درز صورت‌جلسه جنجالی و اثبات تخلفات+ نامه

اخیراً صورت‌جلسه‌ای از کمیته موسوم به تخصیص ارز وزارت جهاد کشاورزی مربوط به نوری قزلجه و اطرافیانش به رسانه‌ها درز پیدا کرده که غیرواقعی و دروغ بودن ادعاهای نوری و بهرنگ نجاتی در خصوص تخصیص ارز بر مبنای سقف و سابقه را اثبات نموده و همچنین مظلوم‌نمایی اکبر فتحی با ادعای اینکه «من در تخصیص ارز کاره‌ای نیستم» را کاملاً زیر سؤال می‌برد!

ابهام در تصمیم‌گیری‌های کارشناسی یا توزیع رانت؟

با تصویری که اخیراً از صورت‌جلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز وزارت جهاد کشاورزی در دوره نوری قزلجه منتشر شده، این سؤال جدی مطرح می‌شود که کمیته تخصیص ارز، مرجع کارشناسی و تصمیم‌گیری بر مبنای قوانین و مقررات و در نظر داشتن اولویت‌ها و نیازهای کشور و مردم است یا محل توزیع رانت و منابع ارزی بین شرکت‌های نورچشمی و معرفی‌شده از جانب شخصیت‌ها و جاهای خاص؟

تناقض آشکار در ادعای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی

وقتی برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مثل اکبر فتحی ادعا می‌کنند در تخصیص ارز نقشی ندارند، انتشار این صورت‌جلسه با عنوان «مصوبات جلسه کمیته کالایی و تخصیص ارز» پرسش‌های جدی درباره این ادعاها ایجاد می‌کند؛ سندی که در انتهای آن نام و امضای نوری قزلجه، بهرنگ نجاتی و اکبر فتحی دیده می‌شود و در متن آن، درباره درخواست شرکت‌ها و مقادیر مشخصی تصمیم‌گیری شده است. این سند و اطلاعات تکان‌دهنده‌ درج‌شده در آن که اثبات‌کننده انحراف و تخلف محرز نوری قزلجه و منصوبانش در توزیع ارز و دادن رانت به آشنایان و همشهری‌هایشان است، دیگر موضوعی نیست که با تکذیب و کتمان قابل چشم‌پوشی باشد.

ضرورت ورود قاطع دستگاه‌های امنیتی و نظارتی

این سند، ضرورت ورود جدی دستگاه‌های امنیتی و مراجع نظارتی به فرآیند تصمیم‌گیری‌های ارزی نوری قزلجه و اطرافیانش و مبنای تصمیمات گرفته‌شده را ایجاد می‌کند. این سند نشان می‌دهد که نوری قزلجه و اطرافیانش، چگونه رسالت و مأموریت اصلی کمیته‌ای را که ماهیت آن با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم‌ها و تنگناهای مختلف، اولویت‌بندی و تخصیص ارز کالاهای اساسی برای نیازهای تنظیم بازار کشور بوده، منحرف نموده‌اند و به شکل غیرقانونی و برخلاف مقررات و اسناد بالادستی، این کمیته و این سازوکار را تبدیل به محل توزیع رانت و ارز بین شرکت‌های موردنظر خودشان کرده‌اند.

سوالات بی‌جواب؛ امانت‌داری یا حیف‌ومیل منابع ملی؟

پرسش مهم‌تر این است که آیا همه شرکت‌ها از معیارهای یکسان برخوردار بوده‌اند یا برخی درخواست‌ها به دلایلی خارج از ضوابط کارشناسی و بر حسب ارتباط و سفارش و… در اولویت قرار گرفته‌اند؟ آیا سفارش نمایندگان یا روابط شخصی در این فرآیند تأثیری داشته است؟

نوری قزلجه، اکبر فتحی و بهرنگ نجاتی! اگر مدعی هستند که نقشی در تخصیص ارز نداشته‌اند، پس این صورت‌جلسه و اسامی و امضاهای آن‌ها در این صورت‌جلسه چیست؟ این سند اثبات می‌کند که در دوره حضور نوری قزلجه و منصوبانش، منابع ارزی برخلاف معیارهای عادلانه و تحت تأثیر سفارش‌ها و روابط خاص توسط آن‌ها توزیع شده‌اند و طبیعتاً این تخلف آشکار، دیگر صرفاً یک مسئله اداری نیست و باید از سوی دستگاه‌های امنیتی و نهادهای نظارتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و با خاطیان برخورد جدی صورت پذیرد. منابع ارزی کشور، امانت عمومی‌اند؛ نه سهمیه‌ای برای اطرافیان و نورچشمی‌ها و نه امتیازی برای شرکت‌های سفارش‌شده؛ پس برخورد قاطع با خائنان به امانت کشور و مردم تکلیفی قانونی، شرعی و اخلاقی است.