پشت پرده نوسانات بازار ارز؛ نیمهحقیقتهایی که جایگزین واقعیت اقتصادی شدند
آیا نوسانات بازار ارز ناشی از کمبود فیزیکی دلار است یا مهندسی روانی دلالان؟ واکاوی نقش بازیگران پشت پرده و ترفند نیمهحقیقتها در التهاب بازار.
تلاطمهای ناگهانی نرخ ارز معمولاً با یک سناریوی تکراری سنجیده میشوند: «کاهش صادرات نفت، کمبود دلار و الزام به جهش قیمت». اما بررسی نبض معاملات در روزهای پرتنش نشان میدهد ماجرا همیشه به فیزیک اسکناس و حسابهای تجاری ختم نمیشود.
در مقاطعی که تنشهای ژئوپلیتیک و محاصره مسیرهای تجاری بالا میگیرد، مکانیزم تعیین قیمت از «تراز عرضه و تقاضا» به «جنگ انتظارات» تغییر ریل میدهد. جایی که شبکههای سوداگری با سواستفاده از اخبار مبهم و پمپاژ سیگنالهای منفی، تقاضای احتیاطی مردم را به عنوان سوخت موتور جهش نرخ فعال میکنند.
بازی انتظارات بر بستر واقعیت؛ تکرار سناریوی ۹۷ و ۹۹
مجید شاکری، اقتصاددان، ریشه این نوع تغییرات قیمتی را فراتر از مبادلات تجاری متعارف ارزیابی میکند. او معتقد است در بسیاری از بزنگاهها، فشار سنگین بر حساب سرمایه و موج انتظارات روانی است که جهت بازار را معین میکند، نه کاهش واقعی منابع در سمت ثبت سفارشها.
مرور دو تجربه تاریخی، صحت این مدل رفتار قیمتی را شفافتر میکند:
- شهریور ۱۳۹۷: با وجود راهاندازی بازار دوم و تسهیل فرآیند تخصیص، همزمانی موعد سررسید سپردههای ریالی با هراس از آغاز تحریمهای نفتی آبانماه، نقدینگی عظیمی را به بازار غیررسمی سرازیر کرد و فنر قیمت را کشید.
- آبان ۱۳۹۹: انتظار عمومی برای ابقای ترامپ، دلار را تا قلههای تاریخی بالا برد؛ اما بلافاصله پس از تغییر معادله انتخابات آمریکا، همان تقاضا تخلیه شد و نرخ در مدت کوتاهی تا کانال ۲۲ هزار تومان عقب نشست.
این تجربهها گواه آن است که ذهنیت فعالان بازار و ناامیدی تحمیلی، گاه چند گام جلوتر از متغیرهای کلان حرکت میکند.
چرا جهش فعلی به معنای بیپولی بازار نیست؟
واقعیتهای میدانی مانند افت بارگیری نفت و دشواری تردد نفتکشها اثرگذارند، اما سرعت واکنش قیمت در بازار همخوانی منطقی با سرعت این محدودیتها ندارد. شواهد میدانی گویای یک تناقض مهم در رفتار خریداران است.
در جریان حراج ارزی اخیر، وقتی بانک مرکزی سقف تخصیص اسکناس را بالا برد و در سه روز ۵۰۰ میلیون دلار عرضه کرد، خروجی تقاضا کمتر از ۲۰ میلیون دلار بود. این شکاف نشان میدهد بازار با بحران تامین مواجه نیست، بلکه با فرار سرمایه و ذخیرهسازی خانگی ناشی از ترس روبهروست.
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با صحهگذاشتن بر این تفکیک تاکید دارد که فشار فعلی بر نوسانات بازار ارز، نتیجه افزایش تقاضای سفتهبازانه و احتیاطی است؛ تقاضایی که در واکنش به شایعات امنیتی رشد میکند و نه تامین مواد اولیه کارخانهها.
جنگ رسانهای؛ مهندسی ذهن با حربه «نیمهحقیقت»
حسین امامی، پژوهشگر اقتصاد رسانه، شگرد طراحان نوسان را استفاده از «گزارههای نیمهدرست» میداند. در این الگو، وجود ناترازی بانکی یا کسری بودجه کتمان نمیشود، اما با تعمیم اغراقآمیز این فاکتورها، سناریوهای انفجاری مانند «دلار چندصدهزار تومانی» به جامعه القا میگردد. اعلام اهداف عددی توسط مقامات غربی نیز دقیقا در همین پازل جهتدهی به محاسبات مردم تعریف میشود.
به موازات این جهتدهی برونمرزی، تحرکات دلالان در شبکههای پنهان داخلی شتاب میگیرد. یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، هشدار میدهد که این حلقههای سازمانیافته با معاملات صوری و هماهنگی لحظهای در اتاقهای مجازی، فضای روانی را به کام رانتخواران سنگین میکنند؛ الگویی که اخیراً ردپای آن در پرونده ۲۱۴ فعال ارزی غیررسمی و تبانی برخی عوامل بانکی نیز آشکار شد.
پازل سهگانه جهش نرخ؛ چطور تصمیم عقلانی قربانی ترس میشود؟
کامران ندری، صاحبنظر پولی، ریشه موج خرید خیابانی را در خطای دید جامعه نسبت به ریسکهای امنیتی میبیند. مردم برای مصونماندن از افت توان خرید، به سمت بازارهای نقدشونده میدوند و ناخواسته، تقاضای آنها به بنزین التهاب تبدیل میشود.
محمد واعظ برزانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، بر این باور است که وقتی سوداگری سازمانیافته به این تقاضای مردمی الصاق شود، نوسانات از مسیر تحلیل خارج شده و به جنون لحظهای میرسد.
به بیان دقیقتر، موج فعلی حاصل تلاقی سه چرخه متصل به هم است:
- لایه واقعی: فشارهای تحریمی و اختلالات ترانزیت کالا و نفت.
- لایه مهندسی ادراک: تبدیل نیمهحقیقتها به سناریوی بنبست کامل توسط سوداگران.
- لایه واکنش جمعی: هجوم خرد برای حفظ دارایی که نبض قیمت را بالا نگه میدارد.
راهبرد مهار؛ خروج از انفعال با ابزارهای غیردلاری
بانک مرکزی اعلام کرده است سیاست فعلی، انفعال نیست و در نقاط عدم انطباق نرخ با بنیادهای اقتصادی، مداخله هدفمند خواهد داشت. اما تفاوت دوره حاضر در تنوع ابزارهاست؛ راهاندازی قراردادهایی همچون اختیار معامله سکه و اوراق مشتقه با این هدف دنبال میشود که بدون تحویل فیزیکی دلار یا درگیرکردن جریان واردات، ابزاری مطمئن برای بیمه سرمایههای خرد فراهم شود.
پادزهر این موجسازی، انکار سختی شرایط نیست؛ شفافیت بهموقع، خشکاندن ریشههای معاملاتی نفوذ و فراهمکردن پناهگاههای رسمی برای سرمایه مردم، تنها مسیری است که تصمیم اقتصادی جامعه را از واکنش عصبی به محاسبه عقلانی بازمیگرداند.