سازمان برنامه و بی‌برنامگی در حذف اعتبار موسسات پژوهشی
یکی از وظایف سازمان برنامه قاعدتاً تنظیم جریان اعتباری کشور در جهت توسعه ظرفیت های کشور می باشد.
یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه قاعدتاً تنظیم جریان اعتباری کشور در جهت توسعه ظرفیت های کشور می باشد. توجه به پایداری تولید، امنیت غذایی، حفاظت از آب و خاک، ذخایر ژنتیک دامی و گیاهی از اهم اولویت های بخش کشاورزی می باشند و اینک سازمان برنامه و بی برنامگی هایش در حذف اعتبار موسسات پژوهشی می رود تا چالشی عظیم در آینده کشاورزی به وجود آورد.
مزرعه سبز : سازمان برنامه و بودجه دو سال پیش برای حذف و ادغام ردیف بودجه برخی از موسسات تحقیقات کشاورزی خیز برداشت؛ اما به دلیل ورود نمایندگان مجلس و اعلام شرایط خاص تولید غذا این حرکت ناکام ماند. اخیراً سازمان برنامه درصدد آن بود که برخی از موسسات تحقیقاتی وپژوهشی را که قانون تاسیس ندارند، ذیل سازمان تحقیقات کشاورزی (تات) ادغام نماید، اما متاسفانه در یک حرکت ناعادلانه، برخی از موسسات از جمله موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و موسسه تحقیقات خاک و آب و… که دارای قانون تاسیس هستند و نیز چندین موسسه اثرگذار ملی را بدون هیچ محاسبه‌ای در لایحه بودجه 1401 با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادغام نموده است. برخی موسسه‌های تحقیقاتی بدون قانون تاسیس در اثر لابی با سازمان برنامه از ادغام مستثنی شده‌اند.
توجه داشته باشیم کمترین تبعات این حرکت غیرکارشناسی بسته شدن، راه و مسیر توسعه پایدار آینده کشاورزی است و از این پس، بحث علوم دام و تولید گوشت در کشور، ثبت ارقام گیاهی، ثبت کود و نقشه های خاک، فنی و مهندسی کشاورزی و بیوتکنولوژی و باغبانی و مباحث این چنینی تحت‌الشعاع مسائل سلیقه‌ای قرار می گیرد و بودجه آن وابسته به سازمان‌های دیگر می‌شود.
البته وزیر جهاد کشاورزی اخیراً طی نامه‌ای نه تنها درخواست کرده موسسه‌های تحقیقاتی دارای قانون تاسیس مانند گذشته، دارای بودجه مستقل باشند، (زیرا حفظ و ارتقاء استقلال موسسات تحقیقاتی وابسته به هر سازمان به خصوص از منظر اعتبارات بودجه‌ای ضرورت دارد)، بلکه پیشنهاد نموده ضمن ابقای ردیف‌های اعتباری موسسات تحقیقاتی وابسته به سازمان مذکور و ارتقاءآن در لایحه بودجه 1400 پنج ردیف اعتباری مستقل به موسسه‌های تحقیقات کشاورزی دیم، موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، مرکز تحقیقات شوری، موسسه تحقیقات پنبه، پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص یابد.
متاسفانه به قرار اطلاع واصله نامه رسمی و قانونی وزیر در کارتابل دکتر میرکاظمی زمینگیر شده و اقدامی روی آن صورت نگرفته. به نظر می‌رسد دکتر میرکاظمی و معاونین ایشان مسئول ادغام غیر کارشناسانه این موارد در لایحه بودجه سال آینده بودند و پاسخگویی به اتفاقات بعد از این ادغام ردیف‌های بودجه به عهده آن‌هاست، به ویژه آنکه وزیر قول داده است سالانه 9 میلیون تن محصول کشاورزی اضافه بر آمار قبلی تولید می کند و تحویل می دهد. پیشنهاد می شود وزیر جهاد کشاورزی با صدور حکمی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه را مامور برگرداندن ردیف های ادغامی و مستثنی کردن حداقل موسسات دارای قانون تاسیس نماید مگر اینکه دکتر قربانی خود بانی این حرکت غیرکارشناسی باشد.
انتهای پیام/
