت و توزیع گاز برعهده پیمانکار است، اما دولت قیمت فروش به پیمانکار و نیز فروش به مصرفکننده را تعیین میکند، انتقاد کرده و گفتهاند در حالی که شرکت ملی گاز همه وظایف و مسئولیتهای خود را متوجه پیمانکار میکند، قیمت نهایی فروش گاز به مصرفکننده را نیز خودش تعیین میکند که این امر احتمال عدم موفقیت طرح را افزایش میدهد.
در مجموع، پیمانکاران از پیوستن به این طرح استقبال نکردهاند و نهفقط پایداری شرایط کشور را غیرقابل اعتماد میدانند، بلکه پایبندی این دولت و دولتهای بعدی را نیز از جمله چالشهای مهم بر سر راه اجرای این طرح اعلام میکنند و در مجموع، آن را جذاب نمیدانند.
هرچند در مورد شرکتهای بزرگ و ثروتمند، ماهیت دولتی یا عمومی بودن آنها ممکن است باعث شود که تحت اجبار، سرانجام به خواسته دولت و شرکت ملی گاز تمکین کرده و قرارداد پیمانکاری در اینباره را امضا کنند.
علاوه بر این، دلمشغولی مهمی درباره اجرای این طرح وجود دارد. هرچند برونسپاری فعالیتها و مسئولیتهای اجرایی شرکت ملی گاز و کاهش امور تصدیگری از این نهاد حکومتی، اقدامی قابلدفاع و مفید است، اما آیا زیرساخت پذیرش و اجرای این طرح از حیث پذیرش قواعد همکاری شهروندان و مصرفکنندگان نهایی با پیمانکار بهجای دولت مهیا شده است؟
شرکت گاز همچنین طرحی را در دست بررسی دارد که براساس آن، میزان صرفهجویی نقطهبهنقطه مشترکان بزرگ و صنعتی، قابل فروش در بورس انرژی باشد.
در این طرح، اگر مشترکان بزرگ مانند کارخانههای فولادی، با بهرهگیری از تمهیدات افزایش بهرهوری، میزان مصرف گاز خود را در یک ماه نسبت به همان ماه در سال گذشته کاهش دهند، مقدار گاز صرفهجوییشده قابل فروش در بورس انرژی خواهد بود.
ممکن است کارخانه یادشده گاز مصرفی خود را پیشخرید کرده باشد که در این صورت نیز میزان صرفهجوییشده و آن مقدار از گاز پیشخریدشده که مصرف نشده، قابل فروش در بورس انرژی خواهد بود. قیمت فروش در بورس انرژی تابع بازار است و از قیمتگذاری دولت تبعیت نمیکند.
با اجرای این طرح، اگرچه ممکن است دریافت گاز از شبکه در ابتدا تغییر چندانی نکند، اما با مصرفنشدن گاز دریافتی و فروش مجدد آن در بورس، در نهایت گاز صرفهجوییشده به نیازهای دیگر میرسد و سرجمع دریافت گاز از شبکه را کاهش خواهد داد.
البته واقعاً معلوم نیست که آیا این طرحها، حتی اگر اجرای آنها با دقت و براساس همان چیزی که روی کاغذ پیشنهاد شده انجام گیرد، میتواند مشکلات جاری مصرف گاز در ابعاد خانگی و صنعتی را در کشورمان کاهش دهد یا این الگوبرداری از کشورهای صنعتی، بهخاطر ناهمگونی با زیستبوم ایران و ایرانی، در میانه اجرا ناکام خواهد ماند و کنار گذاشته خواهد شد.
فعلاً که در گام نخست، استقبال چندانی از مشارکت در این طرحها از سوی بخشهای خصوصی، عمومی و حتی دولتی به عمل نیامده است.
