چالش‌های توسعه روستایی

به گزارش اخبار سبز کشاورزی، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها نه تنها سبب تعطیل شدن مراکز تولیدی روستایی شده است؛ بلکه سبب تشدید مسائل حاشیه نشینی در اطراف شهرها و بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی شده است.

از طرف دیگر، بخشی‌نگری و برنامه‌ریزی بالا به پایین، نظام حاکم بر برنامه‌ریزی کشور است و اکثر دستگاه‌های دولتی و یا بخش‌های حاکمیتی و یا موسسات خیریه و یا اعضای بخش خصوصی اقداماتی را در زمینه توسعه روستایی اجرا می‌کنند که بیشتر در قالب پروژه‌های زیرساختی و یا خدماتی است و معمولا در جریان کار همدیگر نیستند.

در زمینه اجرای پروژه‌های توسعه روستایی، انتظار می‌رود نگرش جامعی (و نه تک بعدی) به مسایل روستا وجود داشته باشد؛ ولی عملا پراکنده کاری، دوباره کاری و یا موازی کاری حاکم است.

چالش‌های پیش روی توسعه پایدار، متوازن و درون‌زای روستاها عبارتند از:

١- نامشخص بودن نقشه راه توسعه کشور و نقش روستا در آن نقشه راه؛

٢- تعدد مراجع تصمیم‌گیری و ضعف در وحدت فرماندهی برای مدیریت روستا، اختلاف نظر بین وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بنیاد مسکن و… جهت تصدیگری و هدایت برنامه های توسعه روستایی؛

٣- کم توجهی به نقش نهادهای مدنی در حکمروایی (Governance)؛

۴- ضعف سرمایه اجتماعی و در نتیجه بی‌اعتمادی مردم به همدیگر و به دولت، ضعف در مسئولیت‌پذیری و کار گروهی و مشارکتی (رقابت در استفاده بی‌رویه از منابع مشترک به جای رفاقت‌ها و صمیمیت‌های قبلی)؛

۵- کم توجهی به راهکارهای بهبود معیشت و اشتغال‌زایی در سطح جوامع روستایی (بیشتر توجه مسئولین به توسعه زیرساخت‌ها و موضوعات آموزشی و بهداشتی، خدماتی و بعضا رفاهی است)؛

۶- عدم ثبات قوانین و مقررات و سیاست‌های دولت در حوزه تولید و توزیع محصولات روستایی؛

۷- بد عادت کردن مردم محلی و بالا رفتن سطح توقع مردم و انتظار بیش از حد ایشان از دولت که با پول نفت، از موهبت توسعه مجانی بهره‌مند شوند؛

۸- بوروکراسی اداری پیچیده و سختگیرانه (موانع تولید و توسعه کسب و کارهای خرد و متوسط)؛

۹- کم توجهی به دانش بومی روستاییان (بعضا فراموش شدن دانش بومی به دلیل درگذشت خبرگان محلی)؛

۱۰- کم توجهی به بافت سنتی و اصالت ها و باورها و مراسم آئینی و مذهبی روستاییان (خطر اختلاط فرهنگی و بروز بحران هویت روستا)؛

11- تغییر سبک زندگی روستاییان و بالا رفتن سطح بهداشت و افزایش نسبی سطح رفاه؛

۱۲- کم توجهی به زنجیره تامین و زنجیره ارزش در تولید و عرضه محصولات روستایی؛

۱۳- نفوذ و سودجویی سلف خران، دلالان و واسطه‌ها (زحمت اصلی و مخاطرات تولید محصول را کشاورز متحمل می‌شود، ولی سود اصلی را واسطه‌ها می‌برند)؛

۱۴- بعضا فساد اداری و برخی سوء استفاده‌ها و فرصت‌طلبی‌ها؛

۱۵- ضعف هماهنگی در بین بهره‌برداران محلی؛

۱۶- کمبود منابع اعتباری برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای محلی؛

۱۷- تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیراصولی و غیر موزون با بافت روستا (ویلاسازی‌ها در مناطق خوش آب و هوا و یا دارای جاذبه‌های توریستی)؛

۱۸- بعضا ناکارآمدی شوراهای اسلامی در اکثر مواقع عدم شایسته‌سالاری در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا)؛

۱۹- ناکارآمدی دهیاران و پایین بودن سطح آگاهی آنها و یا عدم تامین مالی ایشان و یا پاره وقت بودن (در بعضی مناطق، چند روستا دارای یک دهیار مشترک هستند).

راهکارهای پیشنهادی جهت حل مسائل فوق عبارتند از:

١- رسیدن به اجماع نخبگانی در تدوین استراتژی توسعه کشور؛

۲- تعیین نقش روستا (انتظارات از روستا در ابعاد مختلف تولیدی، خدماتی و صنعتی) و جوامع عشایری در نقشه راه توسعه کشور؛

٣- تعیین یک سازمان مشخص به عنوان متولی توسعه روستایی و عشایری و ابلاغ سازوکارهای ایجاد هماهنگی بین بخشی در حوزه توسعه روستایی و همچنین جلب مشارکت مردم محلی؛

۴- تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی در فرآیند حکمرانی (تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری)؛

۵- حفظ ثبات در فرآیند سیاستگذاری، اصلاح ساختارها، قوانین و مقررات؛

۶- اعتمادسازی، آگاهی بخشی، حساس سازی و تقویت سرمایه اجتماعی در سطح جوامع روستایی و عشایری؛

۷- تدوین و اجرای سازوکارهای هماهنگی در سطوح مختلف بین مردم و بهره برداران محلی، بین دستگاه‌های دولتی و بین دولتی ها و مردم؛

۸- ظرفیت‌سازی و توان‌افزایی در سطح شوراهای اسلامی، دهیاری‌ها و بهره‌برداران محلی؛

۹- ارائه خدمات آموزشی و ترویجی درست و کاربردی جهت افزایش بهره‌وری و بهبود زنجیره ارزش؛

۱۰- توجه به اصول و مبانی توسعه پایدار، متوازن و درون‌زا؛

۱۱- رعایت ابعاد مختلف توسعه و توجه کافی به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، حقوقی، محیط زیستی، ساختاری، نهادی، کالبدی و امنیتی (پدافند غیرعامل در تهیه و تدوین برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای؛

۱۲- برنامه‌ریزی اصولی و کاربردی جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی (تعامل درست مردم شهر و روستا)؛

۱۳- اجرای درست و دقیق قانون رفع موانع تولید و استفاده بیشتر از ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)؛

۱۴- مطالعه و تقویت زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده متناسب با شرایط هر منطقه؛

۱۵- شفاف‌سازی و اجتناب از تبعیض و دادن فرصت‌های برابر به همه روستاییان و عشایر؛

۱۶- استفاده از رویکردهای توسعه مشارکتی فناوری (ترکیب دانش بومی و دانش نوین برای ارائه راه حل‌های مناسب در هر منطقه)؛

۱۷- رعایت حقوق مالکیت به خصوص تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی و خاتمه دادن به پرونده‌های اختلافی سنواتی بین مردم محلی و دولت اراضی ملی و دولتی.

انتظار می‌رود که از طریق ایجاد عزم و وفاق ملی و همچنین هماهنگی و همکاری موثر نهادهای ذی‌ربط، هر چه سریع‌تر مسائل مبتلابه روستاها و جوامع عشایری سر و سامان داده شوند و ضمن کنترل روند مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرهای آبادانی و نقش تولیدی و خدماتی روستاها و جوامع عشایری رونق بیشتری یابد و فضای نشاط، شادابی جوامع محلی تقویت شود.

سید ابوالفضل میرقاسمی ـ فعال حوزه توسعه روستایی